تلا مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس التوصيات النهائية للموتمر ناقلاً شكر رئيس الحزب وليد جنبلاط لجميع المحاضرين والباحثين والمشاركين على مساهمتهم في النقاش.

وجاء في البيان الختامي ما يلي:

منذ انطلاقة أزمة النزوح السوري عام 2011 عانى لبنان من غياب السياسة العامة الوطنية الواضحة لمواجهة هذا التحدي، واقتصرت معالجته للأزمة على القيام بخطوات موضعية وردّات فعل خضعت بمجملها للتجاذبات السياسية أو للاستقطابات الطائفية، وذلك في ظل غياب الاستراتيجية الشاملة التي كانت لتضمن الحد من آثار هذه المشكلة وتعزّز الإطار السيادي للدولة في تعاطيها مع الجهات الداعمة وهيئات الأمم المتحدة. 

لقد فشل لبنان في تنظيم وفود النازحين وبناء مراكز إيواء مؤقتة لهم تُسهّل عملية الإحصاء وتسجيل الولادات وتقديم المساعدات، بما يضمن للدولة إشرافها على تفاصيل هذا الملف بأبعاده المختلفة. 

ومع انقضاء ثماني سنوات على وجود النازحين تبقى مسألة التعامل مع تداعيات أزمة النزوح واحدة من أهم القضايا التي تعكس التزام لبنان بالواجب الإنساني، وبكونه عضواً مؤسّساً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وملتزماً بالمبادئ التي ساهم في إقرارها في شرعة حقوق الإنسان، كما وبحماية المقيمين على أرضه.

إن تفاقم الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح تستدعي قيام لبنان بكل ما يلزم لتأمين حاجاته الإقتصادية لإدارة هذا الملف بالتعاون مع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل الهيئات الإنسانية العاملة في هذا الإطار، وتستدعي التركيز على الدعم الذي تستحقه المجتمعات المضيفة والمسؤولية الكاملة الملقاة على المجتمع الدولي لتأمين ذلك. 

إنَ إدارة عودة النازحين من خلال المبادرات المُتاحة ضمن شروط السلامة والعودة الآمنة وتأمين الضمانات المطلوبة، لا تُغني عن التركيز على إدارة وجود النازحين وإدارة الحكومة اللبنانية لهذا الأمر ووقف حملات التحريض التي تهدد العلاقات بين اللبنانيين والنازحين وتنعكس على الاستقرار والسلامة العامة. 

•    المنطلقات الرئيسية: 

1-    احترام لبنان للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وإلتزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية عملاً بالقوانين الدولية. 
2-    التأكيد على رفض التوطين طبقاً لما نص عليه الدستور اللبناني وعلى أن مواجهة أزمة النزوح السوري تحكمها قواعد الحرص على التزام اللبنانيين بالقواعد الدستورية التي تفاهموا عليها.
3-    أولوية تحصين لبنان في تعاطيه مع هذه الأزمة، داخلياً عبر تأكيد مرجعية الحكومة والمؤسسات الرسمية، وخارجياً عبر تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، وتحميل هذا المجتمع أعباء تداعيات الحرب في سوريا ومسؤوليته لناحية تطبيق القرارات الدولية وإدارة العملية السياسية. 
4-    التأكيد على أن تسهيل وتنشيط وتحفيز النازحين للعودة إلى سوريا لا يمكن أن يأتي في سياق التعنيف المعنوي أو إكراه النازحين على العودة في ظل غياب الضمانات الحقيقية، او افتعال توترات سياسية ومجتمعية لتبرير الإعادة القسرية.  
5-    التأكيد على أن الحل السياسي في سوريا هو الحل النهائي لأزمة  النزوح  بتداعياتها المختلفة والذي يضمن للنازحين عودة نهائية وشاملة. وأنه في ظل غياب هذا الحل فإن توفير الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية – الاجتماعية الحقيقية والمؤكدة وقبول النازحين بهذه الضمانات هو المعيار الرئيسي للحكم على ظروف العودة.  
6-    مطالبة الجهات الدولية الضامنة بالضغط لإزالة العقبات التي تضعها السلطات في سوريا أمام العودة من خلال القوانين الاعتباطية والإجراءات الأمنية والملاحقات والاستدعاءات والخدمة العسكرية الإلزامية وغيرها.

التوصيات: 

أولاً:    ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن.
ثانياً:    إعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.
ثالثاً:  التأكيد على دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا. 
رابعاً:    إن الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تُتّخذ في سوريا وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودتهم وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة. 

خامساً:     إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلاً سياسياً عادلاً في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.

سادساً: إن دور الديبلوماسية اللبنانية يجب أن يرتكز على الضغط باتجاه الحل السياسي العادل في سوريا وتطبيق القرارات الدولية في كل المنصات والمنتديات الدولية التي تناقش هذا الأمر إضافة إلى الضغط من أجل إدراج عودة النازحين كشرط أساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، وبينها وبين دول الجوار.

سابعاً:    إن لبنان الذي تعرض إلى جولات دامية من الحروب الداخلية وتعرض شعبه إلى موجات هجرة ونزوح، لا يمكن أن يجرّد نفسه من البعد الإنساني لهذا الملف. لذلك يتوجب إبعاد هذا الأمر عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية  التي تُوازن بين الأبعاد الإنسانية والسيادية والديبلوماسية.
ثامناً:    أهمية إشراف وزارة الداخلية والبلديات على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يُناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية. 

تاسعاً:    إعتماد خطاب سياسي إعلامي تواصلي هادئ وهادف يلتزم مبادئ السياسة العامة ويبتعد عن الشعبوية والاستنفارات والاستقطابات بما يضمن تفادي أي توترات بين النازحين والمجتمع المضيف أو بين اللبنانيين أنفسهم.
عاشراً: التأكيد على أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تتمثل في حل سياسي حقيقي وشامل في سوريا يعالج آثار الحرب وتداعياتها، ويؤمّن عودة  كل اللاجئين من حيث لجأوا بما يحافظ على هوية السوريين التعددية ونسيجهم المجتمعي.