عادت المحركات الحكومية وتفعّلت في الساعات الأخيرة. فأبدى رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل استعداداً لتقديم تنازل عن التمسك بحصة الأحد عشر وزيراً لصالح توزير ممثل عن النواب السنة الستة. موقف باسيل اعتبر تطوراً بحدّ ذاته ما دفع الأجواء السياسية إلى الإيحاء بإمكانية تشكيل قريب للحكومة. تحدد مصادر متابعة إمكانية إنجازه خلال الأيام المقبلة بحال استمرت وتيرة الأجواء على إيجابيتها.
وعلى هذا الأساس، كلّف الرئيس ميشال عون مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم التفاوض باسمه لأجل اللقاء بالنواب السنة الستة والتسلّم منهم أسماء مرشحيهم لاختيار واحد من بينهم ليوزَّر من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي حلّ العقدة الحكومية، والتفرغ لمتابعة مشاريع مهمة وأساسية وفق توصيف عون. في هذا الوقت كان النواب السنة الستة، يبدون تمسكهم بتوزير شخص من بينهم، فيما تضاربت بعض المواقف في ما بينهم، إذ إن بعضهم اعتبر أنه غير متمسك باللقاء مع  الرئيس المكلف سعد الحريري قبل الاتفاق، كما أبدى استعداداً للتنازل حول التفاهم على شخصية من خارجهم للحصول على مقعد وزاري، بينما النائبان جهاد الصمد وفيصل كرامي بقيا على موقفيهما المتمسكين بضرورة توزير شخص من النواب الستة.
وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن ضغوطاً دولية عديدة مورست في الساعات الأخيرة على لبنان لأجل تشكيل حكومة تواكب التطورات الأخيرة، سواء في معركة الأنفاق التي فتحها العدو الإسرائيلي مع "حزب الله"، أو لأجل إنقاذ الاقتصاد والاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر، ربطاً بملفات أخرى، تتعلّق بتسارع مسار الأحداث في المنطقة ولا سيما في المشهد السوري. وبالتالي ركزت هذه النصائح على وجوب تقديم تنازل أولاً لإنقاذ العهد وثانياً لمواكبة كل هذه التطورات، التي بدأ طالعها يُقرأ من المفاوضات اليمنية، إلى الملف العراقي الذي يشهد اليوم جلسة الثقة بالحكومة وخصوصاً حول توزير فالح الفياض وزيراً للداخلية. مع الإشارة إلى أن ملف الحكومتين اللبنانية والعراقية كان شبه متكامل بالنسبة إلى إيران، وبالتالي إذا ما حازت الحكومة العراقية الثقة، فإن الحكومة اللبنانية ستكون قريبة جداً.