عملية ابتزازٍ مزدوجة تمارسها وزارة الطاقة، ويقع المواطن في الحالتين ضحيتها. فإما تُستَنزف دولارات مصرف لبنان، أو يعود شبح العتمة ليخيّم على البلاد مرةً أخرى. وينسحب الابتزاز أيضاً على مسار الحل، فإما تُستنزَف دولارات مصرف لبنان في إطار منفعةٍ مشبوهة، أو تُصرف مبالغ أكبر لتأمين التيار الكهربائي بطرق غير شرعية.

ينتهي عقد الشركة المشغّلة لمعمَلي دير عمار والزهراني الكهربائيين، Prime South، الإثنين المُقبل. وترفض الشركة تجديد العقد قبل الاتفاق على آلية لدفع مستحقات العام الماضي 2020، والبالغ قيمتها 45 مليون دولار، كما ودفع 80% من قيمة عقد العام 2021، البالغ 61 مليون دولار كمجمل، نقداً بالدولار الأميركي. 

حتى الآن، لم يتوصّل وزير الطاقة في مفاوضاته مع مصرف لبنان إلى اتفاقٍ من أجل دفع المبالغ للشركة.

 وفي حال لم يتم التجديد، ستتوقف الشركة عن أداء مهامها، ما سينعكس تراجعاً في التغذية، يقارب الـ10 ساعات. ومن المستغرَب مطالبة وزارة الطاقة بآلية للدفع قبل أيامٍ قليلة من انتهاء العقد بدل التوجّه نحو إجراء المناقصات لاختيار شركة أخرى، ما يثير شبهات غريبة، كما وأن التوجّه نحو حل إلزام مصرف لبنان الدفع، أو تحميله مسؤولية العتمة فيه محاولات واضحة لذر الرماد بالعيون، والتهرّب من تحمّل المسؤوليات.

مصادر "مصرف لبنان" لفتت في اتّصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن،  "القرار من جهة "المركزي" لم يُتّخذ بعد، لكن من المتوقع أن يدفع الحاكم المبلغ لأنه لن يختار إغراق البلد بالعتمة من أجل المحافظة على الدولارات. إلّا أنّ هذه المرة ستكون استثناءً، وهو من المتوقع أن يشترط على الوزارة تقديم فواتير منظّمة ومصدّقة في المرة المقبلة من أجل توخي الشفافية، خصوصاً وأنّ الحاكم نبّه في اجتماعه مع وزير الطاقة من أن حاجات وزارة الطاقة مُكلفة جداً، وهو لا يريد أن يكون الدعم عشوائياً".

من جهته، رأى عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، محمد بصبوص، أن "الأسلوب الذي يعمل وفقه المعنيّون في هذا الأمر هو امتدادٌ لنهج وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء، أي  ابتزاز اللبنانيين وتهديدهم بالعتمة، والشركة المشغّلة لمعمَلي الزوق والجية، MEP، تتعاطى وفق الأسلوب نفسه".

وفي حديثٍ مع "الأنباء"، أشار بصبوص إلى أن "عقد شركة South Prime يتجدّد تلقائياً كل سنة عند دفع المستحقات، وهذه أول مخالفة، إذ يجب عند انتهاء العقد إجراء مناقصات لتلزيم الشركة التي تقدّم العرض الأفضل، كما أن الشركة تعمل دون أي استشاري أو أي سلطةٍ رقابية، ما يعرّي ممارسات الشركة من الشفافية، فما من شيءٍ يمنع من تضخيم فواتير استيراد قطع الغيار مثلاً، وما مِن أحد يحدّد حقيقة المبالغ المتوجبة، ويراقب الأعمال، وقد تكون الشركة تعمد إلى تهريب الأموال إلى الخارج عبر الفواتير المبالغ بقيمتها".

وتابع بصبوص: "يحاولون اليوم الضغط على مصرف لبنان وابتزازه بالعتمة من أجل تحقيق مكاسب معيّنة، وهي تحصيل المبالغ بالدولار نقداً. وهذا الموضوع ينسجم مع أسلوب وطريقة التعاطي بملف بواخر الكهرباء، ما يثير شكوكاً معيّنة حول الجهات المستفيدة".

أما على صعيد مسار الحل لتفادي العتمة، فإن عدم دفع مصرف لبنان المبالغ المطلوبة لتجديد العقد وتراجع التغذية الكهربائية 10 ساعات يومياً سيعني زيادة عمل مولدات الكهرباء الخاصة – غير الشرعية - لتعويض النقص، وبالتالي سترتفع نسبة استهلاكها للمازوت المدعوم. وحسب بصبوص، "بحكم أن المصرف المركزي هو من يدفع فاتورة الدعم، فسيتكبّد خسائر أكثر من دفع قيمة تجديد العقد، وهنا تكمن عملية ابتزازٍ جديدة في هذا السياق".