وصلت حالة الفراغ في لبنان، إلى حدود سلبية وخطرة جداً. يحاول البعض أن يملأها من خلال طروحات أو اختراعات يفترضها بينه وبين نفسه لإيهام جمهوره والناس، وفيما بعد يخرج ليعمل على نفيها. إلى هذه الدرجة من البؤس وصلت الأحوال في لبنان، ووصلت أساليب التهرب من المسؤولية. وسط التعطيل المعروف والمشهود لتشكيل الحكومة، وبعد أن افتضح امر الجهة المعطلة، بسبب المطالبة بالثلث المعطل، كان لا بد بالنسبة إلى هؤلاء من رمي حجر في المياه الراكدة. حجر أحدث دوياً أو فقاعات صابونية لا أكثر، من خلال تسريب أخبار عن مبادرة تقدم بها رئيس الجمهورية تقضي بالقبول بحكومة من 18 وزير لا ثلث معطل فيها، بشرط حصوله على وزارتي العدل والداخلية.

جاءت هذه "المبادرة" لامتصاص غضب الشارع، وتصوير أن رئيس الحكومة المكلف لم يرض بها، وفيما الناس تتظاهر هو يسافر خارج البلاد، تلك اللعبة المعروفة من قبل بعبدا والتي ترتكز على تسريب كم هائل من المعلومات، يبدو مسارها واضحاً إذ ان هدفه إحراج الرئيس المكلف، واستدراجه إلى التنازل عن الداخلية، حتى فيما بعد تعاد إثارة مسألة توسيع حجم الحكومة. خاصة أن التيار الوطني الحرّ يفصل نفسه عن بعبدا، وفيما يطالب التيار ورئيس الجمهورية بستة وزراء من حصة الرئيس، مقابل عدم إعطاء نواب تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة، تنفضح اللعبة بشكل واضح، إذ أنه في حال عدم موافقة التكتل على إعطاء الثقة للحكومة، يفترض منح رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء فقط، كما كان الحال بالنسبة للرئيس السابق ميشال سليمان.

ثانياً يحاول التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية رمي المسؤولية على كل القوى المعارضة لهما، من خلال اختلاق أزمة في الحصة الدرزية، وذلك لتبرير عرقلة الحكومة، ومنع تشكيلها وتأخير أي حلّ على هذا الصعيد كسباً للوقت، وطمعاً بتحصيل المزيد من المكاسب، وتكاملاً مع موقف الرئيس سعد الحريري الذي كان واضحاً لجهة رفض إعطاء الثلث المعطل، ورفض التنازل عن وزارة الداخلية، ورفض الوقوع في أي من الأفخاخ التي يزرعها رئيس الجمهورية في طريقه، جاء موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بمدى أوسع وأبعد، معتبراً أنه من المعيب الغرق في تفاصيل سخيفة تتعلق بالعدد والحصص وحجم الحكومة فيما البلد ينهار، فأطلق موقفه بأنه غير مهتم بإذا ما كانت الحكومة من 18 وزيراً او عشرين او غيرهما، إنما الهم يرتكز على تشكيل حكومة، وبذلك كان موقف جنبلاط متكاملاً مع موقف الحريري، وهادفاً إلى ترييحه من افتعال العقدة الدرزية المختلقة في وجهه، لكن هذا لا يعني التنازل عن الثوابت، بل حشر رئيس الجمهورية، ووضعه أمام استحقاق عملية التعطيل والتبديل في المواقف.

ما أصبح مؤكداً أن إصرار رئيس الجمهورية على الحصة الوازنة في الحكومة، إلى جانب انتظار المفاوضات الإيرانية الأميركية هي التي تعرقل تشكيل الحكومة، وليس أي سبب آخر، وهذا موقف جاء واضحاً على لسان المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، والذي اعتبر أن حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة بانتظار المفاوضات الإيرانية الأميركية.