رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أن "المشكلة الأساسية هي عدم توغّل التحقيق في جوهر قضية إنفجار مرفأ بيروت، وهو حول من أدخل هذه الشحنة إلى المرفأ ومن وضعها بين المدنيين ومن حماها، كما وما الهدف من الإتيان بنتيرات الأمونيوم، علماً أنه تم إستخدامها في الحرب السورية، بل يركز التحقيق على الإهمال الوظيفي، في حين أن التحقيق يجب أن يطال مختلف جوانب القضية".

ولفت الصايغ لـ"الأنباء" إلى أن "جنبلاط سأل عن إحتمال طي ملف التحقيق ودفنه، فنحن نخشى ان يكون هذا هو التوجه، إذ لا يُمكن الإستسلام لفكرة لبنان دون قضاء، فعندها تكون قد حلّت شريعة الغاب، بل نُطالب بقضاء مستقل"، مشيرا إلى أنه "تم وضع شروط أمام المحقق السابق فادي صوان لجهة التحقيق مع نواب ووزراء، بينها الحصانات النيابية وغيرها، لكن نأمل أن لا يتم وضع شروط أمام عمل المحقق الجديد".

وعن دعوة "القوات اللبنانية" من أجل تحقيق دولي في الإنفجار المذكور، اعتبر أن "الدول غير متحمسة من أجل الدخول في تحقيق دولي، رغم أننا نحتاج إلى الإستعانة بخبراتهم التقنية في التحقيقات المحلية، كما حصل مع الـ FBI وغيرها من الجهات التي كشفت على موقع الإنفجار، واليوم سننتظر حركة المحقق العدلي الجديد الذي يجب إعطائه فرصة، لكن في الوقت نفسه لن نقبل بضياع التحقيق".