أبو الحسن مطالبا الحكومة بالسير بخطة ترشيد الدعم: لتحويل الدعم من السلع الى المواطن ولتطبيق قانون الدولار الطالبي

23 شباط 2021 14:38:00 - آخر تحديث: 23 شباط 2021 15:48:06

قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: "اردنا اطلاع الرأي العام والشعب اللبناني على جملة ملاحظات مهمة، ونحن ننقاش اتفاقية مشروع قرض البنك الدولي التي تمت مناقشتها في الاسبوع الماضي وتستكمل اليوم، بعدما أبدينا ملاحظاتنا على المشروع، مضيفا نحن بصدد اقرار هذا القانون في اللجان المشتركة والخروج من بعض التفاصيل، وقد نستطيع ان نناقش طويلاً ولكن المهم اليوم ان يُقر هذا المشروع الضروري الذي يُشكّل جزءا أساسيا في رفد العائلات المحتاجة".

وأضاف "المهم أن لا نتوقف عند بعض الشكليات ونستحضر بعض العناوين ونضرب ازدواجية المعايير، فقد رأينا البعض يتحدث عن دستورية المشروع، والآخر قال ان هذا المشروع فيه امعان وكأنه مس بالسيادة الوطنية".

وتابع "نحن لا نريد تجاوز الدستور، وندافع عنه دوماً، كما اننا من أشد الحريصين على السيادة الوطنية، ولكن ازدواجية المعايير تفترض أن يكون الدستور مصان في كافة الأحوال ولا يتم التعدي عليه، وان لا نستحضر موضوع الدستور في موضوع أساسي وانساني واجتماعي".

وأكد "السيادة لا تتجزأ، فهي واحدة ومن يحاول استحضار الموضوع السيادي  في هذا الموضوع كي ناخّر النقاش ونمرر الوقت ونخرج من هذا القانون، فهذا الامر لا نوافق عليه اطلاقاً".

ولفت أبو الحسن الى ان "هذا القرض يُغطي جزئيا العائلات التي تحتاج الى دعم، ففي السنة الاولى كان هناك 29 مليون دولار من أصل 247 مليون دولار"، متسائلا: "ماذا نفعل بالعائلات المتبقية"؟.

واكد أن "المطلوب ان تخرج الحكومة بموقف واضح وتسير بخطة ترشيد الدعم حيث يهدر سنويا من مال اللبنانيين ما لا يقل عن 7 مليار دولار على دعم المواد الغذائية والسلع والمحروقات وغيرها".

وأضاف: "نحن نطلب اليوم ان يتحول الدعم من السلع الى المواطن، وان نذهب تدريجيا الى ترشيد الدعم كي يذهب هذا الجزء الى العائلات المحتاجة ليعيش المواطن اللبناني حياة كريمة الى ان تستقيم الامور اقتصاديا ومالياً".

وفي سياق آخر قال أبو الحسن: "كل هذه الامور من غير ضبط عمليات التهريب عبثا تناقش، ويدفع المواطن اللبناني الثمن اولا في هذا الاستنزاف، وندفع الثمن ثانيا عندما تدخل البضائع عبر الحدود السائبة وبالتالي تحرم الخزينة اللبنانية من المال، وهذا يرتب أعباء اضافية".

وتابع: "هذا الموضوع يحتاج الى وضوح وجرأة، وقرار، وميثاق شرف وطني جامع من كافة القوى"، قائلا: "انا لا استهدف أحدا فالتهريب يبدأ من وادي خالد مرورا بالبقاع الشرقي وصولا الى البقاع الغربي، فلتقف كل القوى النيابية وتعلن ذلك بصراحة، ولتطلق يد الجيش والجمارك والاجهزة الامنية لترفع الغطاء عن المهربين، فعدا عن ذلك كلام لا قيمة له".

وقال: "من خرج علينا بالامس منذرا حول التدقيق المالي وحول استرداد الاموال المنهوبة وكشف حسابات المسؤولين، التي جميعها امورا مهمة، ولكن انت تبحث عن الاموال المنهوبة ولا تبحث عن الاموال التي تنهب عبر المعابر، وتلهون الناس بتدقيق لن يصل الى شيئ، ونحن معه وصوتنا له في المجلس النيابي".

 وفي موضوع الكهرباء، قال: "اليوم نرى ان الكهرباء مقطوعة والمواطن يعاني ويفاوض وزير الطاقة من اجل الحصول على المال من اجل دعم او شراء الفيول"، متسائلاً: "من أين تأتون بالفيول؟ وأين المال؟ وما زالت النظريات في موضوع الاصلاح ولا اصلاح حقيقي".

وعن قانون الدولار الطالبي، قال أبو الحسن: "جميعنا نسمع صرخات ذوي الطلاب في الشارع، واقرينا في المجلس النيابي القانون، ولكن أين مصداقيتنا وكرامة المجلس وكرامة النواب؟ فنحن اليوم نُقر قوانين لا تنفّذ! وسألنا الحكومة ما هي خطتها لموضوع الدولار الطالبي، فهذا الامر غير مقبول الاستمرار به على هذا المنوال، فيجب وضع آليات تنفيذية له وعلى كافة المصارف ان تلتزم".

وختم أبو الحسن "نوجه تحية الى وزير الصحة والوزارة على الدور الجبار التي تقوم به والتي استطاعت تجاوز الكثير من العقبات، ونوجه تحية الى اللجنة الوطنية للقاح وللجهاز الطبي، وندعو كافة المواطنين الى عدم التردد وعدم الاجتهاد ونصغي جميعا الى الآراء العلمية والطبية ونأخذ اللقاح، وان يُسجل الجميع على المنصة".