بعدما أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا عن إنشاء منصة تشجّع الراغبين في تلقي اللقاح ضد وباء كوفيد 19 على تسجيل أسمائهم من خلالها، لم تظهر الحماسة الكافية لدى اللبنانيين للتسجيل، ربما لأسبابٍ تتعلق بالشائعات الكثيرة التي رافقت خبر اكتشاف اللقاح الأميركي، والمضاعفات التي قد يتسبّب بها. ثمّ تمّ تداول أنباء عن اكتشاف لقاحات من "جنسيات" أخرى، فكان من الطبيعي أن لا تستقطب المنصة العدد المقنع من أسماء الراغبين بانتظار جلاء المزيد من الأمور.

استدعى هذا الأمر لجوء اللجنة والوزراء المعنيين إلى "الإعلام" للترويج  بضرورة تلقي اللبنانيّين للّقاح، فكانت الحملة الواسعة التي دعت حينها وزيرة الإعلام سائر النقابات، والجمعيات، والمؤسّسات الإعلامية إلى تزويد الوزارة بلوائح مفصلة عن أسماء الإعلاميين المسجّلين لديها لكي تقوم برفعها إلى وزارة الصحة، المعنيّة الأولى بتوزيع اللقاحات، لكي يصار إلى توزيعها وفقاً للأولوية التي حدّدتها اللجنة، واستناداً إلى معايير منظمة الصحة العالمية.

هذا الأمر دفع وزير الصحة إلى التشديد علناً على أن الإعلاميين أُدرجوا ضمن الأولويات للذين سيتلقوا اللقاح، استناداً إلى واقع وجودهم في الخط الأمامي من خلال عملهم في متابعة انتشار الجائحة، والمصائب التي تتسبّب بها على كافة الصُعُد، إلى أن أعلن معالي الوزير شخصياً أن الأسبوع المقبل (بداية الأسبوع الحالي) سيبدأ الإعلاميون بتلقي اللقاح.

لكن الإعلاميين فوجئوا، كما فوجئ اللبنانيون، بالأخطاء الكبيرة التي شابت عملية توزيع اللقاح، بدءاً من مراكز التلقيح التي شهدت عمليات تمرير اللقاح "بالواسطة"، وصولاً إلى اعتماد مجلس النواب مركزاً لتلقيح عدد من النواب الذين، استناداً للفئة العمرية للبعض منهم، يحق لهم الحصول على اللقاح لكن في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة، وقاعة مجلس النواب ليست منها.

وزاد في الطين بلة أن الأخبار التي انتشرت اليوم أفادت أن دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كوفيد 19، عارضا منحَ الإعلاميين صفة الأولوية في تلقي اللقاح، ضاربَين بعرض الحائط معايير منظمة الصحة العالمية، وإعلان وزير الصحة عن منح الإعلاميين الأولوية.

لا عجب في بلدٍ مثل بلدنا، حيث يستمر الانهيار الاقتصادي، والنقدي، والصحي، والاجتماعي، بالوصول إلى أعماقٍ غير مسبوقة، أن لا يقدِّر المسؤولون أهمية الإعلام والعاملين فيه، وإعطائهم أولوية في تلقي اللقاح، علماً أن النقابات والمؤسّسات المعنيّة بادرت إلى رفع أسماء المنتسبين إليها بعد عمل مضنٍ واتصالاتٍ على مدار الساعة بالأعضاء المنتسبين لإبلاغهم بضرورة اعتماد المنصة كموقعٍ وحيد لتسجيل أسمائهم بغية تلقي اللقاح.

إذا كان المسؤولون عندنا غير قادرين على الإيفاء بوعودهم، فلماذا يطلقونها؟

الإعلاميّون أولاً وأخيراً مواطنون لبنانيّون، مثلهم مثل غيرهم، وهم لم يحاولوا أن يتمايزوا عن باقي أبناء جلدتهم، ولم يطلبوا معاملتهم عنوة عنهم. لكنهم متى وُعدوا لا يريدون أن يحصلوا على وعود فارغة.

اللّهم أبعِد عن اللبنانيين كأس هذا الوباء!!!