لبنان أمام ساعات حاسمة ومفصلية. إنها فترة حبس الأنفاس، والإختناق ما قبل الإنفجار أو ما قبل التقاط النفس من مكان ما. الإجتماع بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري يفترض أن يكون حاسماً ومفصلياً إلا إذا ما تم الوصول إلى صيغة تؤجل المشكلة وتطيل أمد البحث عن حلّ. غير ذلك، لا معجزة متوقع منها أن تقود إلى إتفاق وتشكيل حكومة. وتزامناً مع الإجتماع بين الرئيسين انعقد إجتماع لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، وكان الملف اللبناني حاضراً وسط ممارسة المزيد من الضغوط في سبيل تشكيل حكومة وحماية لبنان من الإنهيار الكبير.
لا يزال الرئيس المكلف على موقفه، يؤكد أنه غير قابل للتراجع، يريد تشكيل حكومة "وفق المبادرة الفرنسية"، متمسكاً بثلاثة شروط، حكومة من 18 وزيراً، ومن إختصاصيين ولا ثلث معطل فيها. رئيس الجمهورية يرفض صيغة الـ 18 ويطالب بتوسيعها إلى عشرين أو أكثر، ويتمسك بالثلث المعطل. يستند عون على دعم من حزب الله خصوصاً لجهة الدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية تواكب الأزمة، الأمر الذي سيكون مغايراً للمبادرة الفرنسية، مع بعض المعطيات التي تفيد بأن الفرنسيين لم يعودوا يمانعون تشكيل أي حكومة ولو كانت غير مكتملة المواصفات.
سياسياً وفي الموقف الضمني، عون لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، يزيد منسوب ضغوطه عليه، وهدفه أن يسعى إلى دفعه نحو الإعتذار، بينما الرئيس المكلف يعتبر أن إعتذاره يرتبط بإستقالة الرئيس، بينما يدرس الحريري ثلاثة خيارات، إما إعادة تقديم تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيرا، وبالتالي رمي الكرة مجدداً في ملعب عون، أو أن يبحث عن فرصة لإنتاج تسوية وفق المساعي التي يقوم بها رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط بتنسيق مع الرئيس نبيه بري، أو بحال تعرض للمزيد من الضغوط ومن عمليات "التطفيش" فيلجأ إلى خطوة سياسية تمثل إنتفاضة ويقود معارضة شرسة ضد العهد، خصوصاً في حال تم الهجوم عليه سياسياً وإعلامياً وتحميله مسؤولية التعطيل والإنهيار، وبالتالي قلب الطاولة بشكل كامل، وربما سيكون ذلك الإنفجار اللبناني الأكبر.
