عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة: انطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسان قطب، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، لينا التنير، ماجدة الحاج، منى فياض، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، سناء الجاك، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، فارس سعيد، طوني حبيب، وسيم جانبين وعطالله وهبه.

وأصدر اللقاء بيانا، أكد فيه "خيار الدولة المدنية والعيش المشترك وفقا للدستور واتفاق الطائف الذي ينص على مجلس نواب خارج القيد الطائفي يضمن حقوق المواطن الفرد ومجلس شيوخ يضمن خصوصيات الجماعات الطائفية".

وأكد "انه في كل مرة يذهب المسيحيون اللبنانيون الى الخيار الذي يجاهر به التيار الوطني الحر، اي شد العصب الطائفي والمتاجرة ب "الحقوق" مقدما لهم نظام بشار الاسد أو تنظيم حزب الله كنموذج للحماية، كان مصيرهم العيش على هامش الحياة السياسية وخارج صناعة القرار والسير خارج محيطهم العربي، ويفقدوا بالتالي دورهم الريادي والتنويري".

وسأل "اللقاء" في بيانه: " هل الإلتصاق بنظام بشار الأسد وثم بميليشيا حزب الله يؤمن حقوق المسيحيين في لبنان والعالم العربي؟.

أضاف البيان:" تطرح مواقف البطريرك الماروني الوطنية والسيادية التحدي على القوى السياسية التي تعتبر نفسها سيادية وترفض اي وصاية او تبعية للخارج وجوب ملاقاة بكركي والخوض الى جنبها معركة استرجاع السيادة والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، والعمل على حشد اوسع دعم دولي لتطبيق اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية 1559-1680-1701 ولاستعادة لبنان سيادته وقراره الحر، ولإنقاذه من الانهيار الاقتصادي".

ورأى البيان "ان الملابسات المريبة التي أحاطت بقرار كف يد القاضي صوان والحملة التي شنت عليه من قبل زعيم "حزب الله" نصرالله الذي حسم بانتهاء التحقيق وافتى بضرورة ان تبدأ شركات التأمين دفع التعويضات لأهالي الضحايا، يؤكد بما لا لبس فيه ان تفجير المرفأ هو ناتج عن عمل إجرامي ومحاولات تضييع التحقيق قائمة على قدم وساق".

وأكد البيان "ان الحاجة الى تحقيق دولي يصبح ضروريا لكشف الحقيقة والفاعلين وتواطؤ بعض من في السلطة، مشيرا الى "ان تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 هو عمل إرهابي بحجم 11 أيلول عربي ولا يمكن التعاطي معه بوصفه حادثا عابرا".

وكرر "اللقاء" مطالبته السلطات القضائية ب"معرفة أين اصبح التحقيق في جريمة اغتيال المثقف والناشط السياسي السيادي الحر لقمان سليم".