إعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن "هناك من يعمل في لبنان وخارجه على حرب أهلية، ولا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية والدولار وفقدان المواد الغذائية أن يندفع أحد أو نسمح لأحد أن يدفع البلد لهذه الحرب".
وأكد نصرالله في كلمته في مناسبة "يوم الجريح المقاوم"، أن "حزب الله ليس بوارد اللجوء إلى السلاح من أجل تشكيل حكومة أو من أجل حل وضع اقتصادي أو مالي أو إصلاح في الدولة"، لافتا الى أنّ "هناك من يعمل على تصفية حسابات وليس العمل على حلول للأزمات، وإذا أردنا أن نعالج سبباً واحدا ونتجاهل بقية الأسباب فلن يؤدي ذلك إلى نتيجة، إلا أن أسباب الازمات واضحة وهي السياسات المالية المتبعة، وضرب القطاعات المنتجة وخصوصاً القطاعين الزراعي والصناعي، والرهان على التسوية السياسية في المنطقة في التسعينات"، مضيفا الى الاسباب "سياسة الاستدانة والفوائد، والفساد المالي، والهدر، والنزاعات الطائفية، والسياسية، والحروب الاسرائيلية المتعاقبة على لبنان والاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والبقاع الغربي".
وأشار نصرالله الى أنه "من أسباب الأزمات أيضاً المشروع الأميركي في المنطقة وحروبه وبالخصوص الحرب الكونية على سوريا، وصولاً إلى تهريب الأموال إلى الخارج وتجميد الودائع في البنوك وانفجار مرفأ بيروت والحراك الذي حصل بدءا من 17 تشرين والتوترات التي تبعته"، سائلا عن "علاقة كل هذه الأسباب بسلاح حزب الله".
وشدّد نصرالله على أنه "عندما نريد الذهاب إلى الحل، فعلينا أن نعالج هذه الأسباب، إلا أننا خلال مقاربة الحلول والمعالجات هناك حدان يجب الانتباه لهما هما حدّ اليأس وحد الأوهام، لأن الأزمة التي هي نتيجة عشرات السنين لا يمكن معالجتها بسنة أو سنتين"، وتابع "يجب أن لا نبسط الأمور، وعلى سبيل المثال أن لا نقول للناس أن الحل هو بتشكيل حكومة بل تشكيلها هو جزء من مسار طويل، وإذا بقيت الادارة كما هي وآليات العمل والقضاء والمحاسبة والمراقبة، فهذا يعني أن القروض التي سيحصل عليها لبنان سيتم هدر الكثير منها".
وأوضح نصرالله في سياق كلامه علن الملف الحكومي أن "حزب الله قدم تسهيلات بخصوص تشكيل الحكومة"، معلناً أنه "إذا اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة امكلف سعد الحريري الاثنين المقبل على حكومة إختصاصيين غير حزبيين، فإن الحزب ماض بها".
ورأى نصرالله أن "هناك في لبنان من يخشى التوجه نحو الصين خوفاً من الأميركيين، إلا أن ما يريده الأميركيون يتطلب حكومة تدرك مصلحة البلد، وأنه اذا اقتضت الحكومة الذهاب نحو الصين تستطيع أن تتخذ هذا القرار"، لافتا الى أنّ "ليس المطلوب الحياد في لبنان بل المطلوب أن نكون جزءاً من المحور "الأميركي-الاسرائيلي" كما يحصل مع دول عربية".
وجدد نصر الله التأكيد على أن "صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم المساعدات بل القروض ويفرض شروطاً على لبنان، وتنفيذ شرط الصندوق هو برفع الدعم عن المواد الاساسية".
وسأل نصر الله حول "إستطاعة حكومة الاختصاصيين تحمل قرارات مفصلية كبيرة اذا لم تحميها القوى السياسية"، ناصحاً الرئيس المكلف بتأليف حكومة تستطيع تحمّل الأعباء، وحكومة تضم القوى السياسية لتتحمل مسؤولياتها ومحاكمة من يتنصل منها، ودعا إلى إعادة النظر في قرار تأليف حكومة اختصاصيين، والتوجه نحو حكومة تكنو سياسية، لأن حكومة الاختصاصيين لن تصمد ولن تستطيع أن تتحمل مسؤولية الأزمة في البلد.
كما دعا نصرالله "جميع القوى السياسية بتوظيف قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في حل الأزمة، وإلى أن يساعد الزعماء وأباطرة المال الذين هربوا أموالهم ناسهم ودائرتهم الانتخابية"، مؤكداً أنه يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لانقاذ الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، ذكّر بأنّ "العرض الايراني حول شراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية ما زال قائما، إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها".
وفي سياق منفصل، إعتبر نصر الله أنه "اذا استمر التأزيم في ملف تأليف الحكومة، فالحل هو بإعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ومن دون وضع شروط، فمسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي اعادة جمع الحكومة والتصرف، أما الحلّ الثاني فهو بالبحث عن حلّ دستوري دقيق يراعي التوازنات الطائفية".
وإعتبر نصرالله على أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية، وصلاحيات الحاكم وعلاقاته تمكنه من أن يمنع هذا الصعود غير المقبول وحماية العملة".
وعن قطع الطرقات، أشار نصر الله إلى "هذه الخطوة تجوع الناس وتقتلها وتضع البلد على فوهة الحرب الأهلية، كما أنها لا تشبع جائعاً ولا تحقق أمنا ولا تؤمن وظيفة، ومن واجب القوى الأمنية والجيش فتح هذه الطرقات وذلك رغم الضغوط من بعض السفارات على الجيش اللبناني"، وقال "إذا لم تنجح مختلف الوسائل في وقف القطع فسيكون للبحث صلة".
وجزم نصرالله بأنّ "حزب الله مصر على أن الازمة يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونية والشرعية، لكن إذا جاء وقت ولم يحصل ذلك، فنحن لدينا خيارات كبيرة ومهمة ولكن تنفيذها عبر الدولة والقانون غير متاح سنلجأ إلى تنفيذها لننقذ بلدنا وشعبنا"، وتابع بالقول: "مصرّون حتّى الان على أن الوضع الحالي يجب أن يتعالج عبر الدولة، ولكن لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس اذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقي".