وضع الحزب التقدمي الإشتراكي الإصبع على جرح ملف اللجوء. إنطلاقاً من المبدأ الإنساني الصرف، والذي لا يتعرض مع مفهوم المواطنة والسيادة الوطنية، أخذ الإشتراكي على عاتقه فتح ملف اللجوء السوري إلى لبنان بشكل عملاني بعيد عن التجاذب السياسي ومن الناحية العلمية وبلسان الخبراء والاختصاصيين. على قاعدة حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع سيادة الأوطان، تولى مؤتمر التقدّمي الخاص باللاجئين مهمة الإضاءة على الجوانب المختلفة من هذا الملف.
وقد كان واضحا اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية والدبلوماسية بالمؤتمر، الامر الذي بدا من خلال التغطية الواسعة التي نالها المؤتمر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، كما لوحظ المشاركة الدبلوماسية الواسعة في المؤتمر اذ حضر سفراء دول الكويت، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الصين، بلجيكا، ألمانيا، السويد، الدانمارك، سويسرا واستراليا، وممثلون عن سفراء النروج، الأمم المتحدة، سلوفاكيا، قبرص، مصر، الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، كندا، روسيا والإتحاد الأوروبي وسواها.
 ومن المفترض أن يشكّل الملف الذي فتحه التقدمي ورقة عمل جدية لمختلف المسؤولين والمعنيين للتعاطي معه بالشكل المطلوب في المرحلة المقبلة، خاصة ان موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط أكد التمسك بالمبادرة الروسية، ويأتي الموقف قبل أيام من توجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين حيث سيتركز البحث على إيجاد حل سريع لأزمة اللاجئين.
 ما يهمّ الإشتراكي هو عدم تكرار استخدام المصطلحات العنصرية تجاه اللاجئين، وذلك لتجنيب لبنان استعادة تجربة مريرة أدت في أحد جوانبها سابقاً إلى تفجّر الحرب الأهلية، وهو الخلاف اللبناني العميق على ملف اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لا بد من التعاطي بعقلانية واسعة في ملف اللجوء السوري، خاصة في ظل ما تتعرض له سوريا من عمليات تهجير ممنهجة وإعادة تغيير ديمغرافي، وفي ظل الشروط القاسية التي يرفعها النظام السوري أمام عودة اللاجئين، بحيث يوافق على عودة البعض ولا يوافق على عودة البعض الآخر، وهذا يتعارض إلى حدّ بعيد مع القانون الدولي ومع حق المواطن السوري في العودة إلى بلده وأرضه الأصلية متى ما يريد. ناهيك عن إشكالية أساسية تتعلق بأن هناك فيتو من قبل النظام على عودة اللاجئين إلى بعض المناطق الأصلية خصوصاً في حمص والقلمون وريف دمشق.
 والأهم في ما طرحه المؤتمر، هو الحرص على حياة اللاجئين السوريين بعد عودتهم، إذ أنه حتى الآن تفتقد كل الضمانات التي توفر لهم حياة آمنة في سوريا، وهذه بمعناها الجوهري تعني تطبيق مبدأ العودة الآمنة، بمعزل عن الإجتهادات اللبنانية اللغوية، حول العودة الطوعية أو العودة الفورية. وهذا لا بد له ان يقترن بإجراءات تتخذها الدول المعنية بالملف وبالضغط على النظام السوري لتنفيذ كل ما يتوجب عليه لتوفير العودة اللائقة للاجئين، وهذه لا يمكنها أن تحصل قبل الوصول إلى الحلّ السياسي الذي يمهد الطريق أمام إعادة الإعمار، لأنه لا يمكن للاجئين العودة إلى مدن مهدّمة بالكامل.
وانطلاقا من هذه الارضية التي أسسها "التقدمي" سيكون هناك متابعة للتوصيات التي صدرت عن "المؤتمر" مع كافة القوى السياسية والجهات الدولية بهدف وضعها في اطار عملي يساهم في بناء استراتيجية وطنية فعلية تجاه قضية النازحين وتحظى بتوافق وطني حولها مع الانفتاح على اي مبادرة يمكن ان تقدم حلول وضمانات في الوقت نفسه.