الناظر إلى الواقع اللبناني بما فيه من أزمات ومصائب تتعاظم، وفي الوقت نفسه بما فيه من تجاهل تام من المسؤولين المباشرين لواجباتهم في التصدي لهذه المصائب، ليعتقدنّ أن هؤلاء الممسكين بقرار الحكم هم من عالم آخر. فإذا كانت كل الأخطار التي تهدد صحة المواطنين ولقمة عيشهم وقد بلغت نسبة الفقراء بينهم نحو 60%، إضافة إلى التحديات التي تهدد الكيان اللبناني برمّته، كلها لا تحرّك ضمائر أهل الحُكم لوقف هذا الانهيار، بدءاً من تأليف الحكومة الأمس قبل اليوم، فماذا بعد يمكن أن يؤثر بهم؟
وفي السياق الحكومي لم ترقَ الحركة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، إلى مستوى يبعث على أملٍ ما بأن الولادة الحكومية أصبحت قريبة. فالمواقف ما زالت على حالها والشروط والشروط المضادة عادت من جديد، ما يعني أن هناك استحالة لفتح كوّة في الجدار الحكومي والمتاريس المرتفعة من قبل من يُفترض بهم أن يكونوا أكثر المسهلين للتأليف، إنْ لم يكن رأفة بالبلاد والعباد، فعلى الأقل حفاظاعلى سمعة العهد وسيده الذي جاء إلى السلطة بعناوين كبيرة، فإذ بها تتحول إلى مآسٍ أليمة أذاقت اللبنانيين كل أصناف العذاب وجعلتهم يعيشون خيبات أمل غير متوقعة بل صادمة وقاسية.
مصادر مطلعة على المساعي الحكومية علّقت بالقول: "نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، فالأمور ما زالت على حالها، ورئيس الجمهورية ما زال يشترط إما زيادة عدد الوزراء في الحكومة العتيدة إلى 20 وزيراً، أو الاحتفاظ بوزارتي الداخلية والعدل".
ورجّحت المصادر عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية، "سقوط اقتراح اللواء ابراهيم بأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الرئيس عون على أن يوافق الرئيس المكلّف سعد الحريري على تسمية الوزير الذي تُسند اليه، فيما تكون وزارة العدل من حصة الحريري، الأمر الذي يرفضه عون ومن ورائه التيار الوطني الحر الذي هدد بحجب الثقة عن الحكومة، ما يجعل الحريري محرجاً بتأمين الثقة لحكومته بعد تزايد عدد النواب الذين لن يصوّتوا عليها وأبرزهم التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، في ظل الضبابية التي تحيط بموقف كتلة الوفاء للمقاومة، لا سيما في ظل حرج الحريري من مشاركة حزب الله".
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أعاد التأكيد لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الحريري جاهز للذهاب إلى بعبدا ولقاء رئيس الجمهورية عندما يكون لدى الأخير شيء جديد يساعد على تشكيل الحكومة، لأنه سبق للحريري أن سلّم عون التشكيلة الحكومية منذ 3 أشهر، وهو جاهز ويريد أن تتشكل الحكومة".
وفيما تم الإعلان عن زيارة مرتقبة لوفد من حزب الله إلى موسكو، فإن الحريري كان التقى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في أبو ظبي قبل عودته إلى بيروت. الحجار قال إن اللقاء، "كان مهماً وناجحاً بكل المعايير، وروسيا دولة عظمى ومؤثرة وفاعلة في المنطقة، وبالتالي موقفها له تأثير على الذي يحصل في العالم، وليس فقط لبنان، وهي دولة صديقة للبنان ويهمّها استقراره وهي على علاقة جيدة مع العديد من الأطراف السياسية في الداخل وعلى علاقة مميزة مع الحريري".
من جهته، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار أن "لا حكومة في المدى القريب، لأن المعرقلين ما زالوا متمسكين بشروطهم"، قائلاً: "كنت أتوقع زيارة الحريري إلى بعبدا بعد عودته من الخارج، وطالما الزيارة لم تحصل فهذا يعني أن الأمور لا زالت تراوح مكانها".
وفيما اندلعت حرب البيانات بين التيار الوطني الحر والقوات على خلفية اتهام الأول للأخيرة بالوقوف خلف تحركات الشارع، كشف نصّار عبر "الأنباء" الالكترونية عن "اجتماع عُقد مؤخراً بين النائب جبران باسيل وكوادر التيار اتفق خلاله على استهداف القوات اللبنانية، وشد العصب المسيحي ومحاربة البطريرك بشارة الراعي وتكليف الجيش الإلكتروني بشن أكبر حملة على القوات لإعادة الاعتبار إلى التيار بعد خسارته في الشارع".
نصّار أشار إلى "رسالة خاصة وصلت إلى باسيل من ممثله في الولايات المتحدة، ومفادها أنه في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليه هناك استحالة لرد الاعتبار، وعليه بالتالي أن يحتفظ بالموقع المسيحي الأقوى في الداخل، ولكن ليس هناك من منافس له سوى القوات، ولهذا السبب بدأت هذه الحملة".
توازياً، وبالتزامن مع حركة الاحتجاج الواسعة التي شهدتها المناطق اللبنانية، ينعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة، وعلى رأس جدول أعماله مشروع القرض مع البنك الدولي الذي يستهدف العائلات الأكثر فقراً.
وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن مشروع قرض البنك الدولي قد يُقرّ في جلسة الغد وفق الملاحظات التي وضعتها الكتل النيابية في اجتماع اللجان المشتركة، وأن الملف سيتابع من قبل موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والموظفين المولجين بمثل هذه البرامج.
ولفت عبدالله إلى ملاحظات وُضعت بهذا الشأن ومنها أن يكون هناك منصة تسجيل تُفتح وسيكون هناك تعديلات عليها، مشيراً إلى تخفيض جرى في برنامج الأغذية العالمي من 6 في المئة إلى 1 في المئة، كاشفاً عن نقطة وحيدة لا زالت عالقة وتتعلق بطريقة الدفع بالليرة اللبنانية في وقت لامس فيه الدولار 11 ألف ليرة.
عبدالله أعلن أن "اللقاء الديمقراطي لا زال متمسكاً بالدفع بالدولار، لكن شهية مصرف لبنان والمصارف على العملة الصعبة قد تكون هي الأقوى"، مضيفاً "أصرّينا كلقاء ديمقراطي على ضرورة ترشيد الدعم وإقرار بطاقة تمويلية تخفف استنزاف البنك المركزي. فالمبلغ الذي سيصرف هذا العام هو 29 مليون دولار من ضمن المبلغ المقرر وهو 260 مليون دولار، على أن يُدفع المبلغ المتبقي في العام 2021".
في هذه الأثناء، تنفّس الاحتقان في الشارع بعد قيام الجيش بفتح الطرقات، وقد كشف العميد المتقاعد جورج نادر عبر "الأنباء" الإلكترونية أن "الانسحاب من الطرقات أتى بناء لقرار من قادة الحراك، وأن الجيش الذي عمل على فتح الطرق قام بتنسيق ذلك وليس بالإكراه، فالطرقات فُتحت تلقائياً، ولم يحصل أي إشكال وقد يكون ما جرى تحية متوقعة بعد كلام قائد الجيش، فالجيش هو منّا، وهو حامينا وحامي الكيان".
وعن الدعوات لمنع النواب من الوصول إلى الأونيسكو يوم الجمعة، قال نادر: "سمعت مثل هذا الكلام لكن لا شيء جدياً في هذا الموضوع"، كاشفاً أن "الانتفاضة قررت العودة إلى ساحة الشهداء بعد غد السبت، وسيقومون بنصب الخيم، وسيستمرون باعتصامهم حتى تحقيق المطالب".
وتعليقاً على اقتراح إعطاء عناصر وضباط الجيش سلفة بقيمة مليون ليرة لمدة ستة أشهر، سأل نادر: "هل يريدون رشوة الجيش؟ ولماذا خفضت ميزانيته؟ ومن أين سيأتون بالمال والبلد مفلس، وهذا الاقتراح يكلف 120 مليار ليرة في الشهر؟ فعديد القوى الأمنية يبلغ 120 ألفاً، وبالتالي ستكلف هذه الخطوة في 6 أشهر 720 ملياراً، فمن أين سيأتون بالمال؟ هل سنبيع الذهب أم مما تبقى من احتياط مصرف لبنان؟".
