بعد ما أدلى به رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، صدر عن رئاسة الجمهورية البيان الآتي: 

"فوجئت الرئاسة بكلام وأسلوب للرئيس المكلف شكلا ومضمونا. رئيس الجمهورية انطلاقا من صلاحياته وحرصه على تسهيل عملية التشكيل أرسل إلى الحريري ورقة تنص على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة تؤدي إلى تشكيل حكومة بالإتفاق بينهما.

العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً.
العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.
العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد ان افصح رئيس الحكومة المكلف ان ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف. 
العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية.

من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية. الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون. هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية. 

ان رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً. الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها".