الخطوات الإصلاحية لا تحتاج الى المراهنة على استحقاقات خارجية لإقرارها

العريضي: التسوية لا تعني المساومة على المبادئ... ودعوة وليد جنبلاط لإنقاذ البلد من الإنهيار

05 نيسان 2021 21:23:49

نظمّ مكتب الطلبة والشباب بوكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي  الإشتراكي لقاءً سياسياً مع الوزير السابق غازي العريضي، بمناسبة الذكرى الـ 44 لإستشهاد المعلم كمال جنبلاط، شارك فيه كل من مفوّض الطلبة والشباب محمد منصور، ومفوّض الثقافة فوزي أبو ذياب، وكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، والمعتمدون ومدراء الفروع ومجموعة من الشباب والشابات في مكتب مفوضية الطلبة والشباب، ومنظمة الشباب التقدمي، ووكالة الداخلية في الجرد.

بدأ اللقاء بترحيب من ممثل مفوّض الشباب في الوكالة مروان غريزي، فقال: "إن احياء ذكرى المعلم في كل عام يزيد الشباب تصميماً واصراراً على المضي بالتزام على نهج وفكر المعلم". وأضاف: "الشباب اللبناني ما زال يحلم ويتطلع لبناء دولة مدنية عادلة، الدولة ذاتها التي حلم واستشهد من أجلها كمال جنبلاط، وأنّه بالرغم من صعوبة الظروف هذه السنة يبقى مسار المعلم، هو مسار اصلاحي يبني وطناً عادلاً مستقلاً بتطلّع إليه الشباب اللبناني وتتوفر فيه مقومات العيش الكريم، والأمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي."

العريضي

أشار الوزير السابق غازي العريضي إلى أن ما وصل إليه لبنان اليوم هو نتاج تراكم المراحل السابقة والأداء السياسي والخيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كان للحزب التقدمي الاشتراكي مواقف واضحة منها، سواء تجاه الحلفاء والأصدقاء أو تجاه من كنا على خصومة معهم، مؤكّدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جديّة وسريعة للذهاب نحو تسوية لتشكيل حكومة تتخذ القرارات الأساسية للخروج من الأزمة الخانقة التي نعاني منها.

وقال: "أن البلاد اليوم أمام استحقاق مصيري بكل ما للكلمة من معنى، سيّما عند قراءة الصورة الكبيرة للمنطقة وما يرسم ويخطط لها في ظل صراع 3 قوى أساسية تتمتع بنفوذ كبير، وهي إيران وتركيا وإسرائيل، بعدما تحوّلت البلاد العربية إلى ساحة حروب لتصفية الحسابات في سياق التسابق على النفوذ وتبادل الرسائل على الأراضي العربية في ظلّ صراع الأمم. وأشار العريضي إلى أننا سنشهد استمراراً للصراع والحروب في المنطقة العربية في ظلّ غياب الحضور العربي عن طاولة القرار، مؤكّدًا أن القضية الفلسطيينية تدفع اليوم أثماناً باهظة نتيجة هذا التفكك والتخلّي العربي عنها مع تسارع موجات التطبيع وتوسّع الدور الإسرائيلي بدعم أميركي".
 
وأضاف أنّ "المشروع الذي أُعدّ وينفذ الآن يستهدف دور لبنان الريادي في المنطقة على مختلف الصعد، بما في ذلك دور المرافئ الحيوية ، كيان التنوّع والحريات والتعددية الفكرية والطائفية، والّذي يشكّل نقيض المشروع الاسرائيلي من حيث إقامة محميات ودويلات طائفية، الأمر الّذي كان يحذّر منه كمال جنبلاط.
وأشار العريضي إلى أن للحزب التقدمي الإشتراكي موقفاً واضحاً من مختلف القضايا، واذا كنا قد ارتكبنا بعض الأخطاء أثنا ء ممارستنا العمل السياسي، فان من لا يعمل لا يخطئ ، ونحن من الذين يتعلمون من اخطائهم. ولذلك لا يجوز التعميم تحت شعار "كلن يعني كلن" ووضع الحزب بنفس الخانة التي وضع الكثير من القوى السياسية نفسهم فيها من خلال أدائهم في مختلف المراحل ومن خلال السياسات التي واظبوا على اتباعها وتنفيذها، والمسؤولية اليوم واضحة في ظل ما وصلت إليه البلاد من انهيار مالي واقتصادي".

