ما كاد الحراك الدبلوماسي المتمثل بسفراء السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية يشق طريقه باتجاه المساعدة على فكفكة العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة العالق على بند الثلث المعطل الذي انتقل أمس الى النصف زائداً واحداً، حتى تعرضت هذه المساعي لهجوم مضاد من قبل إيران عبّر عنه باسم الخارجية الايرانية مساعد الوزير حسين عبد الأمير اللهيان، متهماً الدول الثلاث "بالتآمر على المقاومة لإضعافها"، ثم لتندلع من جديد حرب التصريحات بين التيارين الأزرق والبرتقالي بشكل لافت.

في هذا الوقت، شكلت زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى المختارة ولقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الحدث الأبرز إن لجهة المواقف التي أعلنها البخاري من المختارة والتأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط المختارة بالمملكة العربية السعودية، او لجهة الثناء على الدور الوطني الذي يلعبه جنبلاط للحفاظ على لبنان وصيانة وحدته واستقلاله، خاصة بعد مبادرته الأخيرة ودعوته للتسوية من أجل الخروج بحكومة قادرة على وقف الانهيار وإعادة الإعمار.

وقد أشارت مصادر "التقدمي" عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "زيارة البخاري تأتي برمزيتها الى المرجعية الوطنية والعربية التي تمثلها المختارة، ولترد على كل أصوات التشكيك بعلاقتها التاريخية بالمملكة، وهي ذات دلالة في ظل انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة قادرة على البدء بالاصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان على النهوض، حيث جاءت الزيارة للتأكيد على أهمية مبادرة التسوية التي طرحها جنبلاط من قصر بعبدا، وأن المملكة ستبقى دائما الى جانب لبنان وحريصة على سلامته واستقراره وأمنه".

بدوره، أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله الى أن "زيارة البخاري هي تأكيد على دور وليد جنبلاط الوطني وعلى مواقفه الوطنية بشكل عام في إطار العلاقة الطبيعية والتاريخية بين المختارة والسعودية والتي تأتي في السياق الطبيعي ايضا".

ولفت عبدالله عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى "الكلام الملفت للبخاري قبل الزيارة والتأكيد على الزعامة والدور التاريخي للمختارة، وزيارته لضريح المعلم كمال جنبلاط وتأدية الصلاة في مسجد المختارة"، واصفا ذلك "بالخطوة المهمة التي تأتي في سياق تحرك السفير البخاري باتجاه كل المراجع السياسية بما يؤكد ان السعودية لن تتخلى عن لبنان، لكن لها طريقة تعاطيها التي تتمثل بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ودور لبنان في المنطقة".

وأكد عبدالله أن "السعودية كانت وستبقى داعمة للشعب اللبناني"، مشيراً الى انه "كان هناك ثناء وتشجيع من قبل جنبلاط للمبادرة السعودية لوقف حرب اليمن، وفي المقابل كان هناك ثناء سعودي على مبادرة جنبلاط"، لافتا إلى أن المملكة تحث على تشكيل حكومة لكنها لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد.

وفي ظل حرب البيانات التي استعرت مجدداً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، اعتبرت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الالكترونية أنها "تعكس عمق الخلاف المتجذر، والذي قد لا تنفع معه لا الوساطات ولا المبادرات ولا التسويات، إذ تبدو ان هذه المواجهة مستمرة بأي ثمن، وهو ما يهدد البلاد بخطورة أكبر".

وفي ظل هذا الجو المشحون، أعاد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار التأكيد انه "وبعد الموقف التصعيدي لرئيس الجمهورية وما تبعه من موقف للرئيس المكلف، فالرئيس الحريري لا يتشبث بموقف شخصي لجهة اصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين، بل إن هكذا حكومة تعبّر عن موقف المجتمع الدولي الذي ترجمته المبادرة الفرنسية والذي نال الرئيس إيمانويل ماكرون موافقة القوى السياسية على أساسه في اجتماعه معهم في قصر الصنوبر في الأول من أيلول 2020، وهي الحكومة التي طالب بها اللبنانيون الذين نزلوا الى الساحات في 17 تشرين ونادوا بحكومة مستقلين غير حزبيين، وهذا المطلب ترسخ بشكل أكبر بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي".

واعتبر الحجار عبر "الأنباء" الالكترونية أن "هذه هي الصيغة المطلوبة من دون ثلث معطل لأي جهة، ولكن للأسف هناك فريق لا يهتم لأمور البلد، وهو فريق رئيس الجمهورية الذي ينصّب ويركز جهده حول كيفية توريث صهره رئاسة الجمهورية".

الحجار اكد ان "الحريري لن يعتذر عن التأليف، والطريقة الوحيدة للتخلص منه اذا أراد الفريق السياسي عون - باسيل فهي تتمثل بالذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة، عندها يكون هناك رئيس جمهورية جديد ومعه رئيس مكلف جديد لتشكيل الحكومة".

بالتزامن، غادر الأمين العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى العاصمة الفرنسية باريس، في سياق مساعيه التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر وإحداث خرق في جدار الأزمة. وقد أكدت مصادر مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية أنه سيلتقي عددا من المسؤولين السياسيين والأمنيين الفرنسيين، لكن بعيدا عن الاعلام، موضحة ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، ولم يُكشَف عن مضمونها بعد.

توازياً، لفتت أوساط عين التينة عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان "مبادرة الرئيس نبيه بري تقوم على المقايضة وتقضي بتخلي الرئيس المكلف عن شرط حكومة من 18 وزيرا ورفع العدد إلى 22 او 24 وزيرا، مقابل عدم حصول أي فريق على الثلث المعطل واستبدال حكومة "الست ستات" بحكومة "3 ثمانات" مع التبادل في بعض الحقائب الوزارية".