في حفلةٍ في مطار رفيق الحريري الدولي، استقبل لبنان الدفعة الأولى من اللقاحات التي وصلت في 13 شباط. يومها قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إنّ "الحلم تحقّق بدعم من شركائنا... وهذا دليل على مصداقيّة وزارة الصحة". لكن الحفلة انتهت، وسرعان ما تباطأت عملية التلقيح، ثم دخل القطاع الخاص على ملف استيراد اللقاحات وبتسعيرة مرتفعة نسبياً اعتماداً على سعر صرف الدولار، ما خلق مخاوف من غياب العدالة في توزيع هذه اللقاحات عبر حصول الناس المقتدرين مالياً عليها، وحرمان غير الميسورين وهم الغالبية الساحقة. فأين تكمن المشكلة؟ 

تؤكّد مصادر طبية في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنّ "التأخير في عملية التطعيم سببه أنّ اللقاحات الموعود وصولها لا تأتي بكميات كبيرة، لذلك فإن وتيرة التلقيح بدأت ببطء لأن اللقاح الوحيد الذي كان يصل هو فايزر وبكميات قليلة أسبوعيًّا"، لكن المصادر قالت إنه "مع دخول لقاح استرازينيكا تمّ فتح مراكز جديدة للتلقيح ما سيسرّع الوتيرة، إلى جانب وصول كميات من لقاح SputnikV وفايزر خلال الشهرين المقبلين، أي بين نيسان وأيار، حيث من المفترض أن نلمس فرقاً وأن تصبح الوتيرة أسرع".

الأمر نفسه أكده عضو لجنة كورونا المركزية الدكتور نزيه بو شاهين في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، بأنّ "عدداً ضئيلاً من اللقاحات كان يصل إلى لبنان، لكن مع بداية الشهر الحالي، بدأ وصول لقاحات جديدة وبكميات أكبر ومن المفترض أن يتمّ الإسراع في عملية التلقيح". 

المصادر لفتت إلى أنّ "اللجنة المركزية لا علاقة لها بالبطء في التلقيح وهي تعمل افقيًّا وعموديًّا عبر إدخال فئات عمرية جديدة، والتطوّر على الأرض مرهون بكمية اللقاحات التي تصلنا". 

وهذه الكميات التي ستصل إلى لبنان متوقّع أن تزداد طبعاً مع دخول القطاع الخاص على خطّ استيراد اللقاحات، إلا المخاوف طالت مسألة تسعيرة اللقاح ومدى قانونيّة الدفع للحصول عليه إذ من المفترض أن يكون مجانيًّا لجميع المواطنين. هنا يقول بو شاهين: "سُمِح للقطاع الخاص بناءً على القانون المقرّ في المجلس النيابي باستيراد اللقاحات وبيعها إلى المؤسسات وليس للأفراد، والمؤسسات بدورها تؤمن هذه اللقاحات للعاملين فيها بشكل مجاني". 

ويضيف: "الصيدليات التي كانت تضع إعلاناً من أجل بيع اللقاحات تمّ توجيه كتاب تنبيه إليها من قبل وزارة الصحة لأنه بحسب القانون اللقاحات تؤمن مجاناً للمواطنين. وعندما تعلم الوزارة بوجود أي خرق، أيضاً توجّه تنبيهات إلى المخالفين الذين يحاولون بيع اللقاح، ولكن في لبنان تحدث خروقات دائمة". 

وفي حين يُحكى عن دفع ما يقارب الـ 38 أو الـ 40 دولاراً من قبل مَن يريد الحصول على اللقاح من خلال القطاع الخاص، وهو خرقٌ قد يلجأ إليه البعض للحصول على اللقاح باكراً بدل انتظار دوره عبر المنصة، ما يشكل خللا لمبدأ المساواة في الحصول على اللقاح لا سيما في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون، فإن السؤال هل مصير اللجنة الوطنية بخطر لا سيما بعد القرار الأخير بتشكيل لجنة موازية من دون أي مبرر؟