يواصل المعنيون إستنزاف أموال الاحتياطي المركزي الالزامي عبر سياسات عشوائية، كسياسة الدعم المتبعة والتي يستفيد منها التجار والمهربون والمحتكرون، وطلب سلفات لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان، وغيرها من الإجراءات غير المجدية، دون تقديم أي بديل لتأمين مصادر تمويل أخرى لسد النقص الحاصل في الإحتياطي، أو حتى خفض نسبة الإستنزاف.
وأما الأخطر هو "البروباغندا" المخادعة التي يقوم بها البعض عن سابق تصوّر وتصميم من خلال الاشاعة بأن استخدام الاحتياطي مبرر من أجل دعم الفقراء، مع التعامي على أن هذا الاحتياطي هو أموال المودعين ولا يجوز المساس به، وأما دعم العائلات المحتاجة فيمكن أن يحصل بأساليب كثيرة ومن غير موارد، وقرض البنك الدولي شاهد على ذلك، ولهذا السبب سبق للحزب التقدمي الاشتراكي ان طالب بترشيد الدعم وقدم مقترحات عملية لهذه الغاية، والبطاقة التمويلية خطوة أساس بهذا الإتجاه.
في هذه الأثناء، وزير المال غازي وزني من جهته حذّر من إنتهاء الإحتياطي مع نهاية أيار، وبالتالي، للأمر تداعيات خطيرة جداً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام، وأموال المودعين.
في هذا السياق، أشار مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة إلى أن "المس بإحتياطي "المركزي" هو خط أحمر، وفي حال تم إستنفاد كامل الإحتياطي، سيتم اللجوء عندها إلى إستخدام الذهب، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى دمار لبنان".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت حمادة إلى أن "ممارسات المعنيين من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء ووزير المالية كما ومجلس النواب تقف خلف إستنزاف إحتياطي المصرف، وليس الحاكم رياض سلامة. فمجلس الوزراء هو من أقر سياسة الدعم التي تُنفذ اليوم، وتستنزف دولارات الإحتياطي، وينتفع منها المهربون والتجار، ومجلس النواب هو المسؤول عن إقرار قوانين تُلزم "المركزي" على تسليف مؤسسة كهرباء لبنان أموالا بالدولار، علماً أن هذه القوانين هي إلتفاف واضح على قانون النقد والتسليف الذي يضع حدوداً معيّنة لإقراض المصرف للدولة، ويمنع تجاوزها. كما إن رئيس الجمهورية عالم بكل ما يحصل، فسلامة يزور كل أسبوعين قصر بعبدا لإطلاعه على مختلف التطورات، وعرض الأرقام معه بالتفاصيل. أما وزير المالية، فهو عارف بكل ما يحصل عبر مفوض الحكومة لدى المصرف".
وحول تداعيات إنتهاء الإحتياطي الإلزامي على المودعين، نبّه حمادة من أن "نسبة الإحتياطي الإلزامي التي تبلغ 15% تتكوّن من ودائع مختلف المواطنين في المصارف، وتعكس نسبة 15% من كل وديعة، وفي حال تم صرف المبلغ بالكامل دون تأمين أي بديل، يعني صرف 15% من أموال الناس في المصارف. أما نسبة الـ85% المتبقية، فهي أموال شغّلتها المصارف على شكل سندات خزينة ويورو بوندز، سلفّت فيها الدولة سابقاً، وما أن ترد الدولة مستحقات المصارف، تعود 85% من أموال المودعين".
وحول الحلول المطلوبة لتفادي إستنزاف كامل الإحتياطي، ذكر حمادة أنه "في ظل عجز ميزان المدفوعات، الحل الوحيد اليوم هو إستقدام الدولارت من الخارج، ولا سبيل في ذلك إلّا تشكيل حكومة تحظى بالثقة وتقوم بالإصلاحات، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما وإعادة العلاقات مع الخليج العربي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، لتدعيم الإقتصاد بالدولارات".
وفي هذا الإطار، سأل حمادة: "رئيس الحكومة حسان دياب إنتقد أداء الحكومات السابقة لجهة طلب السلفات من الخزينة، لكنه لجأ إلى الخيار نفسه، وماذا فعل، برفقة رئيس الجمهورية لإستقدام الدولارات وتفادي المس بالإحيتاطي؟ لا شيء، الإحتياطي ينقص أمام أعينهما ولم يقوما بأي إجراء ولم يتم وضع أي خطة لتعويض النقص الحاصل والمستمر".
وختم حمادة حديثه مذكّرا بأن "سلامة حاول تفادي هروب الرساميل وتراجع الأموال في مصرف لبنان عبر المطالبة بقانون "كابيتال كونترول" لضبط حركة تهريب الرساميل إلى الخارج، لكن لم يتم إقراره، من ثم بدأ الحديث عن "هيركات" وإنعدام للإستقرار السياسي والأمني بعد 17 تشرين، فإستفحلت الأزمة أكثر، إذ المعروف أن رأس المال "جبان"، وبالتالي، لجأ المودعون إلى تهريب أموالهم إلى الخارج حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية، وكان الأجدى بالمعنيين إقرار الـ"كابيتال كورنترول" قبل التفكير بالأمور الأخرى".
وهنا لا بد من الاشارة الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سبق وأعلن أنه فاتح الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري منذ فترة بالكابيتول كونترول ولم يتم القبول به.
