أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أن "عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما أن النظام السوري يرفض العودة".
واعتبر جنبلاط على هامش المؤتمر الذي عقده الحزب بعنوان: "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"، في فندق "راديسون بلو" في فردان، أن "هناك خوفاً لدى هؤلاء"، سائلاً "من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعودوا ويُعذبوا ويُقتلوا".

وأضاف: "نؤيد المبادرة الروسية ولكن عليها أن تعطي ضمانات"، متمنياً أن يبقى هذا الملف بعيداً عن الوزارات المعنية كي يؤمَن الحد الأدنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم".

المؤتمر عُقد بحضور وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيوميجيان، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، فادي ظريفة ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب السابق فادي الهبر ممثلا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، السيدة نورا جنبلاط، النواب: مروان حمادة، هنري حلو، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، النواب السابقون: غازي العريضي، صلاح الحركة، علاء ترو وايلي عون، وزير التربية السابق حسن منيمنة، سفراء دول الكويت، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الصين، بلجيكا، ألمانيا، السويد، الدانمارك، سويسرا واستراليا، ممثلون عن سفراء النروج، الأمم المتحدة، سلوفاكيا، قبرص، مصر، الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، كندا، روسيا والاتحاد الأوروبي، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، أعضاء مجلس قيادة "التقدمي" ومفوضين ووكلاء داخلية، بسام عبد الملك ممثل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، حسن علوش ممثل النائب أنور الخليل، نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد، المراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، مدير عام الأسواق الاستهلاكية زياد شيا، مدير عام مصلحة النقل المشترك زياد نصر، رئيس المركز الوطني للتنمية والتأهيل وئام أبو حمدان، رئيسة معهد باسل فليحان المالي د. لميا مبيض البساط، ممثلة نقيب المحررين مي سربية، ممثل لقاء سيدة الجبل بهجت سلامة، رئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى أبو كروم وحشد من الإعلاميين والشخصيات والناشطين.

قيوميجيان

وبعد كلمة تعريف للاعلامية غادة غانم العريضي، تحدّث وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيوميجيان، فقال: 
"أتوجه إلى الرئيس وليد جنبلاط، هناك أحداث تحصل معنا في الحياة فنحتفظ بها لأنفسنا إلى أن يأتي الوقت المناسب لنبوح بها. ففي عز الحرب لم أخفِ اعجابي بكمال جنبلاط وإن اختلفت معه سياسيا، أنا الذي ترعرعت في منزل كان نموذجاً في الانتماء الحزب اليميني الكسليكي الانعزالي وفق التعريف الجنبلاطي آنذاك، القصّة أن والدي ضبطني بالجرم المشهود وأنا أقرأ لكمال جنبلاط! وما زاد الطين بلّة أنه وجد بين كتبي كتاباً لكارل ماركس وآخر عن السيرة الذاتية وفكر أنطون سعادة".
وأضاف: "أنا فخور اليوم أن أقف هنا على منبر الحزب التقدمي الإشتراكي وقد يكون والدي انصفني أخيراً من عليائه ولكن الأهم أننا جميعا انصفنا كمال جنبلاط وها هي صورته ترفع في كل لبنان إلى جانب كل شهداء ثورة الارز، قائلاً: ها هو النظام الذي قتل كمال جنبلاط واللبنانيين، يقتل الآلاف من شعبه ويشرّد ويهجّر أكثر من عشرة ملايين نازح داخل سوريا وخارجها".
وتابع قيوميجيان: "نعم ذهبنا إلى بروكسل وطالبنا بمزيد من الدعم للبنان وللدولة اللبنانية لنتمكن من ملاقاة أزمة متأتية من وجود حوالي مليون ونصف نازح على أرضها. وهذا التمويل كان قائماً منذ ثماني سنوات حتى عندما لم نكن مشاركين كحزب القوات اللبنانية في الحكومة، بل على العكس حصل هذا التمويل وحصلت مؤتمرات بروكسل السابقة بموافقة حكومات شاركتم بها بعشرات الوزراء فلماذا المزايدة الرخيصة اليوم".
وأردف: "لنفترض أننا لم نأتِ باي تمويل وتركنا الغرب بشأننا، فماذا أنتم فاعلون للتخفيف عن لبنان أعباء النازحين ودعم مجتمعاته المضيفة. نعم ذهبنا إلى بروكسل وطالبنا بعودة النازحين إلى ديارهم مع أعلى المسؤولين الدوليين وطرحنا معهم سبل العودة والخطوات الواجب تحقيقها هذه العودة التي باتت اليوم في سلم أولويات الغرب، ولكن ماذا فعلتم أنتم غير المزايدة والشعبوية واستغلال عوز اللبنانيين والبطالة واللعب على الغرائز الطائفية؟". 
وتابع: "تريدون عودة النازحين؟ ونحن نريدها ففعلوا مبادرة حزب الله التي لم تأت بأي نتائج بعد وستبين أن التغيير الديمغرافي قائم على قدم وساق في القصير والقلمون وكل غرب القلمون. تريدون عودة النازحين؟ فعّلوا مبادرة الأمن العام اللبناني وعند لوائحه الخبر اليقين عن أسلوب النظام في انتقاء نسبة عائدين صغيرة لا تتعدى العشرين بالمئة ممن يقبل بعودتهم.
تريدون عودة النازحين؟ تحركوا باتجاه المجتمع الدولي كما فعلنا نحن، واضغطوا على روسيا لتفعّل مبادرتها وهي الأولى بالضغط على نظام مدين لها بالبقاء، واضغطوا على صديقكم وحليفكم بشار وللبعض ولي أمركم بشّار، وليبدي حسن النية وليدعو النازحين السوريين للعودة إلى أرضهم دون شروط وإجراءات وعوائق وقوانين تسرق الممتلكات والأراضي منهم".
وختم: "كل الكلام حول عودة النازحين والتهديد بفرط الحكومة وكل التطبيل والتزمير وإعلاء السقوف لا يلغي حقيقة ساطعة يعرفها حلفاء النظام قبل أخصامه، وهي أن شروط العودة موجودة في سوريا وليس في لبنان. فالظروف الأفضل في سوريا تعني الشروط الأفضل للعودة، وهذه الشروط ليست عند الحكومة اللبنانية ولا عند الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي بل عند النظام السوري الذي لا يريد عودة النازحين، فلا تدعوه يأخذ منكم تطبيعاً يتيماً ليعطيكم بالمقابل عودةً زائفة، أو حتى لا عودة".

