بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لمتابعة قضية حقوق موظفي المؤسسات العامة، أجرى النائب بلال عبدالله اتصالا بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مطالباً بإعطاء موظفي المستشفيات الحكومية حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب التي حُرموا منها حتى اليوم، والتي باتت تشكل حاجة ماسّة لهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها البلد، اضافة الى دور الطاقم الطبي في خط المواجهة الأول في وجه فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز صمودهم ويحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم ويشكل حافزا لهم.