حركة اتصالات في عين التينة طالت أكثر من اتجاه، وموقف إيجابي الظواهر من الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وتبقى الترجمة الفعلية لكل ذلك وحدها المقياس الجدّي لتوفّر الإشارة الخضراء لتشكيل الحكومة. ودون ذلك فلا كل الاتصالات بعد أثمرت، ولا كل التصريحات والوعود تحولت واقعاً، وحده واقع الناس المأساوي هو الحقيقي بقسوته التي تزداد يوماً بعد يوم.

مصادر سياسية لفتت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إلىى مؤشر إيجابي في حديث نصرالله قد يساعد على حلحلة العقد، أو ما تبقّى منها على حد قوله، لتشكيل حكومة في غضون أسبوع أو 10 أيام، وذلك من خلال الاتصالات التي على حزب الله نفسه القيام بها لإقناع حلفائه في رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر بضرورة التخلي العملي، لا الكلامي، عن الثلث المعطل، في موازاة جهود بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري، للذهاب بالتالي إلى تشكيل حكومة.

المصادر دعت إلى ترقب نبرة المواقف بين التيارين الأزرق والبرتقالي، لتحديد الإتجاه الذي ستنحو إليه الأمور. ولفتت المصادر إلى اللقاء الذي جرى في عين التينة بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، مشيرة إلى مطالبة بري بوضع حد لموضوع تشكيل الحكومة لأن وضع البلد لم يعد يحتمل المماطلة والمناورة وشد الحبال، محذراً من مغبة عدم تحرك القوى السياسية، ومن بينها حزب الله لإنقاذ الأوضاع.

واعتبرت المصادر أن، "هذه هي الفرصة الأخيرة، وإذا صدقت النوايا فسيكون الأسبوع المقبل موعداً للولادة الحكومية، وإلّا فانهيار كامل".

وفي هذا الإطار، تحدثت مصادر عين التينة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن "بارقة أمل تلوح في الأفق قد تساعد على حلحلة العقد والذهاب باتجاه تشكيل الحكومة"، لكنها دعت الى "عدم الإفراط بالتفاؤل لأن الشياطين تكمن في التفاصيل، وعلى طريقة الرئيس بري، "لا تقول فول تا يصير بالمكيول"، بشرط المحافظة على أجواء التهدئة بين بعبدا وبيت الوسط".

بالتزامن، لا صوت يعلو على الهم الاقتصادي والمعيشي في ظل التقاعس الرسمي عن البت بخطة لترشيد الدعم كمدخل أساسي لتوجيه هذا الدعم ليطال العائلات الأكثر فقراً بشكل مباشر.

وفي هذا المجال، واصل اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حركة الدفع باتجاه ترشيد الدعم، واستكمال سلسلة لقاءات على هذا الصعيد شملت الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

رئيس "العمالي العام" بشارة الأسمر، قال في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إن "التعاون مع "التقدمي" وجبهة التحرر العمالي ليس بجديد، فقد سبق وتعاونّا في مسألة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي قانون الإيجارات، وهناك اليوم ضرورة ترشيد الدعم لا أن يكون بشكل عشوائي، لأن رفع الدعم الحالي سيؤدي إلى كارثة محتمة، كما اتفقنا على طرح البطاقة التمويلية الممولة من البنك الدولي والمصرف المركزي بحدود المليار دولار، وهي ستؤمن إغاثة لعدد كبير من العائلات الفقيرة، والتي زادت نسبتها كثيراً في ظل الأزمة التي نعيشها".

وقال الأسمر: "نحن كاتحاد عمالي عام منفتحون على أي حوار يؤدي إلى ترشيد الدعم"، مشيراً كذلك إلى اقتراح دعم المستشفيات الحكومية المقدّم من اللقاء الديمقراطي، و"نحن نلتقي معهم لدعم هذه المستشفيات، خاصة وأن سلسلة الرتب والرواتب ليست مطبقة في المستشفيات العامة، وموظفوها لم يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم، ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من الضغط والتحرك والقيام بحملة واسعة من التجمعات والإضرابات"، معلناً أيضاً عن تحرك يوم الأربعاء المقبل للنقل البري.

من جهة أخرى، كشف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور أنيس أبو ذياب، أن "المجلس منذ قرابة الشهر أطلق حواراً حول ترشيد الدعم وأهمية تنفيذ هذه الخطة وتطبيقها للحفاظ على ما تبقى من الاحتياط الالزامي، وكان النائب هادي أبو الحسن، ممثلاً للقاء الديمقراطي في هذا الحوار"، مشيراً إلى أنه في "الجلسة الأولى كان هناك ممثلون عن الكتل النيابية وخبراء اقتصاديين ولاحقاً جرت لقاءات متكررة، على أمل أن نتمكن في خلال أسبوع من إصدار الورقة النهائية التي  يجب أن تحظى بتوافق عام من قبل القوى المشاركة، واللقاء الديمقراطي داعم لها، فهذه الورقة لا تختلف عن الورقة التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي في تشرين الثاني 2020".

وتمنى أبو ذياب "الوصول الى نتيجة نهائية بهذا الخصوص لأن خطورة عدم ترشيد الدعم قد توصل إلى المسّ بالاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين"، مشيراً إلى أن "المجلس سبق له في العام 2018 أن تقدم بورقة إصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة بالتعاون مع المصارف، وقد حظيت بموافقة 7 أحزاب سياسية، وقد استخدم جزء منها في الموازنة العامة، لكن للأسف لم تُطبق"، آملا من القوى السياسية أن "تأخذ على عاتقها ما ورد من بنود في ورقة الترشيد"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الدعم للأشخاص وليس للسلع".