صدر عن مركز سرطان الأطفال في لبنان، البيان الآتي:

"تذكيرا بالتوضيح الذي قمنا بنشره الاسبوع الماضي حول ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن لائحة بأرقام مالية من موازنة 2018، حيث تم عرض عدد كبير من أسماء الجمعيات التي يتم تخصيص مساعدات لها من الدولة وتصنيفها من حيث انتماؤها الطائفي أو الحزبي، وتعليقا على ما عادت بعض وسائل الإعلام بنشره متجاهلة بياننا التوضيحي، يكرر مركز سرطان الاطفال في لبنان أنه جمعية خيرية لا تتوخى الربح وحائزة صفة المنفعة العامة وتستقبل سنويا أكثر من 150 حالة جديدة، إضافة الى المرضى القدامى الذي يفوق عددهم الثلاثمائة طفل وذلك لأن مدة العلاج تتعدى الثلاث سنوات، كما ويحصل على الدعم المالي من وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية منذ عدة سنوات وقبل ترؤس السيدة نورا جنبلاط لهيئته الإدارية، كما يقوم بالتصريح عن كيفية صرف المبالغ التي يحصل عليها بكل شفافية وبشكل سنوي، إلا أن ميزانيته السنوية تتعدى الـ 15 مليون دولار وبالتالي، فإن الدعم الذي يحصل عليه من الوزارتين، يغطي فقط 6% من حاجاته السنوية، أي 13 طفلا فقط.

يقدم المركز العلاج الطبي المجاني لجميع الاطفال المسجلين لديه من دون اي تفرقة على إختلاف انتماءاتهم حيث يقوم بتغطية فرق الوزارة والضمان، ويكرر شكره لوزارتي الصحة العامة والشؤون الإجتماعية على دعمهم المستمر لمهمته الإنسانية، وهو ليس تابعا لأي حزبٍ على الاطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة نورا جنبلاط هي عضو في الهيئة الادارية للمركز منذ العام 2005 وانتخبت رئيسة للمركز لمدة ثلاث سنوات فقط، وبعد انتهاء مدة ترؤسها في شهر ايلول الماضي، خلفها الدكتور سيزار باسيم كرئيسا للمركز منذ تشرين الاول 2018. وللتذكير، اليكم لائحة بأسماء الرؤساء الذين سبقوها: ناصر الشماع، سليم الزعني، بول إده، سلوى سلمان.

وللتذكير، عائلة جنبلاط هي داعم أساسي للمركز منذ افتتاحه، وقد تبرعت له العام الماضي بمبلغ مليون دولار، وهذا العام بمبلغ نصف مليون دولار، من مالها الشخصي.

وأمام هذه الوقائع، نعود لنذكر وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية بكشف الصورة كاملة أمام الرأي العام كي لا تكون الحقيقة مشوهة، علما أنه في كل بلدان العالم، تقدم الدولة خدمة الاستشفاء الى جميع مواطنيها مجانا، ونحن نأمل أن يصل بلدنا لبنان الى هذا اليوم الذي يجنب الاهل واطفالهم عناء البحث عن جمعية او مركز للحصول على أملٍ بالشفاء.

يحتفظ مركز سرطان الأطفال في لبنان والقيمون عليه بحقوقهم كافة من أي نوع كانت، تجاه كل من يقدم على ترويج أخبار غير دقيقة وملاحقته بجرم التشهير".