جيرار
بدورها، أشارت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار إلى أن "من دواعي سروري أن اشارك في هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد في الوقت المناسب".

وأضافت: "لا يزال الوضع هشاً في لبنان رغم أنه حصل على الكثير من التمويل لكنه لم يكن كافياً لتقليص المساعدات المتزايدة وهناك الكثير قد تم انجازه فتمكنا من تأمين الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية".

وتابعت: "الاستجابة للأزمة السورية في هذه المنطقة كانت مصدر الهام وبات واضحا أن هذا العدد الكبير من النازحين مسؤولية لا تقع على عاتق الدولة المضيفة فقط، ويجب أن نستعد جيداً للتحديات الآتية وما قدمه مؤتمر بروكسل يؤكد أننا لن نتخلى عن الدول المضيفة وقد بدأنا بتطبيق توصيات مؤتمر سيدر والبنك الدولي".

وأكدت أن "الجهات المانحة ستستمر بالدعم لتخفيف أعباء النازحين عن الدول المضيفة ".
ولفتت إلى أن "20 في المئة من النازحين في مخيمات في مناطق ريفية وربما ليس كل النازحين يحترمون شروط البيئة ونحن نحتاج إلى المزيد من أجل تخفيف التوتر"، مضيفة: "يجب العمل على تحسين جمع النفايات الصلبة وهناك نوفر بيئة أفضل للجميع ولكن هناك مشاكل اخرى ومن المهم ان نحدد الاسباب خلف كل مشكلة".

وتابعت: "يجب أن نقوم بتحليل موضوعي مشترك لكي ننجح والمساعدة الإنسانية سوف تستمر في دعمها للقاعات المختلفة ولكن هل هذا الدعم سوف يجعل النازحين يبقون اكثر؟ ولكن وفق الاحصاءات فإن معظمهم يريدون العودة".

وقالت: "عملية إعادة البناء قد لا تكون كافية لجذب النازحين للعودة ولذلك نعمل على تحديد الاسباب التي تساعدهم على العودة".

وأشارت إلى أن "وصول المساعدات إلى النازحين تشكل عنصراً من عناصر الثقة التي تساعد النازحين على العودة ويجب تأمين الكرامة لهؤلاء والعيش السلمي".

وختمت: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نقوم بتقديم استجابة جدية وعقلانية ومبنية على الوقائع وتكون ناجحة".

