ينتظر أن يستأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته في الملف بعدما توقفت هذه التحقيقات لأكثر من شهر، جراء تنحية المحقق السابق القاضي فادي صوان بقرار من محكمة التمييز الجزائية، واستجابة لطلب الوزيرين السابقين على حسن خليل وغازي زعيتر بعد ادعاء صوان عليهما وملاحقتهما بالإهمال والتقصير.

وأفاد مصدر قضائي مطلع، بأن القاضي بيطار فرغ أمس الأول من دراسة الملف، وبات محيطا بكل معلوماته ومعطياته، وأكد لـ«الأنباء» أن المحقق العدلي «وضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مطلع الأسبوع المقبل، وحدد أسماء الأشخاص الذين سيستجوبهم الأسبوع المقبل من مدعى عليهم وشهود»، مشيرا إلى أنه «سيعتمد خطة مختلفة عن الخطة التي اعتمدها سلفه القاضي فادي صوان، وهو سيعمل بسرية تامة، وعبر إجراءات تخدم العدالة وبعيدة عن القرارات الشعبوية».

وستتزامن انطلاقة التحقيقات، مع التوجه إلى البت بوضع الموقوفين في القضية منذ أكثر من 7 أشهر، وأعلن المصدر القضائي أن بيطار دعا مساعديه من قضاة متدرجين وكتبة، إلى البدء بتسلم طلبات إخلاء السبيل التي سيتقدم بها موقوفون في الملف عبر وكلائهم القانونيين، على أن يبت بهذه الطلبات قبولا أو رفضا الأسبوع المقبل». علما أن عدد الموقوفين يبلغ 25 شخصا.

وفي ملف قضائي آخر، استجوب قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة، كلا من رالف فيصل وفاضل رعد وحسن أمهز، المدعى عليهم بجرائم «الإثراء غير المشروع وتبييض أموال وهدر المال العام وقبض رشوة»، من خلال عملية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا بحضور وكلاء الدفاع عنهم.

وفي نهاية الجلسة أصدر القاضي شحادة مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق فيصل ورعد وقرر ترك أمهز بسند إقامة، إلا أن النيابة العامة المالية استأنفت قرار ترك أمهز أمام الهيئة الاتهامية وطلبت إصدار مذكرة بتوقيف بحقه أيضا.