يسود بيروت ترقّبٌ ثقيلٌ لمسارَي أزمة تأليف الحكومة والتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت بعدما دخل كلٌّ منهما مرحلةً جديدةً بدا من المبكر استشراف مآلاتها التي يتحدّد في ضوئها مصير الدعم الخارجي الكفيل بانتشال البلاد من القعر المالي السحيق كما عملية إعادة إعمار العاصمة.


ويطوي لبنان في هذا الإطار أسبوعاً بات واضحاً معه أن تشكيل الحكومة صار يتحرّك بين حدّين: الأول المبادرة الفرنسية القائمة على تشكيلةٍ مصغّرة ترجمها الرئيس المكلف سعد الحريري بحكومة الـ 18 وزيراً التي لا تضم ثلثاً معطلاً لأي فريقٍ. والثانية الصيغة "المُطوَّرة" التي اقترحها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على قاعدة منح الحريري ما يريده في موضوع الثلث المعطّل وإعطاء فريق رئيس الجمهورية ميشال عون توسيع حجم الحكومة لتكون من 20 أو 22.


وإذ كانت أوساطٌ متابعة تعتبر أنّ طرح نصرالله يعني عملياً "تحوّراً" جديداً في المبادرة الفرنسية وأنّ "دفن" صيغة الـ 18 لن يُفضي في النهاية إلا إلى ثلث معطّل "مقنّع" بـ"وزير ملك" أو ما شابه، فهي دعت لرصد عودة الحريري من الخارج، حيث كانت له الأسبوع الماضي محطّتين بارزتين خليجياً في كل من قطر ثم الإمارات حيث التقى الجمعة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإذا ما كان الرئيس المكلف في وارد التراجع عن تشكيلة الـ 18.