أكدت "الجمعية اللبنانية لطب الطوارئ" في بيان أنه "يتوجب أخلاقيا على أقسام الطوارئ وأفراد طواقمها الطبية من أطباء طوارئ وغيرها، تقدمة الرعاية الأولية والعلاج الطارئ لجميع المرضى والمصابين الذين يقدمون بطريقة غير مجدولة إلى أقسام الطوارئ".

ولفتت إلى أن "الواجب الأخلاقي يتوجب استقبال أي حالة وتقييمها وفحصها ودراستها وعلاجها، يتبين خلال هذا التقييم أنها حقا طارئة أو عاجلة وتهدد الحياة والأطراف. ويتوقف هذا الواجب عند استبعاد هكذا أخطار. وقد يشكل هذا الواجب مسؤولية على المستشفى أو الطبيب منفردين ودون الأخذ في الاعتبار قدرة المريض حينذاك على دفع كلفة الرعاية والدراسات والعلاج".

وقالت:" لقد أدى عدم توافر أي من الموارد والخدمات الطارئة أو العاجلة لدى المستشفيات على مدار الساعة وخلال جميع أيام السنة ليلا ونهارا إلى جانب زيادة عدد الحالات وحدة وتنوع الحاجات لدى وجودها في أقسام الطوارئ إلى زيادة الضغط والواجبات المتوقعة من أطباء الطوارئ والمستشفيات وطواقمها عبر أنحاء البلاد كافة".

واعتبرت أنه "يقع على عاتق المستشفيات وأطباء الطوارئ التزام أخلاقي بفحص وتقييم استقرار ومحاولة تحقيق استقرار حال كل مريض أو مصاب يصل إلى أبواب قسم الطوارئ، كما يتوجَّب هذا الالتزام الأخلاقي بغض النظر عن وسيلة أو ظروف وصول المريض أو المصاب وعن أي اعتبارات ديموغرافية أو مالية، ويجب على المستشفى تقديم فحص طبي مناسب وجهد لتحقيق الاستقرار لأي شخص قادم إلى قسم الطوارئ للحصول على الرعاية الطبية".

ورأت أنه "يتوجب على طبيب الطوارئ والمستشفى معالجة أي حال طبية طارئة وتثبيتها بأفضل ما لديهما من موارد وقدرات متاحة حينذاك، ومن دون تأخير أو إهمال أو تخاذل مقصود، وقبل أي اعتبارات أخرى قد تعطى لنقل المريض أو المصاب إلى مؤسسة طبية أخرى. يجب أن يقوم طبيب كفؤ ومؤهل بالتقييم وبالعلاج الطارئ وباستبعاد الحالات الطبية الخطر نقلها".

وأكدت انه "يجب ألا يقوم المستشفى أو طبيب الطوارئ بنقل مريض يعاني حالة طبية طارئة لم يتم تثبيتها بأفضل الموارد المتاحة في وقت التقييم والعلاج لديه"، لافتة إلى أن "النقل المناسب يتطلب الاتصال والتنسيق مع أقرب مستشفى لديه المستوى الأعلى المطلوب والذي يعتبر ضروريا بناء على التقييم الأولي في المستشفى الاول".