أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب ان "اللقاء الديمقراطي" يجدد موقفه مما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة بالإعتراض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين". 

أضاف: "موقفنا هذا ليس مبنياً على خلفية سياسية، بل على رؤية إصلاحية. وبرأينا الخيار اليوم يجب ان يكون بين الاصلاح والعتمة، وإنطلاقاً من ذلك سنختار الاصلاح حتماً".

وتابع: "هذا مطلبنا وهذا نهجنا كان وسيبقى كي لا تعم العتمة بعد ثلاثة أشهر"، مؤكداً أن "مدخل الاصلاح الحقيقي يبقى من خلال حكومة مهمة تشكل بداية الإنقاذ من المستنقع الذي نغرق به جميعاً".

وعلى هامش الجلسة التشريعية والتي ناقشت إقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال المنهوبة، قال أبو الحسن: "عام 1952 قدم كمال جنبلاط الى جانب شخصيات وطنية إقتراح قانون "من أين لك هذا" وبقي في الادراج ولم يبصر النور، اقول هذا الكلام بعد 69 عاماً للتأكيد على انه بالرغم من اهمية اقرار القوانين في المجلس النيابي لكن تبقى العبرة في التنفيذ، والتنفيذ دونه عوائق فلنصارح الناس ونحترم عقولهم".

أضاف: "تطبيق القوانين يحتاج الى سلطة تنفيذية اي الى حكومة قادرة ومصممة على الاصلاح الجدي. لكن الاهم انه يحتاج الى قناعة وارادة وقرار، وهذا غير متوفر بسبب غياب ثقافة الاصلاح في الدولة، وبسبب العائق الاكبر الا وهو النظام الطائفي الذي يمنع الاصلاح الحقيقي والمساءلة والمحاسبة والعقاب. وفي ظل غياب قضاء مستقل، والشواهد  كثيرة، لا تعد ولا تحصى. فلا تبيعوا الناس اوهاماً ولا تعلنوا انتصارات وهمية، هذه هي الحقيقة من وجهة نظرنا، فالانجاز الاهم اليوم هو في تشكيل حكومة اصلاحية  فعلاً لا قولاً فما اكثر النصوص والاقوال وما اقل النوايا في النفوس والافعال".