مع استحكام الخلافات السياسية وحروب التصريحات المستمرة على أشدّها بين بعبدا وبيت الوسط، بما يعمّق الفجوة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف سعد الحريري المعنيين الرئيسيين في تشكيل الحكومة، تغيب المؤشرات الإيجابية بوقف التصعيد القائم الذي ارتفعت وتيرته في اليومين الماضيين ما يعني أن التأليف بات بحكم المؤجّل حتى إشعار آخر. وهو ما أعاد تحريك الموقف الفرنسي من باب البحث عن سبل للضغط باتجاه إجبار المسؤولين على الذهاب الى حكومة.

مصادر سياسية رأت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية أن كل ما يحكى عن مبادرات يتم التحضير لإطلاقها فهي لن تبصر النور طالما الدلائل سلبية في الاتجاهين، وهو أمرٌ لم تنفه مصادر بيت الوسط لـ "الأنباء" الالكترونية بقولها ان "الأمور ما زالت عالقة وتشكيل الحكومة أصبح بعلم الغيب"، معتبرة ان "فريق رئيس الجمهورية ما زال يمعن بإهانة موقع الرئاسة من خلال التعاطي بخفة مع استحقاق دستوري على جانب كبير من الأهمية، وذلك من خلال إصدار فتاوى غب الطلب وعراضات لم تعد تنطلي على أحد".

وفي الضفة الأخرى الأمور بعيدة عن الإيجابية أيضا. عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون أكد لجريدة "الأنباء" الإلكترونية انه لا يرى حكومة في الأفق، عازياً ذلك من ناحيته إلى "تشبّث الرئيس المكلف بمواقفه وحساباته التي لا تنطبق مع حسابات المرجعيات الأخرى المعنية بتأليف الحكومة"، معتبرًا أن "الأمور تراوح مكانها ويبدو أن الحريري لديه أجندة اخرى خارجية تهدف لإبقاء وضع الحكومة معلّقا بانتظار جلاء المواقف الدولية وارتباطها بلبنان".

ورأى عون أن "رئيس الجمهورية في حديثه الأخير ترك الباب مفتوحا لتشكيل حكومة لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، شرط أن يتخلى الحريري عن تمسكه بالنصف زائدا واحدا"، وقال إن "الأيام المقبلة ستظهر حقيقة ما يجري".

عون اتهم الحريري بأنه "استغل التكليف ووضعه في جيبه وراح يجوب العالم به، وإذا كان يريد "تركيعنا" فهذا الأمر غير وارد بالنسبة لنا".

وفي حين ترتفع العديد من الأصوات المطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال حيث لم يعد يحتمل الواقع المأساوي اي تهرب من المسؤولية، وبعد الرد الواضح من رئيس مجلس النواب نبيه بري على الرئيس حسان دياب حول طلبه تفسير الدستور، أوضحت مصادر عين التينة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "موقف بري أتى وفق الدستور الذي يخوّل الحكومة بالعمل على تصريف الأعمال وفق ما تراه مناسبا وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ولكن يبدو ان بعض من في الحكومة لا يريدون العمل ويلقون باللائمة على المجلس بحجة عدم منحهم الصلاحيات المطلوبة". المصادر أملت أن يكون جواب بري "قد أقنع الحكومة لتنصرف الى معالجة الأزمة التي يتخبط بها البلد".

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان تصريف الأعمال "ليس بحاجة لتفسير مجلس النواب وهو يكون بالمعنى الضيق وفق المادة 64 من الدستور ورأي مفصّل لهيئة التشريع والاستشارات عام 2013، ويتسع كلما تأخر تشكيل الحكومة، فاجتماع الحكومة لتصريف الأعمال مسؤولية وواجب يومي لإغاثة المواطنين معيشيا وصحيا وليس وجهة نظر".