كشفت لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في مؤتمرها الصحافيّ عن " رفض العديد من مستندات ضحايا انفجار المرفأ، والتي طلبتها وزارة الدفاع، بحجة اعادتها من قبل المالية، لأن تحديد ساعة الاستشهاد فيها غير واضح أكان الساعة السادسة مساءً أو صباحًا"، مطالبةً وزارة الدفاع ووزارة المالية بـ"وضع حد فوري لهذه المهزلة".
وفي ما يخصّ اقرار قانون مساواة شهداء وجرحى انفجار المرفأ بشهداء وجرحى الجيش، أشارت اللجنة "ان القانون أجحف بحق من أُصيب بإعاقات دائمة او شبه دائمة، حيث تمّ اعطاه حقّ الطبابة بدون منحه اي راتب يُعوّض عليه"، وأشارت اللجنة الى انّ "القانون لم يُحدد تاريخ استيفاء الحقوق، أهي من تاريخ الاستشهاد، ام من تاريخ صدور القانون؟"، مطالبةً بتعديل القانون انصافًا للجرحى وللذين أصيبوا باعاقات لمدى الحياة.
ووصفت اللجنة ما حصل مع بقية الجرحى في الانفجار بالـ"معيب جدًا"، كاشفةً أن "الضمان الاجتماعي يُغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدّة شهرين فقط أمّا من لديه علاج مستمرّ فليس بيده حيلة"، مشيرةً الى انه "اذا أراد أحد جرحى المرفأ أن يُعالج يتوجّب عليه الذهاب الى المستشفى نفسها، التي نُقل اليها عند اصابته يوم الانفجار، لان وزارة الصحة لم تُعمم اسماء الجرحى على المستشفيات."
ودعت اللجنة، أهالي ضحايا انفجار المرفأ الى "تشكيل قوة ضاربة وهدفها واحد وهو عدم ذهاب دم شهدائنا سُدى".
