نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقالًا أعدّه مراسل شؤون الديبلوماسية والأمن القومي في المجلة روبي جرامر، وجاك ديتش المراسل في وزارة الدفاع الأميركية. وعلّق الكاتبان على الغارات الجوية الأخيرة في سوريا والتي تعدّ أول عمل عسكري تقوم به إدارة بايدن، واعتبرا أنّ الضربات تشعل الجدل مجددًا حول صلاحيات الحرب وسلطات سيد البيت الأبيض.
 
وأشار الكاتبان إلى أنّ الضربة الجوية العسكرية جاءت بتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، وأثارت نقاشات جديدة حول السلطات الحربية التي يتمتّع بها الرئيس، مع إعراب بعض المسؤولين الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الأعمال العسكرية الهجومية، من دون الحصول على موافقة الكونغرس المسبقة.

وتابع الكاتبان أنّ كبار المشرعين الديمقراطيين طالبوا البيت الأبيض بتقديم إجابات حول المبررات القانونية التي تم الإستناد إليها في تنفيذ الضربات، وكثرت التساؤلات حول السلطات الدستورية للرئيس في الحرب.

من جهته، علّق السيناتور بيرني ساندرز بالقول إنّه "قلق من أن الضربة التي شنتها القوات الأميركية في سوريا تضع واشنطن في مسار مواصلة الحرب إلى الأبد بدلاً من إنهائها".  

توازيًا، أصدر السيناتور الديمقراطيان تيم كين وكريس مورفي بيانين منددين بعدم الارتياح للضربات، ودعا كين إدارة بايدن إلى إحاطة الكونغرس بشكل كامل بما يحصل.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "إنّ الضربات الجوية الأميركية تتضمّن رسالة مفادها أن بايدن سيعمل على حماية الأميركيين".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين يوم الجمعة "إنّ العملية الجوية في سوريا استهدفت مجموعات إيرانية في منطقة البوكمال، وشاركت فيها مقاتلتان "أف-15".

في هذا السياق، يرى خبراء في القانون أنّ النهج الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترامب في التعامل مع سلطات الحرب يترك أسئلة شائكة ومفتوحة أمام إدارة بايدن حول السلطات الرئاسية، التي تنصّ عليها المادة الثانية من الدستور.