بهدف دعم المؤسسة العامة للإسكان وتفعيل دورها وتعزيز أوضاع العاملين فيها، تقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، باسم نواب اللقاء باقتراح قانون يرمي إلى تثبيت مستخدمين في المؤسسة ممن هم مكلّفون بمهام رئيسية فيها حالياً. 
ويعدّ اقتراح القانون هذا تفصيلاً هاماً يتعلّق بحقوق المكلّفين في المؤسسة، وقد علّله عبدالله ضمن الأسباب الموجبة المرفقة بنص الإقتراح بجملة دوافع أبرزها الحاجة لتعويض النقص الحاصل في ملاك الصندوق المستقلّ للإسكان الذي يعاني نقصاً في الجهاز التنفيذي منذ فترة طويلة، تحصيل الحقوق المادية والمعنوية للمكلّفين في هذه المؤسسة، الذين يمارسون المهام الموكلة إليهم منذ سنوات، توفير أعباء تعيين مستخدمين جدد وتوفير الوقت لاكتساب الخبرة الضرورية للعمل.