وأكّد العريضي أن "خارطة الخروج من هذا النفق واضحة. أقرت الحكومة الأخيرة التي رأسها سعد الحريري ورقة اصلاحية، كان لنا ملاحظات على بعض البنود فيها وكان لنا شراكة في صياغة بنود أخرى، تتضمن بنوداً اصلاحية داخلية ضرورية تبدأ من معالجة استنفاد مالية الدولة في ملف الكهرباء وتستكمل بالتفاوض الجدّي مع البنك الدوليّ للحد من التدهوّر الاقتصادي.  وتابع بالتذكير أنه بعد تلك الحكومة الحكومة الحالية زادت الامور تعقيداً ولم يُنفذ شيئ. حصل انفجار المرفأ الذي استهدف كل لبنان، أتت المبادرة الفرنسية، ذات المعالم الواضحة، لتؤكّد على ضرورة الإصلاح الداخلي، سيّما في قطاع الكهرباء والذهاب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

اضاف: "رئيس الحزب اتخّذ موقفًا شجاعًا وجريئًا فيما البلد على شفير الانهيار من خلال الدعوة إلى التسوية وايجاد حلول للخروج من دائرة الشروط والشروط المضادة والاتهامات والردود. والتسوية لا تعني المساومة على المبادئ، بل تقدير طاقة الشعب على التحمّل في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وهنا تبرز أهميّة الدور الأساسي للقائد السياسي الذي يطلق المبادرات لطرح الأفكار والحلول وقد برز ذلك من خلال تلقّف عدد من المسؤولين في الداخل وسفراء دول كبرى وأساسية لمبادرة رئيس الحزب التي شكلت الثغرة التي دخل منها كثيرون في محاولة للوصول الى حل" .  

 تابع: "إن دعوة رئيس الحزب إلى تسوية تستند إلى إحساسنا بالمسؤولية والواجب لاتخاذ خطوات ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار ومن حدّة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وليس من باب التنازلات والتقلبات وتغيير الرأي كما يحلو للبعض تسميتها، إذ لا قيمة لأي سلطة على حساب إنقاذ البلد أو على أنقاضه. وأكمل العريضي بالإشارة إلى أن دعوة رئيس الحزب إلى التسوية واستعداده للحوار مع كل القوى والأحزاب تأتي من باب الحرص على تجنّب الفتنة وتقديم مصالح اللبنانيين على كل الحسابات السلطوية، فالخطر يكبر على الكيان اللبناني وعلى اللبنانيين عمومًا، والأمور بحاجة إلى حركة وتفاهم لتشكيل حكومة".

وردًا على سؤال عن الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أجاب العريضي بأننا اليوم أمام مخطط كبير في المنطقة العربية، فعن أي جامعة عربية نتحدّث وإسرائيل باتت موجودة في عدد كبير من الدول العربية بعلاقات مالية وأمنية واقتصادية طبيعية؟ ما هو مصير مكتب مقاطعة إسرائيل واتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ وأضاف أنّ سوريا التي نعرفها انتهت، ونحن مقبلون على نظام إقليمي جديد ستنبثق عنه مؤسسات جديدة .

وعن زيارة جنبلاط إلى بعبدا، قال العريضي: "من الطبيعي أن يلبي رئيس الحزب دعوة رئيس الجمهورية للقاء، ولا يجب أن تكون الزيارة بحد ذاتها موضوع النقاش بل مضمونها، فالرئيس وليد جنبلاط كان السبّاق في طرح فكرة التسوية، وهذا كان مضمون اللقاء، حيث نقلنا موقفنا بكل شفافية ولم ننقلب على أنفسنا وأبلغنا كل الذين نتواصل معهم بموضوع الزيارة قبلها وبعدها.  وتابع العريضي بأننا لم نطرح فكرة التسوية من باب المكاسب السياسية أو المزايدة، بل من باب إحساسنا بالمسؤولية تجاه ناسنا ومجتمعنا وضرورة الخروج بالحلول لوقف الانهيار والخروج من الأزمة وبات ثابتاً أن لا ثلث معطلاً في الحكومة لأحد وأن العدد سيكون 24 على قاعدة 8+ 8 + 8 وهذا ما طرحه الرئيس في بعبدا".  

