صدر عن جمعية "نضال لأجل الإنسان"، البيان التالي:
لم نكد نتنفس الصعداء بعد اقرار مجلس النواب للقانون 191/2020 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع اثناء التحقيقات التي يجريها مساعدو الضابطة العدلية، وخاصة من خلال تعديلات بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما المادة 47 منه، هذا التعديل الذي يحمي المشتبه به من ممارسة التعذيب بحقه أو التهويل عليه بهدف انتزاع اقرار بمسؤوليته عن عمل ما قد لا يكون هو من ارتكبه.
ورغم وجود نصوص في القوانين اللبنانية التي تؤمّن حقوق الإنسان في لبنان، تبدأ بالدستور الذي أعلن التزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الانسان بشكل واضح ومباشر، الى القوانين الجزائية التي تُجرّم التعذيب وتفرض عقوبات على من يمارسه، الى قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
تأتي السلطة اليوم لتضرب هذا القانون وسواه عرض الحائط، هذا القانون الذي يتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان، والذي يُعتبر عدم تطبيقه مخالفة لمجموعة كبيرة من النصوص الدستورية والقانونية كما مخالفة للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وهو من جهة يسيء إلى سمعة لبنان الدولية كما يوحي بالاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان على مختلف المستويات من جهة اخرى، اذ ان ما شهدناه مؤخراً من ممارسات غير قانونية تجاه بعض الموقوفين بدءاً من عدم ابلاغهم بالتهم الموجهة اليهم ومنعهم من الاتصال بذويهم أو بمحامي، والتحقيق معهم دون حضور محام، وتوقيفهم بدون أوامر قضائية يُعدُّ انتهاكاً فاضحاً لصلاحيات السلطة القضائية وللقانون، لتتكلل هذه الممارسات باستعمال اسلوب التعذيب اثناء التحقيق.
إن جمعية نضال لأجل الإنسان تهيب بالمجلس النيابي، التشدد بممارسة دوره الرقابي، كما مارس دوره التشريعي في سن هذا القانون، وإلزام الحكومة أو أي جهة معنية تنفيذ وتطبيق هذا القانون.
