زار وفد من قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" ضم النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، وعضو مجلس قيادة الحزب المهندس محمد بصبوص ووفد من الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ضم الأمين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" أسامة الزهيري، النائب الثاني للأمين العام محمود فخر الدين، أمين شؤون تدريب النقابي كمال شميط، أمين شؤون العلاقات الخارجية وجدي العلي، والأعضاء: الدكتورة سعاد الحسنية، داليا بو خزام، والوليد شميط، مقر الاتحاد العمالي العام حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي.
وتم خلال اللقاء، "البحث في موضوع الدعم وترشيده، وتصويبه كي يصل الى أصحابه الحقيقيين من الفئات والأسر الأكثر حاجة، وضرورة إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية لجهة دفع أجورهم ورواتبهم وإفادتهم من سلسلة الرتب والرواتب أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي"، وتم التشديد على "عدم المساس بالدعم قبل وضع خطة واضحة للبطاقة التمويلية وخصوصا عن المواد الأساسية مثل الدواء والمحروقات والقمح بصورة خاصة"، كما تم "الاتفاق على متابعة التواصل بين المجتمعين وهو تواصل قائم أصلا وضروري بين أصحاب القضية الواحدة".
أبو الحسن
وكان تخلل اللقاء كلمة للنائب أبو الحسن، قال فيها: "استكمالاً للحركة الهادفة إلى إحداث كوةٍ في جدار المانع لترشيد الدعم في لبنان. وهذه الحركة الهادفة تتطلب من كل القوى الفاعلة على الأرض أن تتآزر، وأن تركز جهودها في هذا الاتجاه، و"الاتحاد العمالي" يأتي في مقدمة تلك القوى الحريصة على مصالح العمال والفلاحين والفئات الشعبية اللبنانية".
أضاف: "وفي هذا السياق، أود التذكير بأن الحزب التقدمي الاشتراكي، واللقاء الديمقراطي، وبقرارٍ من رئيس الحزب وقيادته قد بادر بتاريخ 19/11/2020، وأعلن عن خطةٍ متكاملة، وعلمية، وعملية، ومدروسة لترشيد الدعم، وهذه الخطة جُلنا فيها بأكثر من اتجاه، وطالبنا بها في المجلس النيابي في العديد من الجلسات، وكان آخرها عندما كنا في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قرض البنك الدولي، وقلنا كلاماً واضحاً بحضور الحكومة، بأنّ إقرار القرض الدولي، على أهميته يبقى ناقصاً إن لم يترافق مع خطةِ ترشيد الدعم".
وتابع: "وعندما نتحدث عن خطة ترشيد الدعم فهي خطة متكاملة، تبدأ أولاً بتحويل الدعم من السلعة إلى الأسرة والفرد. لماذا نطلب هذا؟ لأن الدعم الموجود اليوم في لبنان، والذي تقدّر كلفته ما بين 6 و7 مليارات دولار أميركي، والقسم الأكبر منها يذهب إلى المهرّبين، ويذهب إلى خلف الحدود، وإلى التجار المحتكرين، وإلى الفئات الميسورة، والجزء اليسير يستفيد منه المواطن اللبناني الفقير".
وقال: "في ظل ارتفاع سعر الدولار، وفي ظل استنزاف الاحتياط المركزي، لا بد من اتخاذ قرارٍ جريء والمضي قدماً في هذا الاتجاه، وبناءً لكلامنا في الجلسة التشريعية ما قبل الأخيرة وُعدنا أنه سيتم تقديم مشروع واحد للمجلس كي تتم مناقشته. نحن ننتظر لكن يجب ألّا يطول الانتظار، وأي عملية إصلاح، أو ترشيد دعم، تحتاج أولاً إلى حكومة. ونطالب من هنا بالإسراع في تشكيلها، وإذا ما تأخر التشكيل مطلوبٌ من حكومة تصريف الأعمال أن تتخذ المبادرة، وان تتلقف هذا الملف، وخاصة أنّ هذا الملف ليس "بكرة نار"، بل هو رفع الظلم عن اللبنانيين، لذلك المطلوب حشد كل القوى والطاقات والقوى الفاعلة من أجل إقرار خطة ترشيد الدعم" .
وأشار إلى أن "الدولة تستنزف شهرياً مبلغاً لا يقل عن 550 مليون دولار، وهذا يساوي في أربعة أشهر مليارين و200 مليون دولار، ويضاف إليها ما أقرّ اليوم من سلفة كهرباء، وتلك الأموال هي أموال اللبنانيين والمودعين وتُستنزف، لذا المطلوب قرار جريء من حكومة تصريف الأعمال، وأن ترسل إلى المجلس النيابي خطة ترشيد دعم واحدة ومتكاملة، وعلى المجلس النيابي أن يتلقف هذا الأمر، وأن يقر الخطة. ولكن يجب أن يسبق أي عملية رفع دعم تحضير المسعى الاجتماعي، وتوحيد البيانات ومركزتها، وتحضير البطاقة التمويلية، وحذارِ رفع الدعم قبل أن نقر البطاقة التمويلية".
أما بموضوع القرض الدولي، فقال: "يجب اقتطاع مبلغ لا يقل عن مليار دولار، من ما يُصرف على الدعم اليوم باتجاه المحتكرين والمهرّبين، وأن يشمل هذا الغطاء 70 بالمئة من الشعب اللبناني، وبعدها يبدأ الرفع التدريجي عن الدعم على السلع".
أضاف: "لم نكن ننتظر بهذه الخفة، والقرار غير المسؤول أن يبدأ رفع الدعم عن المواد الأولية التي تعني المواطن بلقمة عيشه. من هنا نقول، فليكن الشعار "إلّا ربطة الخبز". فليوجّه الدعم فعلاً إلى الخبز، وإلى المستلزمات الطبية التي لها علاقة بكل المواطنين، وعدا ذلك فيرفع الدعم تدريجياً، لكن قبله لا بد أن يترافق مع إصدار البطاقة التموينية.
وختم ابو الحسن: "وأخيراً، لا بد وأن يترافق ذلك مع قانون كسر الاحتكار، إذ لا يجوز أن يبقى بهذا الشكل، ولا بد من قانون جديد للمنافسة. هذه هي القوانين الإصلاحية للحزب الاشتراكي، واللقاء الديمقراطي، والتحرّر العمالي، مع الاتحاد العمالي العام، وهم يرفعون الصوت من هنا ولتتحمل المسؤولية كل الكتل النيابية والقوى السياسية دون استثناء. هذا هو التحدي الأساسي، وهنا نحفظ حقوق المواطن، وهنا نرفع شعار حفظ الحقوق وليس في المواقع، ولا في المكاسب الضيقة والصغيرة".
الأسمر
بدوره، رحب الأسمر بوفد "اللقاء الديمقراطي" و"التقدمي"، وجبهة التحرر العمالي، مؤكداً ان "التعاون بين الاتحاد العمالي وقيادة التقدمي ليست بجديدة، وأحد أهم تجلياتها ما كان أعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط في أحدى مقابلاته التلفزيوينة من ضرورة الحوار مع الاتحاد لترشيد الدعم وانتاج بداية حلول اقتصادية".