شهيب
ثمّ تحدّث وزير التربية أكرم شهيب باسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط فقال: "منذ أن انطلق الشعب السوري الشقيق في انتفاضته السلمية للمطالبة بالعيش بحرية وكرامة، والحرب عليه مستمرة، مستمرة من النظام نفسه الذي ارتكب بحقه افظع المجازر، أضيفت إليها التنظيمات الإرهابية التي استولدها النظام واستخدمها بمواجهة صوت الشعب الذي نادى بقليل من الحرية والديموقراطية، فالرد كان: قمعاً، سجناً وتهجيراً، وفي أغلب الأحيان قتلاً وتنكيلا"ً.
وأضاف: "منذ اليوم الأول رفعنا الصوت عالياً منددين بما يتعرض له هذ الشعب المكافح والمناضل، وأعلنا عن وقوفنا إلى جانبه سلمياً لدعمه، وعملنا ولا زلنا نعمل على توفير أفضل سبل العيش الكريم لمن تهجّر منه إلى لبنان، رغم الضائقة الكبيرة التي نمرّ بها، مؤكداً على ثوابت ثلاث هي: 
1. الدستور اللبناني واضح لجهة رفض التوطين وكل أشكاله.
2. كل القوى السياسية اللبنانية ترفض التوطين وتجمع من دون تردّد على حق العودة الآمنة.
3. نؤمن بأن حق الشعب السوري بالعودة إلى أرضه وملكيته حق مقدس للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الأرض السورية.

وأضاف: "منذ نشوب النزاع في سوريا، اعتقل النظام عشرات وأخفى الآلاف من السوريين الابريا،ء وهذه الاعتقالات وأعمالُ التعذيب والقتل مستمرة حتّى يومنا هذا، ولتأكيد رفضه لعودة من نزحوا أكانوا في الداخل أم إلى الخارج، أصدر النظام قوانين وأنظمة تؤكّد نظرته في رفض العودة. إن مستقبل اللاجئين السوريين ليس في لبنان، بل في سوريا. الكل متفق على ذلك، لكن المشكلة ليست فقط في إعادة الاعمار والبنى التحتية، ولا في الواقع الإقتصادي والإجتماعي، بل العائق الرئيس هو مناخ الخوف والظلم في سوريا، معلناً أنه "بعد مصادرة الأراضي، وقوانين التجنيد الاجباري، والنظام القضائي الحزبي، تشير الاستطلاعات إلى أن 5% فقط من النازحين ينوون العودة إلى سوريا خلال العام المقبل. إنها مأساة الشعب السوري... تعب الموت ولم يتعبوا. أما آن لهذا الشعب أن يستريح وينعم بعودة آمنة ومستقرة".

وأكّد شهيّب أن "تعليم أولاد النازحين من وجهة نظرنا، واجب إنساني إجتماعي يصب في مصلحة لبنان والنازحين على السواء. فبالتعليم نعزز ثقافة الحوار وقيم الاعتراف بالاخر. ونساهم في منع الشباب من الإنغماس في التطرف والعنف، ونجمع النازحين حول القيم الانسانية والعمل التنموي الذي سيساهم بلا شك في المستقبل ببناء سوريا ديموقراطية تعددية بعيدة عن حكم الحزب الواحد".

وقال: "أمام هذا الواقع، وما لمسناه من خلال اللقاءات التي عقدناها في لبنان وفي بروكسل الذي هو المصدر الوحيد لاعانة دول الجوار ومنها لبنان على تحمل عبء النزوح، إضافة إلى الاستطلاعات بين اللاجئين السوريين في دول النزوح، نجد أن أكثر من 83% من اللاجئين يرغبون في نهاية الأمر بالعودة، لكن 5% منهم فقط يريدون العودة خلال هذه السنة".

وأردف: "رسالة وزارة التربية في مؤتمر بروكسل كانت واضحة لناحية حث الدول المانحة على القيام بواجبها في دعم مشروع تأمين التعليم الجيد للأطفال والأولاد السوريين ودعم المدارس اللبنانية الحاضنة، والذي يوفر أعداد التلامذة النازحين في المدارس الرسمية وفي برنامج التعليم غير النظامي الذي يؤهلهم للالتحاق بالتعليم النظامي أو دخول التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقال: "هناك 215 ألف طالب سوري يدرسون في لبنان بالتعليم الرسمي، و60 ألف في التعليم الخاص، وهناك برامج خاصة Non formal education  للذين لم يلتحقوا حتى الساعة بالمدارس من أجل احتواء كل الأطفال والأولاد الذين هم دون الـ 18 سنة من عمرهم". 

ان وزارة التربية مستمرة في جهودها لتوفير دعم أكبر من الجهات المانحة، حتى نستمر بتوفير تعليم جيد، لأن المجتمع الحاضن يُستهلك أيضا، كمدارس وإنشاءات ومعلمين، وهناك مواليد بنسبة عالية في لبنان من النازحين السوريين، وهم يحتاجون إلى الاحتضان والتعليم.

