شكر وزير الصناعة وائل أبو فاعور رئيس الحكومة سعد الحريري "على تجاوبه السريع بإصدار تعميم يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان".

وقال أبو فاعور في بيان، "إننا ماضون في متابعة هذا التعميم وإلزام المؤسسات العامة والبلديات واتّحاداتها بتطبيقه من خلال مراقبة ديوان المحاسبة وادارة المناقصات، اضافة إلى طلب رئاسة الحكومة تزويدها بتقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقاً للأصول القانونية".

وأضاف: يجدر بالمسؤولين في الادارات العامة التقيّد بمضمون التعميم من تلقاء ذاتهم انطلاقاً من حرصهم على تشجيع الصناعة الوطنية وعلى تصريف ما ينتج في لبنان وفق أعلى المعايير والمواصفات وبأسعار تنافسيّة. وهذا الأمر يحقّق نقلة نوعيّة إن على صعيد زيادة القدرات الانتاجية أو على صعيد تأمين قاعدة تصريف واسعة للصناعي توفّر له بيئة حاضنة نسبة الشروط التعجيزية والعوائق التقنية التجارية متدنّية فيها.

وأوضح أنّ "حجم المشتريات العموميّة كبير جداً إذ فاق الخمسة مليارات دولار حسب مؤشرات كل من العامين 2016 و2017 وفق احصاءات ادارة المناقصات وذلك في بعض الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تمرّ مشترياتها عبر مراقبة وتدقيق ادارة المناقصات العمومية".

وأضاف: إذا كان يتوقّع أن يتضاعف حجم المشتريات في حال شمولها الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والقوى العسكرية والامنية غير الخاضعة لتدقيق ادارة المناقصات وديوان المحاسبة، فمن المؤكّد أن تحقق الصناعة الوطنية مردوداً كبيراً في حال استحصالها على نِسَب عالية من حجم هذه المشتريات.

وعلّق على إعلان جمعية الصناعيين اللبنانيين حال الطوارئ قريباً بالقول: إنّني أدعم بالكامل توجّه الجمعية لإعلان حالة الطوارئ الصناعية لأن الصناعيين تواجههم مشاكل كبيرة في الداخل والخارج، وإنّني أقوم بكلّ ما يلزم من أجل دفع المسؤولين على كلّ المستويات في لبنان، إلى إدراك أهمية دعم الصناعة وتوفير المناخ الحاضن والمسهّل لعملها.

جمعية الصناعيين: بدورها، تقدّمت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميّل "بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الصناعة وائل أبو فاعور على الاجتماع القيّم الذي عُقد في السراي مطلع الأسبوع، والذي أنتج تعاميم ومراسيم من الحريري لإلزام الإدارات العامة بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، علماً أن هذا القرار يعود إلى سنوات سابقة لكن لم يطبَّق قبل اليوم، كما تم الاتفاق على إيراد حق وشرط الأفضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط".

واعتبر الجميّل في بيان، أن "هذه الخطوة جريئة وتؤكد اهتمام رئيس الحكومة بالصناعة الوطنية وقضاياها وهي مؤشر إيجابي مع بداية عمل حكومة "إلى العمل"، كما تُظهر دينامية أبو فاعور والجهود الاستثنائية التي يبذلها تجاه الملفات الصناعية بحيث تمكن خلال فترة وجيزة من إحياء الكثير منها ووضعها في مقدمة القضايا المطروحة ضمن عمل الحكومة وأمام الرأي العام اللبناني"، مثنياً على "دعمه للقطاعات الإنتاجية وجرأته على الذهاب بالأمور بعيداً".

وأكد على "الشراكة الاستراتيجية بين أبو فاعور وجمعية الصناعيين في كل الخطوات والمسارات التي سترسم بالمستقبل نصرةً للقضايا الصناعية".

واعتبر الجميّل أن "هذا القرار الذي اتُخذ لصالح الصناعيين يشكّل بارقة أمل جديدة للقطاع بأنه لن يكون متروكاً بعد اليوم، وهو واحد من مجموعة مطالب تعمل جمعية الصناعيين على تحقيقها، ولا شك ستستكمل بسلسلة قرارات هامة وأساسية تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي".