كُلِّف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومةٍ اصطدمت بتعنّت محور الممانعة (تحالف عون حزب الله ومن يدور في فلك النظام السوري) بعرقلتها للوصول إلى مزيدٍ من الانهيار في الوضع الاقتصادي والأمني، وآخر دلالاته وبدايته هو الدعم الذي كلّف الخزينة 5 مليارات دولار التي ذهبت إمّا إلى التجار، أو تهريباً عبر الحدود السائبة.
هذا باختصار شديد وضع الوطن في ظل سيطرة هذه الجهة على مقدراته. وربّ متسائلٍ ما العلاقة بين معاناة الوطن مع هذا المحور، ومعاناة النقابة معه.
سبعة أشهرٍ بدون أمين مال، ومدى انعكاس الشغور على دفع مستحقات والتزامات النقابة، لأن جميع الشيكات تحتاج إلى توقيع أمين المال إلى جانب توقيع النقيب، وخاصةً مع استقالة أمين سر وأمين المال من صندوق التعاضد. يُضاف إلى ذلك تعطيل العمل النقابي، وإفشال الجلسات التي يدعو إليها أمين السر والنقيب من أجل معالجة الموضوع، وانتخاب أمين المال.
هذا في ظاهر الأمور، أمّا في باطنها فهو عملٌ منظم تقوم به هذه الجماعات بقصد تفريغ النقابة من ماهيّتها للوصول إلى إنهائها، (مثل ما يجري العمل) مع كافة المؤسّسات الرسمية.
إنّ بدعة ممثلي الأحزاب التي نشارك بها كحزب هي الغطاء، للأسف، لتدخّل الأحزاب في النقابة، وجعلها مطيّة للسياسة عكس المطلوب، وهو تسخير السياسة في خدمة النقابة. ما معنى أن يتشكّل مجلس نقابة ظلّ من ممثلي الأحزاب، ولكل حزبٍ ممثّله في مجلس النقابة.
إنّ عرقلة عمل النقيب منذ استلامه لمهمته مردّها إلى إفشاله، كونه وصل إلى مركزه بانتخابه من خارج الاصطفاف المذهبي والسياسي. وكم كان أملنا كبيراً في الوصول إلى النقابة المؤسّسة التي دُفنت بفعل هذه الممارسات، مثل باقي المؤسّسات الرسمية، وصولاً إلى إنهائها.
الحل الذي أراه، وأنا طبيب الأسنان، وقد مضى على ممارستي للمهنة أكثر من ثمانية وثلاثون سنة، هو أن يقدّم النقيب على ممارسة صلاحياته، لأنّ مَن عرقل عمل النقابة في خلال ثلاث سنوات لن يسمَح له الآن بالعمل.
*أمين سر عام سابق للنقابة