وأكّد العريضي أن "الخطوات الإصلاحية لا تحتاج إلى المراهنة على أي استحقاقات خارجية لإقرارها وتنفيذها، متسائلًا اذا كان تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء أو إقرار قانون الكابيتل كونترول أو غيرها من الخطوات الاصلاحية تحتاج إلى ربطها بالاتفاق النووي الإيراني أو الانتخابات الاميركية او غيرها من الاستحقاقات. إنّه من المعيب ما نراه ونسمعه من إهانات وتهديدات خارجية بالعقوبات، وكأن الذهاب إلى إجراء إصلاحات داخلية خطيئة أو شرّ نذهب إليه مكرهين، مضيفًا أنّه اذا كان ثمة استحقاقات خارجية لا نعرفها، فليخبرنا أولئك الذين يراهنون عليها، لأن لبنان لا يحتمل ثمن الانهيار أو أن يكون ساحة صراعات دولية مجددًا، داعيًا أولئك الذين لديهم علّة "الحول السياسي" بأن يتلقفوا المبادرات الخارجية والداخلية للشروع في خطوات لوقف الانهيار على مختلف الأصعدة".

وعن التلاعب بسعر صرف الدولار، قال العريضي: "لهذا الموضوع شقين، شقّ مالي وآخر سياسي، ففي الشق المالي لا يوجد سيولة لدى الدولة اللبنانية نتيجة الأخطاء التي ارتكبت في الإدارة، وأنه فور انتشار أجواء سياسية ايجابية ينخفض الدولار كما شاهدنا بالفترة السابقة عندما تصاعد منسوب التفاؤل في تشكيل الحكومة بعد اللقاء ما قبل الأخير بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية. وأضاف العريضي، أنّ فتح الآفاق على أي اتفاق سياسي يؤثّر بشكل أساسي على سعر الصرف في ظل دور الصرافين والمصارف وغيرهم في التلاعب في سعر الصرف، مشيرًا أن الحلّ الأساسي يبقى بتشكيل حكومة تشرع إلى تطبيق إصلاحات سريعة بالتوازي مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مذكّرًا بمؤتمر "باريس 2" الذي أنقذ آنذاك الدولة اللبنانية التي كانت عاجزة عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام، بناءً على خطوة اصلاحية اتخذها العريضي في وزارة الإعلام تلتها خطوات اصلاحية أخرى  في شركة طيران الشرق الأوسط، التي بات يملكها مصرف لبنان بعد قرار الفائض في المجال الوظيفي، وتعتبر بمثابة "أم المؤسسات الوطنية" برصيد مليار دولار ومجموعة من الطائرات الحديثة المتطورة وآلاف الموظفين" .

وأكمل العريضي مستعرضًا بعض الخطوات التي نفذها وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي، من دراسة التعديات على الأملاك البحرية التي فنّدت كل الاعتداءات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومحاسبة المتعهدين والمسؤولين في وزارة الأشغال، وتنفيذ مشاريع إنمائية كانت ولا تزال تحمل توقيع المعلم كمال جنبلاط ولم تنفذ في السابق بسبب كيدية ومزايدات سياسية، وحتى مشروع البنك الدولي مع وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يحمل بصمة الحزب التقدمي الإشتراكي، مشيرًا إلى أنّ تجارب الحزب في الوزارات هي تجارب مشرّفة إذ استطاع الوزراء أن يقوموا بواجباتهم الوطنية بجرأة وشجاعة وشرف. 

وتابع العريضي أنّه "من غير المقبول إصدار التهم أو التدخّل في القضاء أو المزايدة في المواضيع الإصلاحية، كتلك التي حملت بصمات كمال جنبلاط مثل قانون "من أين لك هذا"، والتي يمتثل لها الحزب والوزراء، وكررنا مراراً أننا جاهزون للذهاب إلى القضاء في أي ملف من الملفات، لأنه ليس هناك ما يرهبنا  فنحن أصحاب حق وأصحاب مسيرة ناصعة في الوزارات،  وشخصياً ذهبت الى القضاء بدون مزايدات إعلامية وقدمت مستندات عن مسيرة حياتي المالية كلها قبل أن أكون نائباً ووزيراً وبعد أن مارست المهام النيابية والوزارية وأنا أتحمل مسؤولية أي أمر يقع عليّ في هذه المسيرة. وبعد تفجير المرفأ ورغم أن المواد المتفجرة قد أدخلت الى عنابره بعد عشرة أشهر من استقالتي من الوزارة أكدت وأكرر التأكيد أنني جاهز أيضاً للمثول أمام القضاء في أي أمر" .

وعن العلاقة مع حزب الله، أكّد العريضي أنّ "حزب الله مكوّن سياسي لبناني موجود، ولا يمكن عزله أو تجاوزه، كما لا يمكن تجاوز أو عزل أي مكوّن سياسي في البلد، مؤكّدًا أنّ الحزب الإشتراكي ينظّم الخلاف مع حزب الله. وتابع العريضي أنّ هناك العديد من المواضيع السياسية التي نختلف فيها مع حزب الله وهذا أمرٌ معلن ولا نخفيه، وهناك مواضيح أخرى نتفق فيها معه، مرحّبًا بأيّ قواسم مشتركة مع القوى السياسية لمعالجة الوضع وتجنيب لبنان من وطأة الكارثة الاقتصادية".

وأشار العريضي إلى "أننا لا نمارس سياسة محاكمة النوايا فيما يخص تعطيل تشكيل الحكومة. وأضاف أن الحزب التقدمي الإشتراكي كان أوّل من عرض استراتيجية دفاعية كاملة عام 2006 أثناء الحوار الوطني آنذاك، وبالرغم من تغير الوقت إلا أن الدعوة مستمرة لحوار وطني لبناني من أجل إقرار هذه الاستراتيجية".

وحول تفجير المرفأ، أشار العريضي أن "المستفيد الأكبر من الانفجار ومن استهداف دور لبنان في المنطقة هي إسرائيل، والمطلوب اليوم هو تحقيق جدّي وليس الانتقام والاتهام والهروب والدخول في خفايا من شأنها التأخير في نتائج التحقيق.  وتابع العريضي مشيرًا إلى الدور الكبير الذي بات يلعبه مرفأ طرابلس في المنطقة، والذي توسّع أثناء توليه مهام وزارة الأشغال الى جانب توسيع مرفأ بيروت من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أية تكاليف، مؤكّدًا أن ضرب دور لبنان التجاري، عبر ضرب المرافئ والدور الاقتصادي والمصرفي والتربوي والجامعي والسياحي، من شأنه أن يؤثّر على دور لبنان ويؤدي إلى تراجعه في المنطقة".

وردّا على سؤال حول صراع النفط والحدود البحرية، أوضح العريضي أن للبنان دوراً أساسياً مبدياً اسفه على التخبّط اللبناني-اللبناني الحاصل في هذا الملف. فأركان الدولة  ما زالوا مختلفين على المراسيم والحدود وسط مزايدة بعض الأطراف ، وأن المطلوب اليوم خطوات داخلية لتحمّل المسؤولية ووقف المراهنة على الخارج من أجل مستقبل بلادنا.

وعن اتفاق مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أشار العريضي إلى أن "أهل الاتفاق أنفسهم تحدثوا عن اهتزازات في هذا التفاهم، مؤكّدا أن التفاهمات في العمل السياسي ليست هي المشكلة ولكن يبقى الموضوع الأهم هو كيفية إدارة التفاهمات السياسية وترجمتها ضمن السلوكيات والممارسات. أن أي محاولة للإمساك في مفاصل القرار السياسي في لبنان وتجاهل أي فريق آخر هو وهمٌ كبير مهما امتلك أي فريق من قوة وسلاح وقدرات، فالتاريخ والتجارب في البلد علّمتنا أنّ هذه المحاولات ستصل بنا إلى طريق مسدود وإلى مزيد من الصدامات والإختلاف. وأكّد أن العناوين التي تبنى على أساسها التفاهمات والتحالفات، تبقى عناوين رنّانة إلى أن تنفّذ، مشيرًا إلى أن الحجج تحت شعار "ما خلونا" لتبرئة النفس وإدانة الآخرين ليست إلا هربًا من النقد الذاتي والواقعية السياسية وهذا ما يميّز وليد جنبلاط المعروف بواقعيته وجرأته بإقامة مراجعة نقدية لنتعلم من التجارب".
 
