تقرير إعلامي يكشف كواليس تحضير واشنطن عقوبات جديدة على إيران.. لهذا تحدث روحاني عن المليارات!

الأنباء |

نشر موقع "المونيتور" مقالاً لمديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي باربرا سلافين، قالت فيه إنّ مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحذرون من إمكانية فرض المزيد من العقوبات على إيران.

وبحسب الكاتبة، فقد أخبر مسؤولون أميركيون رجال الأعمال الأميركيين والأجانب أن التجارة مع إيران المقيدة بسبب العقوبات، من المرجح أن تتقلص أكثر، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران لعام 2015.

وأضافت أنّه خلال اجتماع بعنوان "العقوبات: أداة رئيسية للسياسة الخارجية" في وزارة الخارجية الأميركية، تحدّث مسؤولون عن العقوبات المفروضة على إيران، مشيرين إلى أنّها ذات طبيعة استراتيجية ولها "أهداف محددة وضيقة". 
ووفقًا لبريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، فإنّ قائمة الطلبات الـ 12 التي طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو العام الماضي ليست "غير واقعية". 

وأخبر هوك الحاضرين أن العقوبات المفروضة على إيران منذ أيار الماضي،  كانت الأكبر في التاريخ، حيث شملت 850 فردًا وكيانًا بالإضافة إلى قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني، مضيفًا: "هناك المزيد في المستقبل". ووصف إيران بأنها "التهديد الأكثر أهمية في الشرق الأوسط" الآن بعد هزيمة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

إلى ذلك، قال كوك إنّ المسؤولين الأميركيين "لا يريدون إيذاء الشعب الإيراني"، فقد أعرب العديد من الحاضرين عن قلقهم إزاء افتقار الإدارة إلى الوضوح بشأن كيفية بيع الغذاء والدواء لإيران، وهما معفيين نظريًا من العقوبات.

وأضاف هوك أنّ ما بين 50? إلى 70? من الاقتصاد الإيراني يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، الذي تحظر الولايات المتحدة على رجال الأعمال التعامل معه، مشيرًا إلى أنّ إيران تتجه بشكل متزايد إلى دول قريبة منها لتعويض 10 مليارات دولار من العائدات التي أكد هوك أنها خسرتها في العام الماضي بسبب انخفاض صادرات النفط، وذلك بعدما واجهت الكثير من الصعوبات في التجارة مع شركائها السابقين في أوروبا وآسيا.

وفي هذا السياق، فقد ركز الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال رحلته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى العراق، على تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين اللتين كانتا خصمتين في السابق، وتحدّث روحاني عن زيادة التجارة الثنائية من 12 مليار دولار هذا العام إلى 20 مليار دولار.

(المونيتور)