تشير أرقام مفوضية اللاجئين إلى تسجيل 175 ألف ولادة بين النازحين خلال السنوات الأخيرة، وعلى افتراض أن 30% منهم وصلوا إلى سن التعليم، فهذا يرتب أعباء إضافية على وزارة التربية وهذه النسبة ستتكرر سنوياً خلال أعوام النزوح".

ولفت شهيّب إلى أن "هناك أطفال وأولاد يعانون من أوضاع نفسية نتيجة تفكك أسرهم، أو فقدان أحد أفرادها، فهم لذلك بحاجة إلى رعاية خاصة، يضاف إليهم الاهتمام الخاص بالأطفال والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة"، وأشار إلى انه "كما تشير أرقام المفوضية العليا للاجئين التي توقفت عن تسجيل أرقام النازحين منذ العام 2015، أن عدد النازحين السوريين الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، أي في سن التعليم، يبلغ حوالي 450 ألف نازح، فإذا كان نصف هؤلاء يتابعون تعليمهم، فإن من المقلق هو غياب أي معلومات تتعلق بالنصف الآخر ووجهتهم، فأين البديل؟

وختم  شهيّب: "إننا نعلن تأييدنا لأي مبادرة جدّية لاعادة آمنة للنازحين اليوم قبل الغد، والمبادرة الوحيدة حتى اليوم هي المبادرة الروسية والتي نؤيدها، بحاجة إلى توفير مزيد من الضمانات التي تقنع النازحين بالعودة على المستوى الأمني والنفسي والقانوني"، مضيفاً: "طالما أن أزمة النزوح مستمرة، وقرار النظام بمنع العودة قائم ومطبق، آمل أن يبقى ملف التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية اليومية، والعمل على استيعاب أولاد النازحين السوريين من هم خارج التعليم، حماية للبنان اليوم ولسوريا مستقبلا"، خاتماً: "ببساطة المشكلة هي النظام السوري وليس في صلاحيات الوزارات في لبنان".

الجلسة الاولى

نجم

وتحت عنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق في القانون الدولي ومقتضيات الحماية"، عقدت الجلسة الاولى من المؤتمر التي أدارها الاعلامي منير الربيع، وتحدثت فيها البروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي (CEDROMA) الدكتورة ماري كلود نجم القبع التي سألت عن الحماية للنازحين التي يفترض بالمجتمع الدولي ان يؤمنها ويجب على الدول المضيفة ان تكون المسؤول الاول عن حماية النازحين، واكدت على مسؤولية الدولة اللبنانية في ذلك رغم ان لبنان لم ينضم الى اتفاقية جنيف.

وقالت: "لبنان ملزم باتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي مسؤول عن حماية النازحين".

وشرحت ماهية مضمون الحماية، والذي يبدأ بوضعية النازح وتنظيم الاقامة، ولفتت الى رأي مجلس شورى الدولة حول مسؤولية الامن العام في التعاطي مع الموضوع تحت سقف القوانين.

واكدت على حق النازح بالعودة ومسؤولية الدولتين السورية واللبنانية للسعي الى ذلك والتي يجب ان تكون مشروطة بمعايير الحماية وازالة اي خطر عنهم.

وتحدثت عن الاستنسابية في تعاطي النظام السوري مع لوائح الامن العام للراغبين بالعودة. 

محيسن

من جهتها، رأت الاستاذة المحاضرة في الجامعة الاميركية - مؤسسة ومديرة "سوا" للتنمية والاغاثة الدكتورة ربى محيسن ان "قضية العودة يتم التعامل معها سياسيا لا انسانيا، واكدت على حق اي سوري بالعودة"، مشيرة ان "النظام السوري وحده من يقرر من يحق له العودة وهذا يتعارض مع القوانين الدولية".

وسألت من هو قادر اليوم على اعطاء الضمانات الامنية للعودة الآمنة الى سوريا؟

واشارت الى مخاوف اللاجئين المتعددة، ومنها الاعتقال او التجنيد الاجباري، اضافة الى تدمير البيوت.

ولفتت الى ان بعض اللاجئين عادوا الى سوريا وعندما وجدوا ان الظروف غير ملائمة عادوا مجددا الى لبنان بطريقة غير شرعية، وهذا ايضا يسبب عبئا على لبنان.

