آخر ما كان يمكن توقعه في لبنان، وبعد كل هذا الإنهيار وطول الأزمة، أن تستمر لعبة تقاذف المسؤوليات في ملف تأليف الحكومة، بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ورد الرئيس المكلف سعد الحريري، ورمي الكرة في ملعب مجلس النواب من باب رفض عون لاستمرار تكليف الحريري.

ومع الإمعان المستمر في تخطي كل سقوف الدستور والمألوف في الحياة السياسية، خصوصا وأن لا قدرة دستورية لأي جهة أن تسحب تكليف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، فقد بدا واضحاً أن الطابع الشخصي للمشكلة يطغى على ما عداه، ولم يعد هناك وجود لأي أسس مؤسساتية تعيد الإعتبار لمعنى الممارسة السياسية في البلاد.

 
المشهد يقود إلى المزيد من التشاؤم، وقد يكون عاملاً مؤثراً على زيادة منسوب الإنحدار والإنهيار، لا سيما أن موقف عون استدعى رداً سريعاً من الحريري في لعبة تسجيل النقاط والمواقف، والمبارزة في من يدعو الآخر إلى التنحي أو الإعتذار أو الإستقالة، فأصبحت المعادلة بين رئيس مكلف يعتذر مقابل رئيس جمهورية يستقيل، ويذكر ذلك بمرحلة الثورة البيضاء ضد الرئيس بشارة الخوري في العام 1952، عندما رفع الرئيس صائب سلام سقف مطالبته لرئيس الجمهورية بالإستقالة. 

ربما تشبه التطورات في هذه المرحلة، تلك الحقبة، على وقع أزمة سياسية ومالية وإقتصادية خانقة، تلوح معالمها في إقفال قسري للأسواق وللمحال التجارية غير القادرة على الإستمرار بسبب عدم استقرار الأسعار.

ما يجري يرفع منسوب الخوف، خاصة في ضوء التوتر القائم والمستمر والمتزايد، والفوضى المستفحلة بدون وجود أي جهة راعية ومسؤولية قادرة على طمأنة اللبنانية، ما قد يقود إلى توترات متنقلة تضاف إلى أزمات اللبنانيين المتعاظمة. 

وفي معركة النكايات القائمة والمستمرة، تؤكد المعلومات أن لا جديد على الساحة أبداً، في ظل غياب أي بوادر لتقديم صيغة حكومية جديدة. وبالتالي يذهب اللبنانيون إلى مصيرهم الأسود، بانتظار جولة جديدة.