لا مؤشرات على احتمال حصول لقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فكل المساعي التي حصلت لم تؤدّ بعد إلى أي نقطة إيجابية أو إيجاد بوادر للتوافق. لا بل على العكس، رئيس الجمهورية يأخذ مواقف تصعيدية جداً في مجالسه ضد سعد الحريري، والأخير مصرّ على موقفه ولا ما يوحي باستعداد متبادل للتنازل أو للنقاش، وبذلك يغرق لبنان أكثر في معادلة سيئة جداً وخطرة،  فعون لا يريد الحريري رئيساً للحكومة ويفضل له أن يعتذر حالياً، فيما الرئيس المكلف يمسك بورقة التكليف ولا يمكن لأحد أن يسحبها منه.

وعلى الخط دخل الرئيس نبيه بري، حيث أفادت معلومات لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنه "حاول استمزاج رأي الحريري، ومعرفة نتاجات جولاته الخارجية، لكن لم يستشرف الوزير علي حسن خليل أي جديد لدى الحريري، فكل الأمور لا تزال على حالها. وحالياً سيبقى الحريري في لبنان، لكنه يعمل على تحضير جدول مواعيد خارجية، وهو يريد زيارة بريطانيا، وألمانيا، كما طلب موعداً لزيارة الولايات المتحدة الأميركية، وهذا كان جانباً أساسياً من جوانب اللقاء الذي عقده مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا يوم الجمعة، والتي حاولت أيضاً الإستفهام حول نتائج جولاته".

وأشارت معلومات لـ "الأنباء" الى ان "الحريري يركّز بقوة على إجراء زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لمعرفة وجهة الأوضاع وتطوراته، وللحصول بالحد الأدنى على فكرة حول المسار السياسي الدولي وإذا ما كان يسمح بالتنفس إقليمياً، وبالتالي يمكن أن يسهل عملية تشكيل حكومة في لبنان لا يتم التعاطي معها كما جرى مع حكومة حسان دياب، ويكون قادراً على الإتيان بمساعدات جدية".

وأفادت المعلومات أن "الجانب الأساسي الذي يهمّ الحريري هو أنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون مظلة دولية واسعة، تكون ضامنة لتقديم مساعدات، خاصة أن الحكومة ستشرف على الانتخابات وبالتالي لا يمكن لها اتخاذ إجراءات إقتصادية صعبة وقاسية في انعكاساتها على اللبنانيين".

ولفتت المعلومات إلى أنه "في لقاءات عقدها الحريري مع مسؤولين في تياره، كان واضحاً بأنه لم يحصل أي جديد، وكل الحديث عن مبادرات وإحراز تقدم أمر غير صحيح وغير جدّي".

وفي هذه الاثناء، وبعدما كان فريق التيار الوطني الحر، وعلى رأسهم الوزير الأسبق جبران باسيل، قد قض مضاجع اللبنانيين بانه سيأتي بالكهرباء 24 ساعة في اليوم، خرج وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر معلنًا عن وصول العتمة في آخر الشهر الجاري إذا لم تُقر المساهمة المالية التي يطلبها في مجلس النواب، تتجه الأنظار الى يوم الثلاثاء موعد انعقاد اللجان النيابية المشتركة التي ستبحث في موضوع السلفة لشركة كهرباء لبنان.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص أشار إلى أن "إقتراح قانون السلفة المقدم من نواب تكتل "لبنان القوي" فقط، رفضت بعض الكتل التي تم التواصل معها الإنضمام والتوقيع عليه"، موضحاً في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "المطلوب وفق هذا الإقتراح منح وزارة الطاقة 1500 مليار ليرة على السعر الرسمي، أي بالحقيقة ما يعادل المليار دولار أميركي من مصرف لبنان، لتأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما الهدف الحقيقي لهذا المبلغ الخيالي تسديد مستحقات متوجّبة على المؤسسة، بالإضافة إلى شراء المحروقات، وهذه مفارقة وفضيحة".

وتابع بصبوص: "هذا المبلغ لن يُرد، فهو كبيرٌ جداً وهم يراوغون، فالقسم الكبير من السلفة سيكون من أجل دفع المستحقات المترتبة على وزارة الطاقة، كما وتمويل السمسرات والصفقات التي تم عقدها بالتراضي بعيدا عن دائرة المناقصات، في حين أن قسماً صغيراً سيتم تخصيصه لشراء الفيول"، مذكّرا بأنه تم تجديد عقد الشركة المشغلة لأحد معملي الإنتاج بعد أن انتهى عقدها منذ اسابيع قليلة، لكن تجديده تم بالتراضي حسب شروط المتعهد ودون مراقبة أو حسيب أو رقيب، فيما كان على وزارة الطاقة أن تقوم بإتمام المناقصات في مواعيدها بدل ترك الأمور الى اليوم لابتزاز مالية الدولة. وهذا مؤشر مسبق على الآلية ذاتها التي سوف تعتمد مع شركة بواخر الطاقة التي ينتهي عقدها في ايلول، ابتزاز فاضح بحجة إما الكهرباء وفق هذه الصفقات وإما العتمة".

المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون لفت إلى أن "ما يحدث اليوم هو بمثابة مد اليد على أموال المودعين، ومحاولة لتعويض العقد مع العراق ليكون بين دولة ودولة، إذ بدل تأمين المحروقات بعقد بين دولة ودولة، بات التوجه لطلب السلفة، وبالتالي النهج لم يتغير وهناك تهديد للعودة إلى الكاز".

وأضاف بيضون لـ"الأنباء" الالكترونية: "الوزيرة السابقة البستاني كانت أشارت إلى أن هدف خطتها تحقيق الإيرادات، لكن النتائج كانت خسائر حتى الآن، ولم يتم التوجه للإستعجال في تحصيل الفواتير التي تساوي 600 مليون دولار، ولو تم تحصيل الفواتير قبل أزمة الدولار لكنا تجنبنا ما يحصل اليوم، والأفضل والمطلوب إستقالة هذا الفريق".