غالي

بدوره، قال الاستاذ جورج غالي من "الف لحقوق الانسان": "عودة اللاجئين لا يجب ان تكون مرتبطة بالحل السياسي الذي يمكن ان لا يراعي حقوق بعض اللاجئين"، معتبرا ان "الحل السياسي قد يؤدي احيانا الى اسباب للجوء".
واضاف "ليس كل السوريين لديهم اسباب اللجوء نفسها وبالتالي الحل ليس دائما مرتبطا بإزالة عائق واحد".

الجلسة الثانية

 

حداد
اما الجلسة الثانية، فقد حملت عنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الضغط الاقتصادي - الاجتماعي أي آفاق للمعالجة؟"، وأدارها عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بهاء ابو كروم، وتحدث فيها الخبير والاستاذ الجامعي د.انطوان حداد فقدم ارقاما حول النزوح السوري داخل سورية والتي ادت الى تغيير ديمغرافي، ورأى ان العودة الآمنة يجب تكون طوعية، سائلا هل يمكن ان تكون العودة الآمنة قسرية؟ 

ولفت الى ان ما يفيد لبنان اليوم هو التفاهم على اطار عام لادارة ازمة اللجوء، والاحتضان الموقت للاجئين وتخفيف الاعباء، وتقاسم المسؤولية اي التشارك في الاعباء. وراى ان المجتمع الدولي يمكنه القيام باكثر ما يقوم به حاليا.

واكد انه آن الاوان للتخلي عن خطاب التحريض والاعداد لعودة آمنة طوعية.

جبارة

بدوره، الخبير والاستاذ الجامعي خليل جبارة اعتبر انه ليس واضحا من هي الجهة المسؤولة عن ملف النزوح، معتبرا ان ليس هناك من خطة استراتيجية للتعاطي مع الملف.

وقدم جبارة عرضا حول السياسات التي اتبعت مع ملف النزوح وتتطرق الى انعكاس اللجوء على البيئة وتلوث مجرى الليطاني نتيجة المخيمات العشوائية.

نعمة

 من جهته، سأل المستشار في التنمية د. أديب نعمة: "ماذا يعني اننا لسنا معنيون بالحل السياسي، ولكن بعضنا طرف مباشر في الصراع؟ وماذا يعني اننا لا نريد حلا سياسيا ولكننا نريد حلا نهائيا لأزمة اللاجئين؟".

وتابع "يبدأ التضليل من عدم الفصل بين آثار الأزمة السورية وآثار اللجوء على لبنان. الازمة السورية كان لها اثر كبير وخطير ومباشر في مجالين رئيسيين، في السياسة أولا، ثم في الاقتصاد. في السياسة تعطيل الحياة المؤسسية وتعذر وصول الأطراف الداخلية الى تسويات بفعل ما احدثته من استقطاب سياسي داخلي حاد بين الأطراف السياسية، وتعزيز التمفصل والتبعية للمشاريع الإقليمية، بما عطل التوازنات الداخلية والقدرة على التسويات، وعطل القرار الوطني بشكل شبه كامل: شهدنا اكبر قدر من التعثر المؤسسي: فراع رئاسي، وفراغ برلماني - التمديد - وفراغات وتفكك حكومي.... إضافة الى مناخ الاستقطاب الشعبي الحاد. وفي الاقتصاد، الازمة الاقتصاديه وتراجع النمو سببه الأول الأزمة السورية نفسها لا اللاجئين: تعطل النقل والتصدير، تعطل السياحة، توقف الاستثمار، تعطل او زيادة كبيرة في كلفة التصدير الصناعي والزراعي...الخ. هذا لا علاقة له باللاجئين. نسأل: لو انفجرت الازمة السورية والحرب فيها على النحو الذي شهدناه، ولم يأت الى لبنان أي  لاجئ سوري، هل كانت الازمة الاقتصادية لا تزال قائمة وبالحدة نفسها تقريبا ام لا؟".
وعن مسار العودة الواقعي حدد النقاط الآتية:

-رفض نظرية المؤامرة الدولية على لبنان.

-الالتزام بدعم مسار الحل السياسي للأزمة السورية. 

-النأي بالنفس عن الانحيازات الى أي طرف سوري، بما في ذلك النظام.  

-خطة لبنانية للتعامل مع واقع اللجوء بطريق عقلانية وفعالة في خدمة لبنان دون انتهاك حقوق اللاجئين. 

-الالتزام بالقانون  الدولي؛ وديبلوماسية عاقلة في التعامل مع الأطراف الدولية والإقليمية التي لها الدور الأكبر في تقرير مسار العودة وحل الأزمة في سوريا. 

-مغادرة نهائية وحاسمة للخطاب الشعبوي التعصبي لأنه سيولد مشاكل داخلية ويمهد لصدامات عنيفة بين اللبنانيين وبينهم وبين "الاخرين" كلهم (لا اللاجئين السوريين فقط). الخطاب الشعبوي يمهد الطريق لإعادة انتاج خطاب يميني عنصري متطرف ينتج أمثال جزار نيوزيلاندا".

