حركة وانعدام بركة... هكذا هي حال المسؤولين الذين يتخابط بعضهم بعضاً، ولا من نتيجة سوى مزيد من التأزم والمصائب التي أنهكت جسد الدولة المريض، وحياة الناس المصابين بداء المعاناة. وطالما أن لا حكومة جديدة تلوح في الأفق، فيما حكومة تصريف الأعمال ترفض القيام بما بدورها، والاجتماعات البديلة في بعبدا لا تسمن ولا تغني عن جوع، جاء تحرّك الحزب التقدمي الإشتراكي مجدداً على خط البحث عن مقوّمات الصمود الاجتماعي من أجل الناس. وقد زار وفد نيابي من كتلة اللقاء الديمقراطي رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أمس لطرح مقترحات جديدة حول كيفية منع المزيد من الانهيار. وعلمت "الأنباء" الإلكترونية في هذا السياق أن اللقاء شهد توافقاً على مسألة الضغط على الحكومة المستقيلة لإقرار ترشيد الدعم بموازاة إقرار القرض المخصّص من البنك الدولي للعائلات المحتاجة في جلسة المجلس النيابي يوم الجمعة المقبل، ضمن المعايير والضوابط التي تضمن الشفافية ووصول الدعم للمستحقين.
في هذه الأثناء، يواصل سعر صرف الدولار لعبته في الأسواق السوداء، وتستمر بموازاته التحركات في الشارع، وتكبر تباعاً كرة الانهيار مع انكشاف حركة خبيثة يلعبها الفريق القابض على وزارة الطاقة بوضعه اللبنانيين أمام خيار العتمة الشاملة، أو إقرار اقتراح قانون ملتبس تماماً للحصول على أموال غب الطلب دون أي رؤية أو جدوى، وذلك بحجة شراء الفيول، فيما كان من واجب الوزارة إجراء المناقصات المطلوبة منذ أشهر خلت بدل ترك البلد حتى اللحظة الأخيرة.
وفي ظل هذه الأجواء، التقى رئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي، وعاد إلى لبنان، فيما يواصل المدير العام للأمن العام، عباس إبراهيم، مساعيه لتحريك المياه الحكومية الراكدة عبر تواصله مع البطريرك مار بشارة الراعي، دون أن ترقى حركته إلى مستوى المبادرة.
وقد لفت عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجه في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه، "للأسف ما من تجاوب مع المبادرات التي تُطلق من أجل حلحلة العقد. فمبادرة الرئيس بري، التي نصّت على حكومة من 18 وزيراً مؤلّفة من أخصائيين أكفاء دون أن يحصل أحد على الثلث المعطّل، لم يتلقفها فريق رئيس الجمهورية، علماً أن الهدف الأساس الذي يكمن وراءها هو إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمر بها عبر وقف الانهيار وإطلاق مسيرة الإصلاح، في وقت تراجعت أحوال اللبنانيين وانعدمت القدرة الشرائية لدى مختلف المواطنين".
وعلى صعيد التحركات الشعبية، رأى خواجه أن، "التظاهر حق، والاحتجاجات ناجمة عن الأحوال الاجتماعية الصعبة، إلّا ان قطع الطرقات سيولد مشكلات وتوترات في الشارع، كما أنه يمارَس بوجه المواطنين الذين يعانون أيضاً".
وبالنسبة للتحرك المرتقب لأهالي الطلاب في الخارج تزامناً مع جلسة المجلس النيابي للضغط من أجل تنفيذ قانون الدولار الطالبي، ذكّر خواجه بأن "المجلس أقر القانون، لكن المصارف لا تُنفذه، وبالتالي الموضوع خرج من عهدة البرلمان، علماً أن النواب يدعمون الأهالي في مطالبهم، وعلى المصارف تنفيذ القانون".
من جهته، كشف عضو كتلة المستقبل النيابية، وليد البعريني، في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية عن، "جهود تُبذل لحلحلة الأمور العالقة على الصعيد الحكومي، وهناك بعض "الخيوط" والزيارات التي يقوم بها الرئيس المُكلف تندرج ضمن السياق نفسه. فالحشد الدولي هدفه وضع الزخم في عملية ولادة الحكومة، كما وتأمين المساعدات للبنان من أجل بدء عملية النهوض بعد تشكيل الحكومة".
إلّا أن البعريني حذّر من "الانفجار الأمني في الشارع إثر الهموم المعيشية التي يرزح تحتها المواطنون"، مذكراً بأن "الوقت ليس لتحصيل حقوق الطوائف، بل إنقاذ البلد، وعندها يحيا الجميع، والمعايير التي يتكلّم عنها الحريري في حكومة الـ18 وزيراً أخصائياً ستُنفذ المهمة المرجوّة".
على خطٍ آخر، ومع التوجّه لطرح قرض البنك الدولي في المجلس النيابي، أشار مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان، رمزي حمادة، إلى أن "إقرار القانون، في حال حصل، لا يعني حلّ العقبات التي تقف أمام القرض، إذ أن الحكومة لم تنجز اللوائح التي من المفترض أن تتضمن الأسر الأكثر فقراً لتوزيع المبلغ وفقها، كما وأنه حتى الآن لم يتقرر كيف سيُصرف المبلغ، علماً أن الحكومة قد خططت لصرفه بالليرة اللبنانية، والاحتفاظ بالدولارات للإستمرار في سياسة الدعم الحالية".
لكن حمادة رأى في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن، "سياسة الدعم الحالية العشوائية، كما مختلف السياسات التي اتّبعتها حكومة حسان دياب، يجب أن تتوقف حالاً، لأنها تخدم التجار والمهربين، عكس الهدف المنشود، وبالتالي يجب وقفها، علماً أنها تندرج ضمن المؤامرة التي حيكت ضد مصرف لبنان لتدمير هذه المؤسّسة الناجحة".
"كما وأن القرض يجب أن يُصرف بالدولار، وليس بالليرة"، يتابع حمادة، "من أجل زيادة سيولة الدولارات بالسوق أولاً، ما يحرّك الأسواق ويخفّف الضغط على الدولار، ولتحسين القدرة الشرائية للمواطنين تبعاً لارتفاع سعر الصرف أساساً، إذ الـ100$ اليوم تساوي مليون ليرة".
وختم حمادة حديثه مشيراً إلى الإجراءات التي أقرّها اجتماع بعبدا في محاولةً للجم سعر صرف الدولار، ومعتبراً أن "محاولة حل الأمور بالخطوات الأمنية لن تنفع، فالحل سياسي، كما وأن الحكومة لم تُدخل أي دولاراً (واحداً) منذ أن تشكلت، في حين أمعنت في صرف الدولارات على السياسات الفاشلة، أو الشعبوية".
على خطٍ آخر، حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، أمس من انخفاض مخزون الأوكسيجين في المستشفى وعدد من المستشفيات الأخرى، إذ لم يتمكن الموردون من إيصال الغاز بسبب انقطاع الطرقات.
في المقابل، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن، "المستشفيات الخاصة تتلقى عبوات الأوكسيجين بشكل طبيعي، والمحتجون على الطرقات يدَعون الشاحنات التي تحمل مواداً طبية تمر، بعد ما أطلقت ندائي يوم أمس في هذا الخصوص".
ولفت إلى أن حديثه "يشمل المستشفيات الخاصة فقط التي لم تبلّغ عن أي أزمة نقص بالمستلزمات الطبية حتى الساعة".
