أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر الى انه "لا حكومة للأسف ولا أي تطور ايجابي بهذا الاتجاه لأسباب داخلية وخارجية، وواضح جدا ان البلد يحتاج الى تسوية جديدة بين الأطراف السياسية، والركيزة الاساسية للتسوية الجديدة هي العودة الى اتفاق الطائف".

وقال في حديث إذاعي عبر "صوت الحرية": "تسوية 2008 أوصلت البلد الى مشكلة وان شكلت مخرجا من مأزق آنذاك والطرف السياسي الذي وصل الى رئاسة الجمهورية كان ينادي بالاصلاح ولكن مارس هو ما اتهم الاخرين به".

وتابع: "العهد واضح انه يريد رئيس حكومة غير سعد الحريري وبهذا الكباش الحاصل لن يتحقق شيئا والاصلاح يجب ان يبدأ من الكهرباء".

وأضاف: "اتفاق الطائف لا يعطي رئيس الجمهورية اي وزير انما يعطيه حق المناقشة مع الرئيس المكلف".

وردا على سؤال، قال: "اذا بقينا نسير على أعراف مبنية على توازنات سياسية في لحظة معينة سنبقى نعيش حالة عدم الاستقرار، والحل بان نعود الى نص الدستور بتأليف الحكومة".

وتابع: "لا يوجد شك ان الحريري يهمه موقف إيجابي من السعودية ومؤخرا رأينا حركة للسفير السعودي في لبنان"، مؤكداً "ان دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص لديها موقف من كل الوضع اللبناني وليس فقط المرتبط بالحريري".

وأكد "هناك رفض تام لموضوع الثلث المعطل وواضح موقف حزب الله لانه يتكلم عن ثلث معطل مشترك".

وشدد على ان "الراعي لم يطرح وصاية على البلد ولا دخول قوات أجنبية لتأتي تحت وصاية دولية، بل الذي طرحه هو عقد مؤتمر دولي وهذا الامر ليس بالغريب على الوضع اللبناني من الطائف وما قبل الطائف الى سان كلو الى الدوحة وإلى غيرها من المؤتمرات ونحن ليس لدينا مشكلة باي لقاء دولي يساعد لبنان على الخروج من أزمته".

واكد "ان لبنان يحتاج اليوم الى الاحتضان الدولي، ونحن نحتاج الى رعاية دولية لكي تساعدنا على الخروج من هذه الازمة ولا اعتقد ان هناك احد في لبنان يدعي الى وصاية دولية".

وتابع: "المنطق يقول ان نذهب الى حل انطلاقا من اتفاق الطائف ونستطيع ان نحصل على الرعاية الدولية اذا سرنا بالاصلاحات بشكل جدّي".

وأضاف: "جوهر الدولة المدنية هي المساواة والمواطنة والتي لا يمكن ان تتحقق في ظل النظام طائفي ونحن بحاجة الان الى تسوية تخت سقف هذا النظام المستحيل تغييره حاليا والنخبة التي تدير هذا النظام عليها التغيير في أدائها".

وقال: "خروجنا من بعض معاناتنا الاجتماعية يكمن بترشيد الدعم ونحن وضعنا خطة واضحة يمكن للحكومة ان تسير بها وان نذهب بالدعم الى الشرائح المحتاجة، كما من الضروري بالإضافة الى الإصلاحات الواردة بالمبادرة الفرنسية الذهاب باقرار استقلالية القضاء النهاية واقرار قانون استقلالية الجامعة اللبنانية، وقانون موحد الأحوال الشخصية مع إصلاحات اخرى اصبحت اكثر من ضرورية".

وفي سياق منفصل، قال ناصر: "هناك مماطلة بموضوع الدولار الطالبي الذي اقر والذي وقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويجب البدء بتنفيذ القرار دون اذلال الناس".