الجلسة الثالثة

ياسين

وتحت عنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الهواجس السيادية وديبلوماسية العودة" تم انعقاد الجلسة الثالثة، التي أدارها الاعلامي داني حداد، وقد تحدث فيها مدير الابحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية الدكتور ناصر ياسين قائلا: "الحرب في سوريا دمّرت 30 في المئة من المنازل واكثر من نصف المدن والظروف الانسانية لا تزال غير جاذبة للاجئين".

واشار الى ان عملية اعادة الاعمار تبدو مؤجلة، قائلا "كان واضحا في مواقف بروكسل ان الىن ليس وقف اعادة الاعمار في سوريا وبعض المسؤولين يقولون بانه لن نبني ما دمره غيرنا بالاشارة الى الروس والايرانيين وتحديدا الروس".
واعتبر ان "البيئة الموجودة في سوريا اليوم غير مشجعة لناحية الامن والخدمة الاجبارية ولناحية اعادة الاعمار".

ولفت الى وجود بيئة عدائية تجاه النازحين اليوم في لبنان في ظل غياب الحماية القانونية.

وقال: "هناك وضع ضاغط على النازحين من قبل بعض البلديات او بالطريقة الناعمة من خلال فتح مكاتب للعودة من قبل بعض الاحزاب".

وتابع "الكرامة اساسية لان العودة وشروطها يجب ان تحفظ كرامة اللاجئين". 

وذكر عدة نقاط يجب ان تتوفر لتسهيل عودة اي لاجئين ومنها: "تحسن الوضع الامني، الحفاظ والتأكد من ملكية العقارات واعادة احياء الدورة الاقتصادية وتأمين سبل العيش وتأمين الخدمات الاساسية كالمدارس ووجود أوراق صالحة للنازحين والحكم الصالح في البلدان الأم وابقاء العلاقة مع الوطن".

الصائغ

من جهته، القى الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصائغ مداخلة قال فيها: "عودة النازحين إلى سوريا أولويّة ليس فقط انطلاقاً من المصلحة الوطنيّة العُليا، لكن ايضاً بالاستناد الى حقّ النازحين الذي تَكفَله كافة المعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية. وقبل كل ذلك بحسب ما تنصّ عليه المرجعيّة الاخلاقيّة للتعاطي مع أيّ أزمةٍ انسانيّة كيانيّة على ما بدا أنها الأكثر كارثيّة في القرن الحادي والعشرين. بهذا المعنى يُمسي حق العودة موازياً للحق بالاستضافة والحماية. وفي هذا يتبدّى مُلِحّاً مقاربة الموازنة الجوهرية بين الإنسانيّ والسياديّ والديبلوماسيّ".

واضاف "الموازنة الجوهرية عندنا غائبة حتى الساعة من قاموس الحُكم. بل هي خاضعةٌ لاستقطاباتٍ استنفارية لا يخلو منها النَفَس التخويني طائفياً - مذهبياً، وهذا شديد الخطورة إذ يصِرّ البعض على استعادة انساق المواجهة إبّان التقابل بين بعض اللبنانيّ وبعض الفلسطينيّ، مع موجب الاعتراف بأن هذه الاستعادة مضلِّلة ومضلَّلة وتضليليّة على حدِّ سواء".

تابع: "وبالعودة الى غياب الموازنة الجوهرية بين الإنساني والسيادي والديبلوماسي، وعلى الرَّغم من إصرار البعض على توصيف أزمة النازحين من سوريا بالأخلاقية - الإنسانية قصراً، فإن هذه الأزمة ذات الانبعاثات السياسية - الأمنية في سوريا، ومن ثَمَّ ذات الارتدادات السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية في لبنان، هذه الأزمة المستمرّة منذ تسعة أعوام تستأهل تفكيكاً منهجيّاً للأساطير التي يُصرّ البعض على إحاطتها به من باب مخاطبة القواعد الشعبية الانتخابية، أو من باب إدّعاء انجاز انتصاراتٍ على المجموعة العربية والدولية، أو من باب الفرز السياسي المُطيّف والمُمذهب في الداخل، والتفكيك قائمٌ على قراءةٍ للإشكاليّات الثلاثة التي تحُوط هذه الأزمة، وهي تتمظهر في الإنساني والسيادي والديبلوماسي على ما ذكرنا من إلحاح الوازنة بين تصدّعات هذه الاشكاليّات، والحاجة لتصويب المفاهيم فيها، كما تصويب مسار السياسة العامة".

