حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا، "قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون".

ولفتت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان، إلى أن "الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".

في السياق، أفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان، بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح". ودعت الحكومة إلى أن "تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".

كما انتقدت "هيومن رايتس" بعض السياسيين اللبنانيين (لم تذكرهم) "الذين عملوا على تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".

ولفتت إلى أن "الثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".

ومن إجمالي 233 ألفا و934 جرعة تم إعطاؤها حتى 5 أبريل/ نيسان، يشكل غير اللبنانيين 2.86 في المئة ممن تلقوا اللقاح، و5.36 في المئة من المسجلين على المنصة لتلقيه، مع أنّ بيانات الأمم المتحدة تظهر أنّ معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة، وبثلاثة أضعاف تباعا المعدل الوطني، وفق بيان المنظمة.

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني.