نفذ العشرات من أصحاب الملاحم والقصابين في منطقة الزهراني والجنوب، اعتصاما أمام مسلخ بلدية الغازية، قطعوا خلاله الطريق لبعض الوقت، احتجاجا على إقفال مسلخ الغازية منذ أيام، والذي كان يؤمن لهم وللمنطقة اللحم المدعوم.

واعتبر المعتصمون أن "سبب إقفال المسلخ مرده تأخر وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان في إنجاز ملف بواخر الابقار العائدة لشركة "خليفة لايف ستوك" لصاحبيها أحمد خليفة وماجد عيد، حيث كان المسلخ التابع لها يسلم القصابين كيلو اللحم بعظمه بسعر مدعوم ب 27 الف ليرة لبنانية ليبيعوه بدورهم للمواطن بسعر أربعين الف ليرة لبنانية".

وأوضح أحد العاملين في الشركة ابراهيم ضيا أن "ثلاث بواخر أبقار دخلت الى لبنان وبيعت على أساس سعر مدعوم، وحتى الان لم يقم مصرف لبنان بصرف المبالغ المتوجبة عليه من ثمن هذه البواخر، وقد دخلت منذ أيام الباخرة الرابعة، وتم إفراغ حمولتها من الابقار في المزارع العائدة للشركة، ومنذ ذلك الوقت لم تقم وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان ببت أمر الباخرة الرابعة، أكانت مدعومة أو غير مدعومة، كي يتسنى لاصحاب الابقار التصرف في كيفية تسعير بيعها، مما اضطرهم الى إقفال المسلخ وانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع، الامر الذي أدى الى إقفال عدد كبير من الملاحم والمسالخ والى ارتفاع سعر كيلو اللحم في السوق السوداء الى ال60 وال70 ألف ليرة لبنانية".

وحذر أصحاب الملاحم من أنه "في حال الاستمرار في المماطلة، وعدم اعطاء الاذن ببيع البضاعة بسعر مدعوم، فان الامر سيؤدي الى كارثة وارتفاع سعر كيلو اللحم ليصل الى المئة الف ليرة لبنانية وأكثر، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار"، داعين زملاءهم في المهنة الى "التوقف عن شراء اللحم غير المدعوم من السوق السوداء وعدم بيعه وإقفال محالهم ريثما تستجيب الدولة ومن ورائها الوزارات المعنية ومصرف لبنان الى صرف الاعتمادات اللازمة لبواخر الابقار وحسم أمر الباخرة الرابعة"، منبهين الى أنه " في حال لم تلب مطالبهم سيلجأون الى تصعيد تحركاتهم".

وأوضح عيد أن "خمسة ملفات عائدة للبواخر عالقة منذ أشهر لدى وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان وبضاعة هذه الملفات بيعت ولم يتم قبض ثمنها"، مشيرا الى أن "وزارة الزراعة تقوم بكافة التسهيلات وإنجاز الملفات لديها وتحويلها لا يتعدى اليومين، والامر منوط بالمعنيين في وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي" .

وتجدر الاشارة الى انه لليوم الثاني على التوالي، أقفلت الملاحم في المنطقة وعدد من قرى الجنوب أبوابها، وامتنعت عن شراء وبيع اللحم، مما اضطر بعض المواطنين الى شرائها بسعر مرتفع، تفاوت ثمنه بين ملحمة وأخرى.