إنها المأساة اللبنانية. هذا أقل ما يمكن أن نصفَ به واقع حال اللبنانيين الذين يتهافتون لأخذ حصة من سلعة مدعومة، أو علبة دواء، في ظل غياب تام للدولة. وبدل أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها لحماية ما تبقى من قدرة لدى المواطن، يخرج رئيسها للتلويح بالاعتكاف بدلاً من المبادرة للحكم بما لديه من صلاحيات لإنقاذ لقمة عيش الناس بالحد الأدنى.

في هذه الأثناء، تتوالى الفضائح، وآخرها تضخيم الفواتير للتجار المستوردين من الخارج للسلع المدعومة.

وقد كشفت معلومات لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن فضيحة بطلتها إحدى الشركات الكبرى لاستيراد الحليب، والتي تستورد صندوق الحليب وفق لوائحها المرسلة إلى مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بسعر 147 دولاراً، فيما تبيّن أن السعر الحقيقي للصندوق في الخارج هو 40 دولاراً، ما يعني أن 107 دولارات هي عبارة عن تضخيم في سعر كل صندوق حليب.

وهذه المبالغ يتم تحويلها إلى حسابات خاصة في الخارج، وبالتالي يتم تهريب أموال على سعر صرف 1500 ليرة بطريقة ملتبسة.

وتتوالى الفضائح أيضاً وأيضاً، وقد كُشف في أحد الفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن أن ّ بعض المؤسّسات تجبر المواطنين على شراء كميات من السلع غير المدعومة للحصول على تلك المدعومة، وذلك في ابتزازٍ فاضحٍ لمعاناة الناس وفقرهم وعوزهم.

وأما وزارة الاقتصاد فتبدو غائبةً إزاء كل ما يحصل، فلا تدقيق ولا رقابة لا على الفواتير، ولا على التسعير، ولا محاسبة للمخالفين والمتلاعبين بأموال اللبنانيين وأبسط حقوقهم بالسلع المدعومة.

إلّا أنّ هذا الاحتيال الحاصل يأتي ليؤكّد مجدداً الحاجة القصوى لإقرار خطة ترشيد الدعم. وقد تقدمت قوى سياسية، وفي طليعتها الحزب التقدمي الاشتراكي، باقتراحاتٍ عمليةٍ لترشيد الدعم واستهداف العائلات الأكثر حاجة، على أن تترافق مع وقف التهريب، إلّا أنه تم الضرب بها بعرض الحائط، ولم تلقَ أي آذان صاغية.

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى عدم رغبة رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، باتّخاذ أي قرار بهذا الشأن، تاركاً الموضوع للحكومة الجديدة. وقد أعلن صراحةً أنّه غير مستعدٍ لاتّخاذ أي قرار، مجيّراً الأمر إلى الحكومة المقبلة التي قد لا تتشكّل إلى ما بعد استنفاد احتياطي مصرف لبنان، وعندها تقع الكارثة الحقيقية.

ولفتَ فرح إلى اقتراح البطاقات التمويلية الذي لم يؤخذ به، ويتمثل بمساعدة العائلات الفقيرة بمبالغ مالية معيّنة تخفّف الضغط عن الدولار، وتساهم بترشيد الدعم، تاركين البلد إلى مصيره المجهول، معتبراً أنّ تشكيل الحكومة هو الممر الإلزامي لخطة الإنقاذ بالرغم من أن بعض السياسيين يعتبرون أنّ البلد لا زال بألف خير .