رأت "الكتلة الوطنية"، أن "قرار محكمة التمييز بنقل الملف من المحقق العدلي القاضي فادي صوان، يأتي بعد سلسلة أحداث بدأت بتمنع المدعى عليهم المثول أمامه. وأثار هذا الادعاء اعتراض جهات سياسية بينها الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله، إلى أن جاء خطاب السيد حسن نصرالله منذ أيام معلنا أن التحقيق انتهى، وكأنه أعطى الضوء الأخضر لمحكمة التمييز لتصدر قرارها بنقل الدعوى من يد القاضي فادي صوان إلى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع".

وقالت، في بيان: "استند قرار المحكمة إلى سببين. السبب الأول، شبهة مخالفة المادة 40 من الدستور والمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. فالمادة 40 من الدستور تنص على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراءات جزائية بحق نائب ضمن دورة الانعقاد العادي للمجلس النيابي إلا بإذن من رئيس المجلس. أما المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فتنص على أنه تمنع ملاحقة المحامي جزائيا قبل الاستحصال على إذن نقيب المحامين. لكن المحقق العدلي أدلى بأن قراره دعوة المدعى عليهما للاستجواب جاء بصفتهما وزيرين سابقين وليس بصفتهما نائبين ومحاميين، وبالتالي لا حصانة تنطبق عليهما لأن الجرائم المنسوبة إليهما لا علاقة لها بعملهما النيابي والنقابي. كذلك فإن تفسير المادة 40 من الدستور عن الحصانات، وهناك تفسيرات مختلفة لها، لا يدخل ضمن اختصاص محكمة التمييز الجزائية عند النظر في الارتياب. وليس من اختصاصها أيضا مناقشة سبب ادعاء المحقق العدلي على قسم ممن وردت أسماؤهم في لائحته إلى المجلس النيابي، وخصوصا أن ملف التحقيق لم يختم بعد".

وتابعت الكتلة: "السبب الثاني، ادلى المدعى عليهما بأن منزل المحقق العدلي تضرر من انفجار بيروت، مما يجعله متضررا شخصيا ويمنعه من التحقيق من دون ميل عاطفي وحيادي. ولكن، لا المحقق العدلي ولا أي من أفراد عائلته ادعى شخصيا في هذه الدعوى التي يحقق فيها، مما ينفي أي مصلحة مباشرة له ولأي من أفراد عائلته، وبالتالي هذا السبب لا يرتقي إلى مصاف الارتياب المشروع".

ورأت أنّ "سياسة وضع اليد على مؤسسات الدولة كافة ما زالت مستمرة، ضاربة بعرض الحائط الدستور والقوانين ومبدأ فصل السلطات، وخصوصا استكمال إخضاع الجسم القضائي من خلال قرار نقل الملف من يد المحقق العدلي فادي صوان إلى محقق آخر، وبعدما تمنع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم التعيينات القضائية الملزم، لأن صلاحياته في هذا المجال هي صلاحيات مقيدة، وفق رأي الرئيس أنطوان خير. أما لجهة تعيين القاضي طارق البيطار بديلا من صوان بهذه السرعة، فهو ليس إلا دليلا على تخبط هذه السلطة وعدم تقديرها منذ انتفاضة 17 تشرين تداعيات ما تقوم به أمام غضب الشعب وتصلبه".

وأكّدت أنّ "السلطة ستواصل جهودها، بعد تعيين القاضي البيطار، لإخفاء الحقيقة والتملص من المسؤولية. وفي المقابل، ستتواصل مقاومة هذه الجهود حتى جلاء الحقيقة وسقوط الاحتلال الداخلي لهذه السلطة المجرمة".