ولدى سؤاله عن دعوة رئيس الجمهورية للاستقالة، شرح العريضي أنّ دعوة من هذه النوع تحتاج إلى اجماع من القيادات المسيحية بشكل عام، والمارونية بشكل خاص، مشيرا إلى التجربة التي حصلت في 14 آذار 2005، عندما رفضت القيادات المسيحية وغبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير دعوة العماد لحود آنذاك للإستقالة. وأشار إلى أن العمل السياسي ليس فقط تمنيات ودعوات بل القدرة على مواجهة المواضيع بجرأة وواقعية، ففي مرحلة 14 آذار وفي ظل أقصى درجات الخلاف مع رئيس الجمهورية، ذهبنا إلى استشارات نيابية عند رئيس الجمهورية ووقع مراسيم الحكومات ومارس صلاحياته ضمن جلسات مجلس الوزراء، وكنا نطرح موقفنا وأفكارنا بالجرأة المعتادة وبوضوح وبكل واقعية.

وعند سؤاله عن تجهيز المناطق بمحطات لانتاج الكهرباء مقاربة بمحطة الانتاج في زحلة، عرض العريضي الشوائب في إدارة ملف الكهرباء بشكل عام، وبموضوع محطات الانتاح بشكل خاص، قال أنّ بناء محطة لانتاج الكهرباء يحتاج إلى امتياز وهذا يحتاج إلى تعديل في القانون في مجلس النواب .

وعن إمكانية تعديل اتفاق الطائف وطرح المثالثة بديلًا عنه، أجاب العريضي بأن "اتفاق الطائف لم يطبق بكل بنوده، بالرغم من وجود بعض المواد التي قد يكون فيها خلل، ولكن الأساس يبقى في البدء بتطبيق مختلف بنوده، وليس الاستعانة ببعض البنود غب الطلب وفق حاجات البعض، مثل مجلس الشيوخ الذي استحضره البعض في فترة النقاش حول قانون الانتخابات.

وتابع العريضي بالتأكيد على أن المطلوب دائما وجود رجل دولة يحترم فكرة ومنطق الدولة ويتعامل مع التوازنات بالشكل الذي ينقذ البلد لتجنّب الأسوأ، مستحضرًا تجربة كمال جنبلاط بالتعاطي مع تعديل الدستور لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لضمان عدم التمديد لسليمان فرنجية، احترامًا وحفاظًا وصونًا لفكرة ومنطق الدولة.

وشرح العريضي أن اليوم الكيان اللبناني بخطر، في ظل ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بالفيدرالية، وهو أمر خطير يجب تجنّبه حتى لا نقع بالمحظور وتعاد التجارب السابقة، فالمطلوب اليوم خطوات من شأنها أن تنقذ البلد وليس أن تعيده الى الوراء. لا بد من تطبيق اتفاق الطائف التي كانت معركة سوق الغرب بوابة الدعوة إليه واقراره، وشكّل شهداء الحزب جسر العبور إليه".
 
وأشار العريضي إلى أن "ذهنية الفراغ التي يتعاطى بها البعض من شأنها أن تزيد من تعطيل البلد، مشيرًا إلى أن الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في وقتها، ولا يجب فتح المجال لأي كان بالتفكير حتى بتأجيل الانتخابات. من حق الحزب التقدمي الإشتراكي وغيره من القوى السياسية الإعتراض على قانون الانتخابات الحالي وطرح قوانين أخرى، ولكن ليس من المقبول أن تتحكم ذهنية الفراغ بتصرفات البعض وحساباتهم، سيّما أن الفراغ والتعطيل في المجلس النيابي يعني وقف العجلة التشريعية والمؤسسة التي تقرّ القوانين التي قد تشكّل أي حل للأزمات، مؤكّدا أن الحزب الإشتراكي سيكون مستعدًا لمواجهة  الاستحقاق الانتخابي".