وقال: "اللبنانيّون احتضنوا النازحين من سوريا تحسّساً منهم بآلامهم ومخاوفهم. والمجتمع الدَّولي بذراعه الأمم المتحدة سعى وما زال لتقديم العون لهم. المجتمع الدولي بات منهكاً. النازحون ضحايا اللّاأفُق. واللبنانيّون يعانون استنزافاً. المعضلة تتموضع في غياب الدولة أو تغييبها عن إقرار سياسة عامة متماسكة منذ العام 2011. وإدارة الأزمة بمعنى الحوكمة الرؤيوية كان يقتضي تنظيماً للوجود يسبقه تنظيم للوفود. أما استمرار الاحتضان الإنساني فمسؤولية أخلاقية حتى العودة، لكن في التفاتةٍ مماثلة للمجتمعات المضيفة. مزج هاجس التوطين بالهَمّ الإغاثي خبيث".

تابع "لم يحترم بعض اللبنانيّين الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا. ضربوا بالعمق النأي بالنفس. بقَدر ما النازحون يحتاجون العودة الى سوريا، بالقدر عينه بعض اللبنانيين مسؤول أمام الضمير الوطني والتاريخ لتبيان الالتباس المدمِّر لانخراطهم في الدوّامة الدمويّة في سوريا. هم مطالبون بالعودة الى لبنان. تفويق العودة الى سوريا وإغفال العودة الى لبنان، تَشِيان بجهل ما تختزنه الجغرافيا والديموغرافيا من إمكان التفجّر المحِق في لحظة استرجاع توازنٍ مفقود. في هذا الاسترجاع مأزقٌ ينتظرنا في الذاكرة اللبنانية - السورية".

واردف "مسار جنيف ومجلس الأمن، وروسيا ومسار أستانة، تعاطى لبنان الديبلوماسي معهما ببعضِ من التلبّس الذي لا فاعليّة فيه. المجتمع الدولي يريد عودة النازحين بضمانات قانونيّة وأمنيّة واقتصادية - اجتماعية. أُفق الحلّ السياسي مسدود. يجب صَون المُعطى الإنساني والسيادي معاً. هذا ما عبّر عنه الفاتيكان. كل تحويرٍ في الحقائق عما عبّر عنه الفاتيكان استرسالٌ في شعبويّة مدمّرة. وما يعنينا تنزيه الديبلوماسية عن إشكاليّة الغَرق بأوهام فرض خياراتٍ يُترك فيها لبنان والنازحون وحدهم. والعودة يجب أن تتم الآن لكن بمعايير القانون الإنساني الدولي. وفي قناعةٍ هادفة يجب الاعتراف بأنّ في ديبلوماسيتنا الانتقاص من المنهجيّة المؤثّرة مخيف. "الرفَضيّة" و"السوفيّة" (من سوف) لا يُنتجان مساراً عملانيّاً"، خاتما "أخاف أن ندخل نفقاً بفِعل غياب الحِكمة أكثر منه بسبب تكاثف الضغوط".

البيان الختامي 

تلا مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس التوصيات النهائية للموتمر شاكراً رئيس الحزب وليد جنبلاط جميع المحاضرين والباحثين والمشاركين على مساهمتهم في النقاش.

وجاء في البيان الختامي ما يلي:

*المقدمة
منذ انطلاقة أزمة النزوح السوري عام 2011 عانى لبنان من غياب السياسة العامة الوطنية الواضحة لمواجهة هذا التحدي، واقتصرت معالجته للأزمة على القيام بخطوات موضعية وردّات فعل خضعت بمجملها للتجاذبات السياسية أو للاستقطابات الطائفية، وذلك في ظل غياب الاستراتيجية الشاملة التي كانت لتضمن الحد من آثار هذه المشكلة وتعزّز الإطار السيادي للدولة في تعاطيها مع الجهات الداعمة وهيئات الأمم المتحدة. 

لقد فشل لبنان في تنظيم وفود النازحين وبناء مراكز إيواء مؤقتة لهم تُسهّل عملية الإحصاء وتسجيل الولادات وتقديم المساعدات، بما يضمن للدولة إشرافها على تفاصيل هذا الملف بأبعاده المختلفة. 

ومع انقضاء ثماني سنوات على وجود النازحين تبقى مسألة التعامل مع تداعيات أزمة النزوح واحدة من أهم القضايا التي تعكس التزام لبنان بالواجب الإنساني، وبكونه عضواً مؤسّساً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وملتزماً بالمبادئ التي ساهم في إقرارها في شرعة حقوق الإنسان، كما وبحماية المقيمين على أرضه.

