أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه في ظل ازدياد ساعات التقنين القاسي في عدد من المحافظات ومنها محافظة مدينة بيروت، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين جراء الوضع الاقتصادي المتعثر الذي فرض عليهم في ظل الظروف المادية  والمعيشية الصعبة التي يعانون منها اعباء مادية كبيرة ومنها مضاعفة فواتير الاشتراك في المولدات الكهربائية الخاصة، ولأنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى للامور الحياتية للمواطنين خاصة في مدينة بيروت.

عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي للبحث بهذا الموضوع، ضم كل من مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس ، مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني، قائد فوج حرس بيروت المقدم هيثم فياض، رئيس دائرة القضايا في بلدية بيروت محمد الاسعد.
 وتم الاتفاق على انشاء لجنة موحدة بين بلدية بيروت ووزارة الاقتصاد تضم كل من المهندسين طارق يونس و باسم العويني، لمتابعة ملف المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بيروت لجهة منع الاحتكار وأي محاولة استغلال للمواطنين في هذه الظروف.

وعلى أثره أصدر المحافظ عبود البلاغ التالي: 

يطلب إلى جميع المواطنين القاطنين في نطاق مدينة بيروت، المشتركين لدى أصحاب المولدات الخاصة، الإبلاغ عن عدم تعاون اصحاب المولدات الخاصة في ما يعود لإعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة وذلك على الأرقام التالية:

- حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة: 1739 .
- الخط الساخن في بلدية بيروت 986007-01، المقسم: 126 .

مع التأكيد على حق المواطن الذي يرغب بتركيب عداد كهربائي تطبيقاً للبيان المشترك بين وزير الطاقة والمياه و وزير الإقتصاد والتجارة تاريخ 19-5-2017، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين بالأسعار التوجيهية الشهرية على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، منها تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة.