لا زال اللبنانيون ينتظرون الوعد الرسمي بانشاء منصة تضبط سعر صرف الدولار وتضع حدا للتفلّت الكبير الذي شهدته الأسابيع الأخيرة والذي أوصل الدولار الى مستويات قياسية ترافقت مع ارتفاع جنوني بأسعار السلع والمواد الغذائية ولا زال. فأين أصبحت هذه المنصة وما هو مصيرها؟

الخبير الاقتصادي والمالي أنطوان فرح لفت الى أن "المنصة التي وعد بها مصرف لبنان، والتي كان من المفترض ان تباشر عملها منذ بداية الأسبوع الماضي، تأجلت الى 15 نيسان بحكم القرار الصادر عن المصرف المركزي للمصارف واعطائهم مهلة لتقديم أوراقهم في غضون أسبوعين أو ثلاث".

وقال فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "لذلك نجد أن التجار والمستوردين هم بحالة تريّث وانتظار مما أدى الى تراجع الطلب على الدولار، والذي بقي محافظا على سعره رغم التشنج السياسي القائم. وقد يكون هناك ضخ أموال تساعدهم على شراء الدولار بسعر أرخص من سعره الحالي، لذلك فان سعر الدولار لن يرتفع كثيرا في هذه الفترة مع توقع تراجعه أكثر مع بدء العمل بالمنصة".

وفيما تمنى ان لا يكون هناك مجازفة بضخ الدولارات، كشف ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد خيّر حكومة تصريف الأعمال بين دعم الليرة او دعم السلع، ولكن يبدو في السياسة أنهم يريدون للدعم ان يستمر.

وفيما غابت أي خطة لترشيد الدعم وتوجيهه ليطال العائلات المحتاجة مباشرة ووضع حد للتهريب وجشع التجار، دعا فرح الى ايجاد حل لموضوع السلع المدعومة التي لن تصل الى الناس بعد تمنع "السوبرماركات" عن تسلمها تجنبا للمشاكل التي قد تحصل، سائلا: "ماذا سيكون مصير هذه السلع المدعومة؟"، داعيا لايجاد صيغة جديدة لتأمين وصولها الى المواطنين الذين هم بأمسّ الحاجة اليها وهذا لن يتم الا باعادة النظر بتنظيم توزيعها بطريقة تضمن وصولها الى الطبقات الفقيرة.