إن تفاقم الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح تستدعي قيام لبنان بكل ما يلزم لتأمين حاجاته الإقتصادية لإدارة هذا الملف بالتعاون مع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل الهيئات الإنسانية العاملة في هذا الإطار، وتستدعي التركيز على الدعم الذي تستحقه المجتمعات المضيفة والمسؤولية الكاملة الملقاة على المجتمع الدولي لتأمين ذلك. 

إنَ إدارة عودة النازحين من خلال المبادرات المُتاحة ضمن شروط السلامة والعودة الآمنة وتأمين الضمانات المطلوبة، لا تُغني عن التركيز على إدارة وجود النازحين وإدارة الحكومة اللبنانية لهذا الأمر ووقف حملات التحريض التي تهدد العلاقات بين اللبنانيين والنازحين وتنعكس على الاستقرار والسلامة العامة. 
 

*المنطلقات الرئيسية 
1-    احترام لبنان للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وإلتزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية عملاً بالقوانين الدولية. 
2-    التأكيد على رفض التوطين طبقاً لما نص عليه الدستور اللبناني وعلى أن مواجهة أزمة النزوح السوري تحكمها قواعد الحرص على التزام اللبنانيين بالقواعد الدستورية التي تفاهموا عليها.
3-    أولوية تحصين لبنان في تعاطيه مع هذه الأزمة، داخلياً عبر تأكيد مرجعية الحكومة والمؤسسات الرسمية، وخارجياً عبر تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، وتحميل هذا المجتمع أعباء تداعيات الحرب في سوريا ومسؤوليته لناحية تطبيق القرارات الدولية وإدارة العملية السياسية. 
4-    التأكيد على أن تسهيل وتنشيط وتحفيز النازحين للعودة إلى سوريا لا يمكن أن يأتي في سياق التعنيف المعنوي أو إكراه النازحين على العودة في ظل غياب الضمانات الحقيقية، او افتعال توترات سياسية ومجتمعية لتبرير الإعادة القسرية.  
5-    التأكيد على أن الحل السياسي في سوريا هو الحل النهائي لأزمة  النزوح  بتداعياتها المختلفة والذي يضمن للنازحين عودة نهائية وشاملة. وأنه في ظل غياب هذا الحل فإن توفير الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية – الاجتماعية الحقيقية والمؤكدة وقبول النازحين بهذه الضمانات هو المعيار الرئيسي للحكم على ظروف العودة.  
6-    مطالبة الجهات الدولية الضامنة بالضغط لإزالة العقبات التي تضعها السلطات في سوريا أمام العودة من خلال القوانين الاعتباطية والإجراءات الأمنية والملاحقات والاستدعاءات والخدمة العسكرية الإلزامية وغيرها.

*التوصيات

أولاً:    ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن.

ثانياً:    إعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.

ثالثاً:  التأكيد على دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا. 

رابعاً:    إن الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تُتّخذ في سوريا وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودتهم وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة. 

خامساً: إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلاً سياسياً عادلاً في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.

سادساً: إن دور الديبلوماسية اللبنانية يجب أن يرتكز على الضغط باتجاه الحل السياسي العادل في سوريا وتطبيق القرارات الدولية في كل المنصات والمنتديات الدولية التي تناقش هذا الأمر إضافة إلى الضغط من أجل إدراج عودة النازحين كشرط أساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، وبينها وبين دول الجوار.

سابعاً:    إن لبنان الذي تعرض إلى جولات دامية من الحروب الداخلية وتعرض شعبه إلى موجات هجرة ونزوح، لا يمكن أن يجرّد نفسه من البعد الإنساني لهذا الملف. لذلك يتوجب إبعاد هذا الأمر عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية  التي تُوازن بين الأبعاد الإنسانية والسيادية والديبلوماسية.

ثامناً:    أهمية إشراف وزارة الداخلية والبلديات على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يُناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية. 

تاسعاً:    إعتماد خطاب سياسي إعلامي تواصلي هادئ وهادف يلتزم مبادئ السياسة العامة ويبتعد عن الشعبوية والاستنفارات والاستقطابات بما يضمن تفادي أي توترات بين النازحين والمجتمع المضيف أو بين اللبنانيين أنفسهم.
عاشراً: التأكيد على أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تتمثل في حل سياسي حقيقي وشامل في سوريا يعالج آثار الحرب وتداعياتها، ويؤمّن عودة  كل اللاجئين من حيث لجأوا بما يحافظ على هوية السوريين التعددية ونسيجهم المجتمعي.