لا تزال المؤشرات مقلقة في الملف الحكومي، واستتباعاً في تداعيات ذلك على مجمل الوضع اللبناني معيشياً واقتصادياً. وحدها التسوية التي دعا اليها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كفيلة بإمكانية تحقيق خرق فعلي في جدار الأزمة وتوفير فرصة التوافق على إنتاج الحكومة في لقاء بعبدا المقرر اليوم إستكمالا للقاء الذي جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الخميس الماضي.

وبين المواقف والتسريبات والتحليلات التي تقارب بشكل مجتزأ وبعضها تحريضي مبادرة جنبلاط، وهو الذي كان دأب على الدعوة اليها منذ مدة، والتحذير من مغبة الأوضاع، فإن مواقف جنبلاط الأخيرة وحركته السياسية باتجاه بيت الوسط وعين التينة والقصر الجمهوري جاءت لتؤكد أن سعيه جاد الى توافق يفضي الى حل على قاعدة التحسس بخطورة الوضع، لاسيما أن لبنان بات في مجاعة وفوضى إذا لم يسارع الجميع التعالي عن أي مطلب سياسي خاص.

وفيما لفتت مصادر متابعة الى تحسس الرئيسين عون والحريري بمسؤوليتهما بعد الإرتفاع الهستيري للدولار، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب وليد البعريني لـ "الأنباء الإلكترونية" إن "الحريري دعا أعضاء الكتلة لعدم إتخاذ أي مواقف سياسية بانتظار انتهاء مشاورات تأليف الحكومة، وعدم الرد على اي مواقف قد تصدر من هذا الفريق أو ذاك حتى لا يتهموا بتوتير الأجواء"، معتبرا أن "الرئيس الحريري يقوم بواجبه على أكمل وجه وهو يركز على قيام حكومة إنقاذية وليس لتسجيل المواقف ضد أحد".

وأكد البعريني أن "ما يحكى عن شروط وعراقيل فالحريري براء منها، لأنها ليست عنده حيث لا يزال على موقفه، ولن يتراجع عنه وهو حكومة مهمة لإنقاذ لبنان والبدء بالإصلاحات وإعادة الإعمار".

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة دعا عبر "الأنباء الإلكترونية" الرئيسين عون والحريري "لعدم الخروج من اجتماعهما اليوم قبل تشكيل الحكومة، لأن لا أحد يمكن أن يتخيل كيف سيكون المشهد ماليا ومعيشيا في حال لم تتم عملية التأليف كما هو منتظر"  وقال الخواجة: "بعد جلسة الخميس أصبح لدى الناس نوع من الأمل بتشكيل الحكومة اليوم، لكن المؤشرات لا توحي بعد بالفرج"، مشيرا الى ان الأزمة المالية التي حصلت الأسبوع الفائت كان لها انعكاس خطير على الطبقة الفقيرة، موجها الاتهام الى "بعض القوى السياسية المرتبطة بالسماسرة والتجار بالعمل على تعطيل تشكيل الحكومة لجني الأرباح من جيوب الفقراء".

وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لفت إلى ان "بري دق جرس الإنذار على مدى الأشهر الخمسة الماضية"، ودعا خواجة الى تشكيل حكومة مهما كلف الأمر، "فاللبنانيون مهددون بالعتمة والإنهيار الإقتصادي وغلاء الأسعار:، سائلا في الوقت نفسه "أين حكومة تصريف الأعمال من التجار ومن يحاسبهم؟".

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور رأى في حديث مع "الأنباء الإلكترونية" أنه "من غير الضروري أن يحسم أمر تشكيل الحكومة في إجتماع اليوم، ففي آخر لقاء له مع رئيس الجمهورية أعطى الرئيس المكلف إشارة بأن التفاوض مستمر، وأن هناك نقاطا عالقة يتم العمل على تذليلها ما بين أن تكون حكومة من 18 وزيرا أو أكثر بعد دخول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على خط التسوية، وهناك قوى قد تذهب بهذا المنحى، وعلينا الإنتظار لمعرفة كيف ستسير الأمور"، لكنه لفت إلى أن "الأمور ليست واضحة خصوصا بعد كلام الأمين العام لحزب الله عن حرب أهلية"، ورأى أنه "من المعيب التمسك بثلث معطل وبحقائب معينة والناس تجوع".

ماليا، قال الباحث والخبير المالي أنطوان فرح لـ "الأنباء الإلكترونية" إنه "إذا كانت المنصة التي سيضعها مصرف لبنان بعد أيام قليلة هي لمراقبة السوق السوداء وإضفاء نوع من الشفافية، فهذا جيد وسيساهم في ضبط أسعار الصرف. أما إذا كانت أداة سياسية بمعنى أن السلطة فرضت على حاكم مصرف لبنان هذا الأمر، وستفرض عليه التدخل لضخ الدولار من وقت الى آخر للجم الإرتفاع فسيكون ذلك كارثة بصرف النظر إذا عما إذا كانت النتائج ستكون ايجابية على سعر الصرف، فهو قادر بحدود وبفترة معينة على لجم سعر الصرف، وبعد ذلك لن تكون النتيجة إيجابية". 

وأكد فرح أن "سعر الصرف مرتبط بالمسار الذي سيظهر بعد إجتماع الرئيسين عون والحريري، فإذا تشكلت الحكومة سنخفض الدولار، وإذا كان الإجتماع سلبي ستكون مهمة خفض السعر أصعب بكثير".