أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن "المصالحة التاريخية تمت سنة 2001 بين البطريرك صفير ورئيس الحزب وليد جنبلاط وهذه المصالحة أعيد تكريسها بعد 15 عاماً مع البطريرك الراعي سنة 2016".

وفيما يتعلّق بقداس "سيدة  التلة" الذي يقام في دير القمر السبت قال: "هذه الخطوة تصب في إطار الخطاب التصالحي الذي أعلنه وليد جنبلاط منذ إطلاق المصالحة سنة 2001 وتكرس هذا النهج، ونحن كحزب نؤيد أي خطوة من شأنها أن تعزز العيش المشترك في الجبل والتعددية والتنوع"، مشيراً إلى أن "الحزب ذهب في كل المحطات سواء في الممارسة اليومية أو في الإنتخابات النيابية طوعاً إلى تشكيل أوسع ائتلاف إنتخابي وسياسي مع القوى الاساسية في الجبل، إنطلاقا على حرصه على هذه القاعدة، وبالتالي ننظر إلى هذه المناسبة من هذه زاوية ونأمل أن تعزز مناخات التآخي والأخوة بين مكونات الجبل وأن تعزز مكانة المصالحة كأحد أبرز الانجازات الوطنية بعد إتفاق الطائف في موقعها الذي يعلو فوق كل الخلافات السياسية وفوق التجاذبات المصلحية بين الاطراف السياسية".

على صعيد آخر، أشار الريس في حديث لـ "إذاعة الشرق" إلى أن "مؤتمر الحزب للنازحين سعى لبناء رؤية وطنية بعيداً عن الخلافات والتجاذبات الفئوية بعد أن أصبح يشكل عبئاً كبيراً على المستوى الإقتصادي والإجتماعي"، لذلك لا بد من إيجاد معالجات لهذا الملف، لكن ليس بالدفع في النازحين إلى داخل الحدود السورية وتعريضهم للخطر". 

واكد أن "هناك معايير دولية للعودة الطوعية والآمنة يفترض على لبنان أن يحترمها كونه يلتزم المواثيق الدولية ومن واضعي شرعة حقوق الانسان. وبالتالي، المؤتمر سعى لتحقيق هذا الهدف، كما نجح في إستقطاب حضور سياسي وإعلامي وديبلوماسي كبير يعكس الاهتمام بهذه القضية الكبرى".

وقال الريس أن "التوصيات تمحورت حول أهمية التعاون مع المجتمع الدولي"، مؤكداً على أن "عودة النازحين إلى بلادهم لا تتم بمواجهة المجتمع الدولي بل بالتعاون والتنسيق مع مؤسساته الموجودة في لبنان ومع المجموعات الدولية التي تقدم الدعم للدول والمجتمعات المضيفة ولبنان في طليعتها".

وأشار الريس إلى أن "التقدمي" سوف يستكمل التوصيات من خلال جولة يقوم بها الحزب على المرجعيات السياسية والحزبية دون إستثناء لتقديم رؤيته حول هذا الموضوع".

ورداً على سؤال، قال: "واضح أن النظام السوري لا يريد عودة النازحين، لأنه بالمبدأ لا يفترض أن يطلب أي مواطن الإذن ليعود إلى وطنه، وهذا ما يؤكد على أن الهرولة للتطبيع مع النظام السوري تحت عنوان "إعادة النازحين" لا تهدف إلى إعادتهم بل تهدف إلى تقديم أوراق إعتماد مجانية للنظام السوري"، لافتاً إلى أن "هناك وزارات معنية بملف النزوح كوزارة التربية والصحة والشؤون الإجتماعية، لكن المهم اليوم أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الحكومة مجتمعة حول هذه القضية ومن قبل  رئيس الحكومة الذي هو المسؤول الأول عن متابعة هذه المسألة بالتعاون مع الوزارات المعنية".

وأكد الريس أن "هذا الملف أكبر من أن يستطيع أي وزير أن يتفرد به من وجهة نظره وأن يتخذ خطوات آحادية لا في إتجاه التطبيع مع النظام السوري ولا في اي إتجاه آخر طالما لم ينل موافقة الحكومة اللبنانية مجتمعة".

وعن المبادرة الروسية، قال الريس: "ليس هناك على الطاولة أي مبادرة جدية غير المبادرة الروسية وهي قادرة أن تلعب دوراً إيجابياً كونها تملك علاقة وثيقة مع النظام"، لافتاً إلى أن "موسكو تستطيع أن تفرض على النظام بعض الأمور التي قد يجنح فيها في إتجاه عودة النازحين ولكن هذه المبادرة بحاجة أيضاً لتعزيز حجم الضمانات الذي ممكن أن تعطى للنازحين العائدين خصوصاً في ظل المعلومات التي توفرت لنا عن اختفاء بعض العائدين من الرجال الذين على الأرجح تمت تصفيتهم، وبالتالي نحن لا نريد أن ندفع  بهؤلاء النازحين إلى الموت الذي هربوا منه منذ سنوات".