صدر عن منظمة الشباب التقدمي، البيان التالي:
بعد انقضاء عدّة أشهر من التحقيق وارتفاع التساؤلات حول نتائجه، تطالعنا السلطة الحاكمة بقرارات تؤكّد نيّة العهد والقيّمون عليه بالعبث في القضاء واستقلاليته المزعومة. فبعد تعطيل التشكيلات القضائية، يتآمر العهد لإصدار قرارٍ جائرٍ في ملابسات جريمة المرفأ عبر إعفاء القاضي صوّان من مهامه وتعيين قاضٍ آخر؛ مؤكّدين استمرارهم بتعطيل مؤسسات الدولة، والتدخل بالقضاء، وتأخير التحقيق بجريمة المرفأ وإصدار نتائجه.
وتذكّر المنظمة القضاة الذين يتولّون هذه المهمة، أنهم مؤتمنون على الوطن والحقيقة والعدالة، وهم وحدهم القادرين على إنصاف عائلات الشهداء والمتضررين من الإنفجار؛ وبأنهم ملزمون باستدعاء والتحقيق ومساءلة كل الذين على معرفة أو متورطين بملابسات الإنفجار، من أصحاب الحصانات والمعالي والسعادة والفخامة، فمن المعيب، أن تُطوى صفحة التحقيقات دون كشف الملابسات الفعلية للحادثة.
وتحذّر المنظمة، في عهدٍ استباح في التدخلات القضائية، من المزيد من التلاعب في مجرى التحقيقات. وتنبّه أولئك الذين لا ثقة بآدائهم أو تجاربهم، أنها ستقف بالمرصاد في وجه أي محاولة جديدة للسيطرة على مسار هذه القضية الوطنية وتحويرها. وتدعو المجتمع الأهلي إلى التكاتف والصمود في وجه العابثين في القضاء، إحقاقاً للعدالة ورأفةً بدماء الضحايا ودموع الأمهات. فالعدالة تعلو، ولا يعلى عليها.