إعتبر الوزير السابق غازي العريضي أن وضع البلد إنهار بالكامل، قائلا: "نعتز أننا ننتمي الى فريق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي يملك علاقات دولية إستثنائية ومميزة".

وأضاف العريضي في حديثٍ لـ"أن بي أن": "الحياة السياسية ليست جموداً والسياسي يجب أن يكون متابع بدقة لكل الحياة السياسية في بلده وليس هناك بلد معزول عن التطورات المحيطة به"، مشيراً الى تطور ما في البلد والمحيط، متسائلاً: "هل المبادرة الفرنسية اليوم كما كانت في 6 آب؟".

ورداً على سؤال قال العريضي: "مرحلة التحالفات السياسية المبنية على برامج وأفكار إنتهت مع كمال جنبلاط ولم تتمكن لا 8 ولا 14 من صياغة برنامج سياسي متكامل".

وإعتبر أن "كل من يؤخر تشكيل الحكومة اليوم يكون بلا ضمير ويرتكب جريمة وجنبلاط فتح الباب عندما قال أنه ليس مهتماً للعدد قبل زيارته لرئيس الجمهورية ميشال عون".

وأضاف: "بين ما يتمسك به جنبلاط من جهة والخطر الذاهب اليه البلد إختار أن يبقى البلد".

ورداً على سؤال عن علاقة "التقدمي" بـ"العهد" قال العريضي: "مرت فترات حصلت فيها تفاهمات لظروف وحسابات لها علاقة بأمن وإستقرار الجبل وبمرحلة معينة حصل صدام سياسي كبير لكن السياسة متحركة وليس ثمة عداء مفتوح".

وتابع: "جاءت مبادرة من الرئيس عون بدعوة جنبلاط الذي لبى الدعوة وهناك قناعة عند الجميع أن ما يسمى بالثلث المعطل يجب أن يوضع جانباً وهذا الأمر غير وارد ووليد جنبلاط مع هذا الطرح وكان ثمة إصرار من فريق على الثلث المعطل بطريقة أو بأخرى".

واعتبر العريضي ان "الإنسان يخلد بأعماله وتراثه لذلك ما أقدم عليه جنبلاط كان نابعا من مسؤولية، ومن هنا بدأ الكلام عن أنه إذا "الثلث المعطل" غير موجود لتكون حكومة 24 وأول من تجاوب مع الموضوع كان الرئيس نبيه بري ثم إنتقلت الى الخارج الذي يتابع وسمعنا تصريحات الكثير من السفراء والكل يتحدث عن تشكيل الحكومة والكل أيد المبادرة الفرنسية".

وعن المبادرة الفرنسية، لفت العريضي الى أن "المبادرة الفرنسية فقدت الكثير من زخمها وهذا يشعر بثقله المسؤولون الفرنسيون الذين أصيبوا بخيبة أمل من الكثير من اللبنانيين لذلك سمعنا تصريحات قاسية من رئيس الجمهورية الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان وهذا أمر معيب بحقنا جميعاً".

وعن موضوع التحقيقات في إنفجار المرفأ قال العريضي: "أنا إستقلت من وزارة الأشغال في 16 كانون الأول 2013 ونيترات الأمونيوم أفرغت بالمرفأ بعد 10 أشهر ومع ذلك ورد إسمي بتقرير القاضي وذهبت للقاضي بكل إحترام وقلت له خلال دقائق أنا لم أكن وزيراً حينها ولم أطلع على شيء".