قدّم جبران باسيل كل الأسباب الموجبة لاتّهامه بتعطيل عملية تشكيل الحكومة. يعرف رئيس التيار الوطني الحر كيف يذر الرماد في العيون، وكيف يهرب إلى الأمام، فيبعد نفسه عن صورة المعطّل التي هو عليها.
ما وصفه باسيل بالمبادرة، وأعلن أنه يتقدم بها لتشكيل الحكومة على قاعدة "خذوا الحكومة، واعطونا الإصلاح" هي أكبر عمليات التعطيل، بربط مصير التشكيلة الحكومية العاجلة بمصير قوانين تحتاج لإقرار في مجلس النواب لا تتوفر حولها أي بوادر للتوافق، أو لإمكانية إقرارها، وبذلك تهرّب من مسؤوليته عن التعطيل في نقل المشكلة إلى المجلس النيابي.
عدا عن ذلك، فإن الطروحات التي قدّمها حكومياً كلها تصب في خانة التناقض، سواءً في الحديث عن حصة رئيس الجمهورية وصلاحياته، أو في كلامه عن الثلث الضامن، وأنه من حقه الدستوري، فيما الدستور واضح في جعل رئيس الجمهورية حَكَماً لا طرفاً. ولا يمكن للحكم أن يتحكم بمسار عمل مجلس الوزراء، والدستور لم يمنحه اي صلاحية بالتصويت فلا يمكن الإلتفاف على ذلك بتصويت وزراء آخرين عنه.
لعبة استثارة العصب الطائفي والمذهبي التي حاول باسيل أن يلعبها، لم تعد تجدي نفعاً، وله في مواقف البطريركية المارونية خير الدلائل على ذلك. فالبطريرك لا يتوانى عن تحميل عون وباسيل مسؤولية التعطيل، وضرب الدستور والميثاق والكيان، بينما يبدو باسيل بعيداً جداً عن طروحات البطريرك الراعي، لا سيما وأنه قد حاول سابقاً دفع البطريرك إلى أخذ موقف مؤيد لفريق سياسي بوجه الآخر، الأمر الذي رفضته بكركي وأكدت على ثوابتها.
لم يقدّم باسيل جديداً في السياسة. عاد إلى لعبة فتح الدفاتر القديمة، في إثارة العصبيات، واللعب على الوتر المسيحي، في مقابل مراجعة سياسية واضحة لمواقفه من حزب الله، بالعودة إلى الإشارة لتعزيز التفاهم والتحالف بوصف الحزب الحليف الصادق، والوحيد، الذي وقف إلى جانب التيار الوطني الحرّ، معتبراً أن أي تقارب سنّي- شيعي لن يتكرر معه تجربة التحالف الرباعي، لأن حزب الله لن يسير في اتفاقيات من تحت الطاولة. هذه مواقف أراد الرجل من خلالها وضع حزب الله أمام موقف أخلاقي بالإلتزام بالتيار حالياً ومستقبلاً، وتلك لعبة يعرفها الحزب جيداً، خاصة وأن باسيل يلجأ إليها دوماً بحثاً عن وعدٍ رئاسي.
