أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل اعتماد الى وزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة 304 مليون ليرة"، وأكدت أن "هذا الاعتماد هو بناء على قرار لمجلس الوزراء بابرام عقود استثنائية موقتة مع العاملين في برنامج الأمم المتحدة في الوزارات كافة، منهم العاملون في وزارة الاقتصاد والتجارة".